وزیر اقتصاد از مقابله جدی با حساب های بانکی اجاره ای و با درآمد ماهیانه ۲ تا ۴ میلیون تومانی خبر داد که به دلیل محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌ها، شیوع بیشتری یافته است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس یه نقل از ایرنا، فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، گفت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم ولی آماری از این حساب‌ها نداریم. باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
براساس این گزارش، در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته به‌طوری‌که اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند.
متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند. اجاره‌دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره هر حساب بانکی در هفته ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود. با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدها برای پرداخت مالیات فرار کنند و عواقب آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود. آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبان آنها را بگیرد. بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است. بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
انتهای پیام