رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با تحلیلی از آثار بخشنامه صادرات مشروط مواد معدنی،اعلام کرد: سیاست‌های محدودکننده، تجارت در این حوزه را سخت و گاهی غیرممکن خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتشار مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان "بایدها و نبایدهای صادرات مواد معدنی " اعلام کرد: بازگشت تحریم‌های آمریکا و تاکید ویژه آن بر محدودیت صادرات مواد معدنی، هرچند به معنای به صفر رساندن حجم صادرات این محصولات نیست، اما به نوبه خود مسیر توسعه صادرات را پیچیده و پرریسک کرده است.
در میان این چالش‌های صادراتی بین‌المللی، دولت برای تامین ارز مورد نیاز و پوشش بحران‌های ارزی ناشی از وضع تحریم‌های آمریکا، اصلی‌ترین فشار را بر توان صادرکنندگان این حوزه نهاده است. غافل از آنکه سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده دولت پا به پای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن افزوده و یکی از مهمترین کانال ورود ارز را تنگ‌تر کرده است.
به عبارتی در شرایطی که فعالان این بخش به عوارض صادراتی ۵ درصد برای محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی اعتراض داشتند، بخشنامه صادرات مشروط مواد معدنی درحالی که هیچ رنگ و بویی از مشارکت بخش خصوصی در آن دیده نمی‌شود، صادر شده که نشان می‌دهد دولت تمرکز اصلی را به جای رونق تولید،بیشتر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات معطوف کرده و از تاثیرات جانبی این‌گونه سیاست گذاری ها غافل مانده است.
این تصمیم اخیر، صادرات سنگ‌آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی آن با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» مجاز دانسته شده است.
درحال حاضر قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند چراکه از یک طرف واردات مواداولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده و از طرف دیگر با توجه به آنکه صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود.
بنابراین هزینه‌های حمل و نقل با اضافه شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس استافینگ)، با رشد قابل توجهی مواجه شده است. علاوه براین به دلیل آنکه بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، صادرکنندگان به جای بهره‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای تولیدکننده یا صادرکننده به‌همراه خواهد داشت. بنابراین در این شرایط پیچیده صادراتی، اتخاذ سیاست‌های محدودکننده، تجارت را برای فعالان این حوزه سخت و گاهی غیرممکن خواهد کرد.
حضور صادرکنندگان خبره که در زمره تولیدکنندگان نیستند در این وضعیت نه تنها باعث بی‌سامانی صادرات بخش معدن نمی‌شود، بلکه می‌تواند ریسک و بار صادرات را از دوش تولیدکنندگان بردارد؛ چراکه ۳. ۹۸ درصد از معادن شامل معادن کوچک و متوسط بوده که سهم ۶۵ درصدی از تولیدات معدنی را دارا است. بنابراین این بنگاه‌ها و معادن به دلیل مقیاس کوچک و توان مالی محدود در تبلیغات، اغلب در بازارهای جهانی ناشناخته بوده و از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردارند که باعث می‌شود صاحبان این بنگاه‌ها به منافع کامل فعالیت‌های خود دسترسی پیدا نکنند.
در واقع حضور صادرکنندگان خبره که شناخت کافی از بازار دارند در توسعه صادرات و ارزآوری نقش قابل توجهی خواهد داشت. به عبارت دیگر دولت باید این فضا را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط که توان حضور مستقیم در بازارهای بین‌المللی را ندارند، باز گذارد تا با برون‌سپاری وظیفه خطیر صادرات، تمرکز بیشتر خود را بر کیفیت و کمیت تولیدات خود گذارد.
اتخاذ راهکارها توسط دولت در سال رونق تولید باید به گونه‌ای باشد که دردی از تولیدکننده دوا کند و از مسیر رونق تولید و صادرات منافع دولت و جامعه تامین شود، نه صرفا به‌طور مستقیم، بازگشت ارز حاصل صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت نشانه‌گیری شود.در زمان‌های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات به اقتصاد تزریق می‌شد.
بنابراین باید به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه، شرایط سهل‌تری را برای تولیدکننده صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد. در حقیقت نیاز امروز واحدهای تولیدی، بیش از هرچیز، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌و‌کار و تجارت است. اگر بسترهای کسب‌و‌کار مهیا باشد و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف جهت اخذ مجوزها، پرداخت ارزش‌افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض‌های متعدد و... نشود، منافع دولت و جامعه در سایه رونق تولید تامین خواهد شد.
انتهای پیام