کد خبر: ۱۳۱۴۸۱
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۵/۱

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری بانک ها تصویب شد
با رأی نمایندگان مجلس:

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری بانک ها تصویب شد

نمایندگان مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری بانک ها را به تصویب رساندند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درجلسه امروز مجلس ، طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری بانک ها با 166 رأی موافق تصویب شد.

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس

طرح دوفوریتی الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیزندگان به شماره چاپ 1466 که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه 30 تیر 98 با حضور مسئولان دستگاه های ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی

ماده واحده به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی را که طبق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 98 نقدأ تسویه کنند، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:

١- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از اول فروردین 93 ، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

تبصره - در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از اول فروردین 93 ، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده میباشد.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۲-١- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد ملاک محاسبه تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند؛

۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ قرارداد ملاک محاسبه، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می شود. باقی مانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک موظف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی اقدام کند.

٣- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.

4- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

5- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (1-2) و (۲-۲) بند (۲) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند.

6- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۶ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. 

۸- عدم اجرای این قانون توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده 44 قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیر 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ