وزیر نفت ادعای عضو شورای امنیت ملی درباره میزان صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم را تایید کرد و خواستار برگزاری مناظره با وی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بیژن زنگنه در پی اظهارنظرهای سعید جلیلی از حسن روحانی درخواست کرد تا در جلسه‌ای نزد سران قوا و مراجع ذی‌صلاح دیگر با وی مناظره کند.
متن پاسخ زنگنه در واکنش به ادعای مطرح شده توسط سعید جلیلی در تاریخ ۲۸ خردادماه با عنوان "در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات فروخته می‌شد" به شرح زیر است:
گرچه مشی بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم اما با توجه به اینکه سعید جلیلی در شرایط کنونی به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کند چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به این ادعاها ندیدم.
اینکه گفته شود دولت قبلی با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌فروخته، ظاهراً و علی‌القاعده منظور این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده و گرنه فروش ماهانه یک تا 1.5 میلیون بشکه نفت رقم قابل ذکری نیست.
اما اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در 6 ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه 91 تا پایان مرداد 92) بر پایه گزارش رسمی به سران کشور که به امضای قاسمی وزیر وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه 1.2 میلیون بشکه بوده در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند 92) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر 1.34 بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال 93 معادل روزانه 1.34 میلیون بشکه و در سال 94 تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه 1.35 میلیون بشکه بوده که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال 92 و چه در سال‌های 93 و 94 که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت درآن دوران بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
در 19 خرداد ماه از حسن روحانی کتبا درخواست کردم و هم اینک نیز بطور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای سعید جلیلی، جلسه‌ای برگزار شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسئولان به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متاسفانه یک طرفه به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود لذا این امر به مصلحت نیست.
انتهای پیام