کد خبر: ۱۳۱۷۹۸
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۸/۵/۱۰

حذف ۴ صفر از پول ملی ممکن است به تصویب مجلس نرسد
نماینده مجلس:

حذف ۴ صفر از پول ملی ممکن است به تصویب مجلس نرسد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی نیست، اما اینکه می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پور ابراهیمی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: با توجه به اینکه برای مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه بعداز ۴ ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی تعریف و اجرایی نشده، لذا حذف ۴ صفر از نظر مجلس اولویت نیست، اما اینکه این موضوع بطور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است درست است.

وی افزود: اینکه این کار به شرایط جامعه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشت، موافق هستیم و موضوعی مثبت است اما اینکه به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.اساس این کار از نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس نیست.

این نماینده مجلس گفت: هنوز لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده که درباره آن نظر بدهیم و آینده این کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. مسیر حرکت در دولت‌های دیگر و به  آینده برمی گردد بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مسیر حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک‌های ارزی که به این کار مربوط می‌شود، استمرار داشته باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش درآمدهای بانکی استفاده کرد.ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد صدمه زده، بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود. در صورت انجام این کارها حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود و ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.

وی گفت: در سال‌های پایانی دولت باید یکی از موضوعات مهم اقتصادی یعنی اصلاح ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد و انتخاب افراد با رویکرد انتصاب از جانب دولت نخواهد بود و رویکرد ساختاری با قانون فعلی کاملا متفاوت خواهد بود. چندین اقدام مستمر نیز درباره مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده و اصلاح ساختار نظام بانکی در هفته آینده در دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام
 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ