مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌شرط‌‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه ارزی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را پیشنهاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را با 7 پیش شرط مطرح کرد.
1- داشتن منابع مشخص
2- منظم نبودن پرداخت (پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی)
3- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت
4- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیر یا حوالی خط فقر)
5- پویا بودن سازوکار حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدی بیشتر از مبلغ مشخصی دارند حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)
6- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت‌نام واحدهای خُرد به عنوان مرکز توزیع
7- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک
طی این گزارش در توضیح پیش شرط "داشتن منبع مشخص" اعلام شده است: داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال 89 به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی باعث تورم‌زا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از پیش مشخص باشد.
درباره ضرورت رعایت پیش شرط "منظم نبودن پرداخت" نیز آمده است: منظم نبودن پرداخت اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (یک‌ساله) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود.
درخصوص ضرورت رعایت پیش شرط "ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک" هم این گزارش پیشنهاد می‌کند: نکته قابل‌توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، می‌تواند بر اساس مقادیر به دست آمده برای جبران رفاه از دست رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد.
انتهای پیام