عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ورشکستگی شرکت های پیمانکاری و نامناسب خواندن رویکرد دولت مبنی بر ارائه اسناد خزانه یا تهاتر طلب با نفت برای تسویه طلب گفت: باید راهکارهایی با حق انتخاب ارائه شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی بهادری با اشاره به رویکرد دولت و وزارت راه برای تهاتر طلب پیمانکاران پروژه های عمرانی با دریافت نفت به خانه ملت گفت: در شرایط کنونی دولت دو راهکار برای تسویه طلب پیمانکاران دارد، نخست ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و فروش آنها در بورس و راهکار دیگر که در لایحه بودجه سال 98 دیده شده، تهاتر نفت در برابر تسویه طلب پیمانکاران پروژه های عمرانی است.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز به پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری ظلم می شود، آن ها کارها را به درستی انجام می دهند، اما هزینه های مربوطه طبق اصول و بصورت مطلوب پرداخت نمی شود، از این رو در شرایط کنونی تمام فشارها بر دوش بخش خصوصی است.ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و فروش آنها در بورس، ظلم به پیمانکاران است و این رویکردها عملا موجب تضعیف نظام پیمانکاری شده است.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه به تدریج شاهد ورشکسته شدن شرکت های بزرگ پیمانکاری هستیم که این مسئله کاملا نگران کننده است. در این وضعیت شرکت های پیمانکاری به علت مشکلات مالی در حال تعدیل نیروها هستند.قطعا برای پرداخت طلب پیمانکاران باید راهکارهای دیگری تعیین شود. از این رو، ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران یا تهاتر طلب با نفت به عنوان اولویت نخست، راهکارهای مناسبی نخواهد بود.
بهادری گفت: دولت باید چندین راهکار برای پرداخت طلب پیمانکاران اندیشیده و سپس حق اختیار را به شرکت های پیمانکاری بدهد تا آن ها بر اساس شرایط، یکی از روش ها را انتخاب کنند.
انتهای پیام