ایران خودرو و سایپا با ارائه صورت‌های مالی ۱۲ ماهه ۹۷ در مجموع زیان انباشته و بدهی حدود ۱۴ و ۵۷ هزار میلیارد تومان به جا گذاشتند که مهمترین دلایل آنها از دید کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد، ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.
آن طور که دو غول جاده مخصوص اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها به عددی معادل ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریبا ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ نسبت به ۹۶ چیزی حدود ۱.۹ هزار درصد رشد کرده است. در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر ۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته در حالی که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. با این حساب، زیان آبی‌های جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ تقریبا ۱۷.۵ برابر شده است. در واقع زیان بزرگ‌ترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و ۶۵۰ درصد رشد به خود می‌بیند.
از آن سو اما زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به ۵.۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در زیاندهی تجربه کرده است. به عبارت بهتر، زیان انباشته سایپا نسبت به ۹۶ بیش از ۵.۲ برابر رشد را به خود می‌بیند. این اعداد و ارقام البته تنها مختص به خود ایران‌خودرو و سایپا است و ارتباطی با شرکت‌های زیرمجموعه از جمله ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپکو و... ندارد.
به اعتقاد کارشناسان، اگر صورت‌های مالی مجموعه ایران‌خودرو و سایپا را بصورت تلفیقی مورد بررسی قرار دهیم، اعداد و ارقام مرتبط با زیان انباشته آنها بیشتر خواهد رفت. ظاهرا ایران‌خودرو و سایپا تمایلی به ارائه ریز جزئیات سود و زیان برخی شرکت‌های زیرمجموعه (مختص کل سال ۹۷) به بورس ندارند، چه آنکه مثلا مشخص نیست ایران خودرو دیزل و پارس خودرو دقیقا چه عملکردی را در حوزه صورت‌های مالی طی سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.
اما در بخش دیگری از صورت‌های مالی خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهی و دارایی آنها به ثبت رسیده که نشان می‌دهد شرایط به هیچ‌وجه در حوزه مالی مناسب نیست. بر این اساس، مجموع بدهی این دو خودروساز طی سال ۹۷ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم ایران‌خودرویی‌ها از این ابربدهی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایپایی‌ها مربوط می‌شود. بدهی غول‌های جاده مخصوص نسبت به ۹۶، ۱۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده که معادل ۴۶.۲ درصد است.
در نهایت طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی سال ۹۷ به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و چگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند. سال گذشته نیز صورت‌های مالی نیم سال نخست خودروسازان نشان می‌داد آنها مشمول قانون موردنظر شده‌اند، اما چون ملاک این ماجرا صورت‌های مالی یک ساله است، بحث‌هایی جدی در این مورد مطرح نشد.
حالا اما ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز در سال ۹۷ زیانی نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، ۱.۵۳ هزار میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه، عدد ۵.۳ به یک را نشان می‌دهد.سایپا نیز در سال ۹۷ مشمول زیان انباشته‌ای حدودا شش هزار میلیارد تومانی شده، حال آنکه سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳.۹۳ هزار میلیارد تومان است.بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
ضرورت تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان
یک کارشناس بورس در مورد شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکستگی آنها گفت: اینکه خودروسازان به دلیل زیان انباشته حاصل شده در سال ۹۷، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند به تنهایی سبب ورشکستگی آنها نمی‌شود و این هیات‌مدیره است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. باید از سهامداران دعوت شده و در قالب تشکیل مجمع، اطلاعات مربوط به‌صورت‌های مالی و ورود به شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اختیار آنها گذاشته شود و در نهایت نسبت به تصمیم‌گیری درباره آینده، رای‌گیری صورت گیرد.
وی تاکید کرد: سرمایه و رقم دارایی‌هایی که خودروسازان در صورت‌های مالی اظهار کرده‌اند، به نوعی قدیمی است و آنها می‌توانند به واسطه تجدید ارزیابی، این ارقام و اعداد را افزایش داده و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.خودروسازان اخیرا مجوز تجدید ارزیابی اموال و دارایی را گرفته‌اند و برای عبور از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به دنبال اجرایی کردن آن هستند. تجدید ارزیابی کمک چندانی به نقدینگی خودروسازان نخواهد کرد و تنها ارزش دارایی‌ها و سرمایه را در مقابل بدهی و زیان انباشته موجود افزایش خواهد داد.
زیان بزرگ و ابربدهی از کجا آمد؟
اما این زیان انباشته و این ابربدهی از کجا آمده است؟ چرا خودروسازان در بازار نسبتا انحصاری و در حالی که واردات خودرو هم ممنوع است، چنین کارنامه‌ای را طی سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، کارشناسان دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند که مهمترین آنها حول محور قیمت‌گذاری دستوری، تحریم و فضای نامناسب کسب و کار می‌چرخد. در این بین، قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها است گریبان زنجیره خودروسازی را گرفته، سهمی بزرگ در زیان انباشته ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان دارد، زیرا اجازه نمی‌دهد خودروهای تولیدی با قیمت واقعی فروخته شوند. بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیاندهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.
از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری بر آن تاکید می‌کنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می‌شوند، امکان تسویه‌حساب سر وقت با طلبکاران به‌خصوص قطعه‌سازان و سیستم بانکی نیست.
طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه‌حساب به موقع نشود، اولی (قطعه‌سازان) به سمت کاهش تامین قطعات می‌رود و نزولی شدن تولید رقم می‌خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش می‌دهد. از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملا ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد.
در کنار این موضوع البته تبعات منفی تحریم را نیز که به نوبه خود سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش تیراژ شده، نباید فراموش کرد. به هر حال تحریم یکی از دلایل مهم افت تولید و فروش خودروسازان به شمار می‌رود و طبعا این موضوع بر رشد زیان انباشته آنها اثرگذار بوده، هرچند نمی‌توان همه تقصیر را بر گردن این ماجرا انداخت.
این را هم نباید فراموش کرد ضعف مدیریتی در صنعت خودرو که ناشی از دولتی بودن آن است، سهمی بزرگ در زیاندهی این صنعت دارد. با وجود همه مشکلات، قطعا اگر مدیریت بهتری در خودروسازی انجام می‌شد، امکان کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن ارقام بدهی وجود داشت و ایران‌خودرو و سایپا حالا با زیان ۱۴ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی مواجه نبودند.
انتهای پیام