مهمترین دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از طرف دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: تاریخچه و مشکلات حقوقی و اجرایی ماده 34 اصلاحی ثبت مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده که جدای از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، موارد ذیل نیز باید مدنظر قرار گیرند.

1- نسخ ضمنی ماده (777) قانون مدنی توسط ماده (34) قانون ثبت که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق مرتهن کمرنگ شود.

2- قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (458) قانون مدنی، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد.

3- ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجرائیه و مزایده را افزایش می دهد.

4- اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می کند.اجرای ماده (34) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک ها است. همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده مشخص شد بسیاری از پرونده های رهنی و غیررهنی بانک ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (34) اصلاحی ثبت است نرسیده است.

مهمترین این مشکلات اجرایی عبارتند از :

1- زمان تقاضا و ابلاغ اجرائیه اسناد رهنی به مدیون حداقل 5 ماه زمان می برد.
2- کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل 6 ماه زمان می برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین 1 تا 3 سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.
3- در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می شود.
4- مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد.
5- عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری ها و شهرداری ها.
به نظر می رسد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک ها ایفا کند در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند اجرای ماده (34) اصلاحی ثبت ارائه می شوند:

پیشنهادها:

با عنایت به مشکلات حقوقی و اجرایی موجود در اجرای اسناد رهنی بانک ها و علی رغم تصویب قانون رفع موانع تولید، مشکلات ثبتی پا برجا بوده و در این راستا می توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:

1- اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت.
این اختصاص باید هم شامل اختصاص نیروهای متخصص مانند مامور ابلاغ مخصوص و همچنین کارشناس ارزیاب (کارشناس رسمی دادگستری) و نیز امکانات فیزیکی باشد (بانک ها می توانند به تامین نقدینگی دفاتر اجرای ثبت و همچنین تامین نیروی انسانی کمک کنند).
2- تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می شود ) به دلیل افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها.
3- تاسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد (مانند تجربه کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی و تجربه پلیس +10)

انتهای پیام