یک کارشناس بازارسرمایه خواهان ورود بانک مرکزی به اقدام گروه توسعه ملی ایران به حضور در هیات مدیره اولین بانک خصوصی ایران شد و اعلام کرد ادامه این جریان به زیان سهامداران "وبانک" خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اقدام گروه توسعه ملی ایران (وبانک ) به حضور در هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و از طریق زیرمجموعه هایی مانند گروه صنایع بهشهر و آینده پویا ، انتقاداتی مطرح و برخی خواهان ورود وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان به این موضوع شده و اعلام کردند چرا سقف حداکثر 10 درصدی در ترکیب سهامداری "ونوین" رعایت نشده و مهمتر از آن چرا بانک ملی به جای خروج از بنگاهداری اقدام به ورود و مدیریت یک بانک خصوصی آن هم با زیان انباشته کرده است.
در این میان بانک مرکزی تصمیمات مجمع عادی بطور فوق العاده "ونوین" برای انتخاب اعضای هیات مدیره را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد که باید منتظر آینده بود اما برخی کارشناسان با اعلام نکاتی ، خواهان توضیح مسئولان بانک ملی و گروه توسعه ملی ایران شده اند که انتظار می رود این درخواست اجابت و شفاف اعلام شود .
اثر حضور "وبانک" در "ونوین" + زیان سهامداران
در این رابطه ، رضا امین التجار به بورس پرس اعلام کرد: هفته گذشته در مجمع پرحاشیه و بدون حضور سهامداری که اکثریت کرسی های هیات مدیره را بر عمده داشت سرمایه گذاری بانک ملی (گروه توسعه ملی) مدعی کسب 5 کرسی هیات مدیره بانک اقتصاد نوین شد.
این مجمع درحالی برگزار شده که مجمع عادی سالانه شرکت برگزار نشده و مجمع فوق العاده نیز در شرایطی برگزار شد که صحت برگزاری آن به دلیل متعددی زیر سوال است و انتظار می رود بانک مرکزی به دلیل زیر پا گذاشته شدن قوانین مربوط به میزان مالکیت یک گروه در ترکیب سهامداری بانک و همچنین نتایج زیانبار این مساله در صورت های مالی بانک ملی و همچنین مخالفت با مفاد قوانین متعدد از جمله رفع موانع تولید این مجمع را باطل کند.
در همین حال این تصمیم به دلایل متعدد به زیان سهامداران سرمایه گذاری بانک ملی است :
1- براساس قانون رفع موانع تولید، بانک ها باید بنگاه های تحت تملک خود را واگذار کنند. در همین رابطه فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکت‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی اعلام کرده مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیات مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.
تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز مورد توجه سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی بوده است.
2- بانک ملی از جمله بانک هایی است که تاکنون اقدام موثری برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه نکرده است. نه تنها این بانک اقدامی برای اجرای قانون مقررات رفع موانع تولید نکرده بلکه به طرز عجیبی در صدد کسب مدیریت بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک خصوصی کشور است.
این تلاش با خرید سهام بانک اقتصاد نوین در ماه های اخیر صورت گرفته است. امری که برخلاف مقررات متعدد قانونی در مورد میزان سرمایه گذاری در مالکیت بانک ها نیز است . در همین حال افزوده شدن بانک اقتصاد نوین به فهرست دارایی های بانک ملی با توجه به ارزش بازار 5 هزار و 500 میلیارد تومانی بانک اقتصاد نوین این سوال را ایجاد می کند که آیا کل واگذاری بنگاه ها توسط بانک ها به میزان همین یک مورد تملک است؟
3- بانک اقتصاد نوین بانکی با زیان انباشته سنگین و در مسیر افزایش زیان است و براساس صورت های مالی در پایان سال مالی منتهی به اسفند 97 زیان انباشته ای بالغ بر 568 میلیارد تومان داشته است .
سال گذشته بانک اقتصاد نوین 198میلیارد تومان زیان خالص داشته و در صورت تلفیقی نیز با 452 میلیارد تومان زیان انباشته و 108 میلیارد تومان زیان داشته است .در سه ماهه نخست سال جاری هم با 151 ریال زیان هر سهم به اندازه سال گذشته در سه ماهه زیان ساخته است.
بنابراین اضافه شدن این شرکت به تلفیق سرمایه گذاری بانک ملی (گروه توسعه ملی) می تواند آثار زیان باری بر سود تلفیقی "وبانک" و در نهایت بانک ملی داشته باشد. صرف و صلاح مجموعه بانک ملی برای تصاحب این بانک پر حاشیه با چنین زیان انباشته و احتمال زیان سازی بیش نزدیک به هزار میلیارد تومانی ، جای پرسش زیادی دارد.
4- سرمایه گذاری بانک ملی (گروه توسعه ملی) در یک سال اخیر، اشتباهاتی داشته و ماحصل آن با تلاش برای تملک بانکی با ارزش بازار 5 هزار و 516 میلیارد تومان درحالی که ارزش بازار سرمایه گذاری بانک ملی (گروه توسعه ملی) نیز حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان است منجر به افت اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران به تصمیمات شده و به طوریکه در خلال چند روز پس از برگزاری مجمع سالانه سرمایه گذاری بانک ملی ، حدود 10 درصد از ارزش این شرکت کاسته شده است.
برگزاری مجمعی ناموفق ، تصمیم گیری های ریسکی و ناتوانی شرکت های زیرمجموعه در بازار گردانی نامناسب ، باعث افت ارزش بازار گروه توسعه ملی شده و اضافه شدن بانک اقتصاد نوین به مشکلات کنونی این بانک موجب افزایش ابهام این شرکت قدیمی خواهد شد .
انتهای پیام