عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره پرونده فساد اقتصادی نماینده مجلس و اقدام خلاف عرف دادستان تهران طی نامهای به ریاست قوه قضائیه خواستار پیگیری موضوع شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از الف، احمد توکلی طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به تخلف القاصیمهر در خصوص پرونده فساد اقتصادی محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس اعتراض کرد و خواستار پیگیری موضوع شد و اعلام کرد : بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه محمد عزیزی را از طریق هیأت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد ولی متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد. پس از آن دادستان تهران با قرار صادره مخالفت کرده و از بازپرس خواست آن را به قرارِ التزام به حضور با قول شرف یعنی نازلترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند که بازپرس پذیرفت.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع شدند، متحیر ساخت. قصد این بود که متهم به فساد شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمیشود و در بازداشت میماند. حیرتآورترین قسمت ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان تهران به بازداشتگاه میرود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!
توکلی در انتهای نامه چند پیشنهاد فوری برای حل مسئله ارائه میکند:
۱. بازپرس را تشجیع بفرمایید و از او بخواهید آن طور که تشخیص میدهد عمل کند.
۲. دادستان را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. دادستان را پرهیمنه میخواهیم.
۳. سخنگوی قوه قضائیه نیز به پرسشهای این نامه و مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.
۴. رئیس قوه دستور فرمایند در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقیقات دقیق و بیطرفانه صورت گیرد و عندالاقتضاء مدارک اتهامی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نیز ارجاع شود.
انتهای پیام