دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک کـارشناس رسمی دادگستری در امـور بیمه، دستورالعمل نحوه تعیین خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابطال کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پرویز فرج‌تبار که با شکایت از دستورالعمل بیمه خسارت خودروهای گران‌قیمت به دیوان عدالت اداری موجب ابطال آن شده به دنیای اقتصاد گفت: طی یک‌سال گذشته دادخواستی درخصوص ابطال دستورالعمل شورای عالی بیمه تبصره 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث (که مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده ) دادم و خوشبختانه با اکثریت آرا در جلسه گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
وی افزود: طبق تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و براساس تبصره 4 منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون اجباری بیمه شخص ثالث در زمان ریاست عبدالناصر همتی در شورای عالی بیمه تصویب و در 19 مهرماه 96 برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
فرج‌تبار با بیان اینکه در آن زمان طی نامه‌ای به رئیس وقت مشکلات و آثار اجرای این دستورالعمل را متذکر شدم که به آن توجهی نشد، گفت: طبق دستورالعمل اجرایی مصوب شورای عالی بیمه، منظور از گران‌ترین خودروی متعارف، خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری معادل 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.
وی افزود: همچنین منظور از خودروی نامتعارف، خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.
فرج‌تبار ادامه داد: طبق این دستورالعمل بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول مصوب شورای عالی بیمه محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان‌دیده اقدام کند.
وی گفت: به این ترتیب میزان تعهدات مسبب حادثه مساوی بود با خسارات مالی وارده ضرب در قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده. متاسفانه این دستورالعمل مغایر با موضوع بیمه مسوولیت شخص ثالث و ماده یک قانون مسوولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده‌ای را برای مسببان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروهای متعارف و نامتعارف به بار می‌آورد.
فرج‌تبار افزود: به‌طور مثال براساس این دستورالعمل هرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تکمیلی خسارت مالی تا سقف 50 میلیون تومان است به علت تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته شده و منجر به ایجاد خسارت مالی به مبلغ 30 میلیون تومان به یک دستگاه خودروی نامتعارف به ارزش 350 میلیون تومان شود براساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه‌گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه به‌رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌گر، خسارت قابل پرداخت بیمه نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی براساس ارزش خودروی متعارف (ارزش خودروی متعارف براساس تعهدات بدنی سال 97 به مبلغ 154 میلیون تومان) به مبلغ 13.2 میلیون تومان به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه براساس مواد قانونی مسوولیت نامعلوم است.
وی ادامه داد: در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی می‌گویند، مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام کند ولی هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال ننموده و براساس ماده 10 قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام کنند به شرط آنکه قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد.
فرج‌تبار گفت: با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده 30 قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان دیده که هیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین ماده 4 و 19 قانون بیمه چیست؟
وی افزود: همچنین براساس ماده 11 قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود.
به گفته فرج‌تبار اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. در واقع قانون‌گذار براساس تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص کرده نه اعمال قاعده نسبی خسارت.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری متن شکواییه را بررسی و دستورالعمل فوق را ابطال کرد.
انتهای پیام