وزیر صنعت با اشاره به اعمال قرارداد مچینگ میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد ، درباره ممنوعیت یا آزادسازی کامل واردات و یا صادرات کالاها اعلام موضع کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، رضا رحمانی گفت: در شرایط خاص فعلی و برای ممانعت از تاثیر تنش های تحمیلی به بازار، ضرورت دارد تصمیمات اتخاذ شده در تامین و تنظیم قیمت انواع اقلام کالایی کاملاً کارشناسی و منطبق با منافع مردم باشد.
وی افزود: اصلاح برخی فرآیندهای تامین و توزیع کالاها به صورت زیربنایی در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد و با تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات تنظیم بازار رفع خواهند شد.
این وزیر با اشاره به اعمال قرارداد مچینگ (خرید و فروش بدون واسطه کالا) میان شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد ادامه داد: صنایع بالادستی در صورت وجود محدودیت مصرف کننده اقلام تولیدی می‌توانند با اعمال قراردادهای مچینگ در تامین مواد اولیه و رفع دغدغه صاحبان صنایع پایین‌دستی موثر واقع شوند و از این موضوع استقبال می‌کنیم.
رحمانی گفت: سیاست ممنوعیت یا آزادسازی کامل واردات و یا صادرات هیچ کالایی در دستور کار وزارت‌خانه قرار ندارد. این مهم متناسب با تامین نیازها و با اعمال مقطعی عوارض روی اقلام وارداتی و صادراتی انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام