رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه کل عملیات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه فعلا سودده نیست، جزئیات اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد ابراهیم امین که امروز به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تأسیس بیمه مرکزی برنامه خبری برگزار کرده بود، گفت: در لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، بیش از 90 درصد خواسته‌های صنعت بیمه لحاظ شده و قرار است به صحن علنی مجلس تقدیم شود.
وی با بیان اینکه کل عملیات بیمه‌گری شرکت‌های بیمه فعلا سودده نیست ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این لایحه عدم الزام به دریافت الحاقیه توسط دارنده بیمه‌نامه شخص ثالث در صورت افزایش نرخ دیه است. بنابراین هر گونه افزایش نرخ تا پایان دوره بیمه‌نامه توسط صندوق خسارت‌های بدنی، تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه به همین منظور سهم صندوق خسارت‌های بدنی از درآمد بیمه شخص ثالث 7 تا 8 درصد افزایش می‌یابد، ادامه داد: راه‌اندازی سامانه یکپارچه از دیگر ویژگی‌های این لایحه است که بعد از راه اندازی ، همه دستگاه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث به این سامانه متصل خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه درصورت تصویب این لایحه در صحن علنی بسیاری از مشکلات بیمه شخص ثالث حل می شود، گفت: درحالی 25 شرکت بر سر فروش بیمه نامه رقابت می‌کنند که غیر از شورای عالی بیمه، هیچ نهادی دیگر از جمله شورای رقابت صلاحیت تعیین نرخ حق بیمه را ندارد.
امین با اشاره به انجام نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه و بررسی صورت‌های مالی، نحوه ذخیره‌گیری و میزان سرمایه‌گذاری ، تاکید کرد:برخی بیمه ها دارای توانگری مالی زیر یک هستند اما وضعیت آنها قرمز نیست. ولی در صورت عدم اجرای رهنمودهای بیمه مرکزی ، وضعیت مالی شرکت اطلاع رسانی می شود تا مشتریان آن در جریان وضعیت مالی شرکت قرارگیرند. در صورت ادامه مقاومت ها هم موضوع به بورس گزارش خواهد شد و بیمه مرکزی هم گزارش مجمع عمومی شرکت را تایید نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون 30 هزار شکایت از طریق سامانه رسیدگی به شکایت مشتریان شرکت‌های بیمه دریافت شده، ارسال اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس خبر داد و گفت: این معافیت مالیات در لایحه پیشنهادی قید شده و خوشبختانه با نظر مساعد نمایندگان مجلس همراه شده است.
امین درباره دریافت مجوز سه شرکت بیمه از شورای عالی بیمه هم گفت: مجوز صادر شده نهایی نبوده و باید مراحل کنترل پولشویی انجام شود.سپس وزیر اقتصاد تاسیس این شرکت را تایید کند.
انتهای پیام