یک مقام مسئول از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت صنعت لیزینگ خبر داد و گفت: بر اساس ضوابط جدید سیاست‌گذار، اساسنامه شرکت‌ها تیپ و بحث عاملیت به آن اضافه شده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد سبزوی درپاسخ به اینکه چرا در شرایطی که مردم نیاز به خریدهای مدت‌دار دارند، شرکتهای لیزینگ وابسته به بانک‌ها به صورت محدودتری فعالیت می‌کنند به مهر گفت: بحران همواره دو عنصر دارد که یکی از آنها فرصت و دیگری تهدید است. به این معنا که بزرگترین نگرانی بانک‌ها تغییرات نرخ بهره واقعی است که این تغییرات بسیار پیچیده بوده و پیش‌بینی آن برای بانک‌ها سخت است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول تورم ایران به ۵۰ درصد رسیده و شرکتهای واسپاری که کالایی مثل پول را می‌فروشند اگر بخواهند آن را با نرخ ۲۱ درصد فروخته و دو سال بعد آن را وصول کنند، قدرت خرید بسیار کمی خواهند داشت پس انتخاب‌ها دقیق‌تر شده است.
وی افزود: بنابراین بانک‌ها سعی دارند تا حجم وجوه پرداختی را کم کنند اما این نگرش را داشته‌ایم که در قبال سپرده‌ای که از مردم دریافت می‌کنیم، شرایطی برای مصرف آن نیز فراهم کرده و زمان بازپرداخت تسهیلات را کوتاه‌تر کنیم تا بتوانیم هم تسهیلات به مردم ارائه کنیم و هم اینکه در دوره زمانی کوتاه‌تری مجدد آن را به چرخه برگردانیم.
مدیرعامل لیزینگ کارآفرین ادامه داد: در این فضای کنونی اقتصاد ایران نیز نمی‌توان بی‌تفاوت نسبت به مردم و مسئولیت‌های اجتماعی عمل کرد و بنابراین شاید تفاوت شرکتهای لیزینگ متعلق به بانک‌ها با سایر شرکتهای واسپاری هم در همین شیوه تفکر باشد. ضمن اینکه نظارت و دستورالعمل‌هایی نیز از سوی بانک مرکزی بر کار صادق است که بر اساس آن، در سال ۹۷ از این فرصت استفاده کرده و هنوز هم معتقدیم که فرصت مناسبی برای شرکتهای لیزینگ در اقتصاد ایران وجود دارد.
سبزوی گفت: تمرکز اصلی بر تجهیزات پزشکی و بیمارستانی است چراکه جمعیت ایران یک جمعیت سالخورده بوده و به همین دلیل در تأمین مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، اولویت اصلی تأمین مالی را قرار داده‌ایم.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را برای لیزینگ‌ها ظرف ماههای گذشته ابلاغ کرده؟ توضیح داد: بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی در حوزه اداره شرکتهای واسپاری دارد که سال گذشته نیز البته تغییراتی در آن اعمال کرده به این معنا که اساسنامه همه لیزینگ‌ها را تیپ کرده و بر اساس آن، هیچ تغییری را نمی‌توان خارج از آن اعمال کرد. ضمن اینکه بحث عاملیت نیز به حیطه اختیارات لیزینگ‌ها اضافه شده که به هر حال قبل از آن وجود نداشت چراکه بانک مجاز نبود بدون مجوز بانک مرکزی وامی را پرداخت کند و آن را جزو هزینه‌های مالی ثبت نماید بنابراین با موضوع عاملیت، دست لیزینگ‌ها باز است تا مشارکت حقیقی و حقوقی بقیه را هم بتواند جلب کند.
سبزوی ادامه داد: صنعت لیزینگ ایران قدمتی بیش از ۴ دهه دارد ولی هنوز آنگونه که باید رشد نداشته و برای تثبیت جایگاه به عنوان ابزار تأمین مالی خانوار و کسب و کارها، مسیر طولانی در پیش دارد. این در حالی است که لیزینگ در ایران در دهه ۸۰ با توجه به تغییر شکل اقتصاد به صورت جدی و تأثیرگذار در بازار پول و سرمایه رشد یافته و اکنون حدود ۵۰ شرکت در این عرصه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که از لحاظ نوع مالکیت، در سه گروه لیزینگ‌های بانکی، لیزینگ‌های وابسته و لیزینگ‌های مستقل طبقه‌بندی می‌شوند.
وی گفت: بالغ بر ۴۶ درصد از فعالیت صنعت لیزینگ در اختیار لیزینگ های بانکی بوده و لیزینگ های وابسته با سهم ۴۱ درصدی و لیزینگ های مستقل با سهم ۱۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین ۸ شرکت نیز در بورس اوراق بهادار با ارزش بازار 2.5 هزار میلیارد تومان حضور دارند که در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی نیز صرفاً به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت و داشتن پروانه‌های کسب و صنفی، بدون نیاز به داشتن مجوز بانک مرکزی اقدام به فروش اقساطی کالا می‌کنند که یک رقابت نابرابر با شرکتهای لیزینگ ایجاد کرده‌اند.
سبزوی افزود: بازار لیزینگ در ایران بر اساس انواع دارایی‌ها به اقلام مورد نیاز خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از قبیل خودروی سواری، خودروی تجاری، ماشین آلات، تجهیزات صنعتی، عمرانی و معدنی، تجهیزات پزشکی و درمانی، املاک و کالاهای مصرفی بادوام تبدیل شده که در این بین، خودرو بیشترین سهم را داشته و در دوره مورد بررسی، قراردادهای لیزینگ برای اقلام بزرگی همچون هواپیما و کشتی منعقد نشده است.
وی ادامه داد: جایگاه صنعت لیزینگ به واسطه توانایی آن در ارائه راه حل های نوآورانه مالی که نیازهای مشتریان را برآورده و در عین حال میزان توانایی انطباق با چارچوب‌های نظارتی که با آن روبرو است، تعیین می‌شود به نحوی که شرکتهای لیزینگ هر ساله هزینه زیادی بابت رعایت قوانین و انطباق با آنها می‌پردازند و گاهی این هزینه‌ها بسیاری را مجبور می‌سازد که درباره ورود و یا فعالیت در صنعت واسطه گری مالی بازبینی نماید.
انتهای پیام