تحلیل سه کارشناس از احتمال تغییر رویه فروش بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، چهارشنبه گذشته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان در حضور وزیر صنعت در خصوص مسائل چند ماه اخیر این صنعت به اظهارنظر پرداخت که واگذاری سهام یکی از موارد گفت‌و‌گو بوده است.

برخی خبرگزاری‌ها نقل کردند، سراج مشخصا به وزیر صنعت گوشزد کرده این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد و واگذاری‌ها باید بصورت خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد.نباید اجازه داده شود که سهام شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود.

وی تاکید داشت اطلاعات حاکی از این است که برخی قطعه‌سازان تعمدا قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به‌دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند.

اظهارات سراج نشان از ورود جدی قوه‌قضائیه به خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز دارد و گویای این موضوع است که دست دولت برای واگذاری خودروسازان چندان نیز باز نیست. واگذاری سهام دو شرکت بزرگ تولید‌کننده خودرو حدود دو ماه پیش با جدیت وزارت اقتصاد در اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه‌قوه دنبال شد.

رفع تناقض‌ها پیش از واگذاری‌ها

امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو اعلام کرد: موضوع واگذاری سهام دو خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که تمرکز مجموعه حاکمیت روی جلوگیری از ایجاد انحصار در خودروسازی است. این مساله را می‌توان از صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل به خوبی متوجه شد که نشان می‌دهد مجموعه حاکمیت در بحث خصوصی‌سازی دچار یک تناقض آشکار است.

در حال حاضر با دو نوع انحصار مواجه هستیم. انحصار در صنعت و انحصار در بازار. نگاهی به فضای بین‌المللی ما را با این واقعیت روبه‌رو خواهد کرد که سایر دولت‌ها به‌دنبال جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار هستند. در واقع آنها به‌دنبال اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت هرچه بیشتر در بازارها هستند. در نقطه مقابل شاهد هستیم که آنها چندان به‌دنبال جلوگیری از ایجاد انحصار در صنعت نیستند.

با در نظر گرفتن اصل بهره‌وری، شرکت‌هایی می‌توانند به فعالیت ادامه دهند که بهره‌وری زیادی داشته باشند. با توجه به این اصل شرکت‌های بزرگ که بهره‌ور‌تر هستند، در صنعت باقی مانده و شرکت‌های کوچک یا توسط بزرگ‌ترها خریداری می‌شوند یا از فعالیت باز می‌مانند. بنابراین در صنعت بر عکس بازار، دولت‌ها چندان به‌دنبال ایجاد رقابت‌پذیری نیستند.دلیل این مساله را باید در توجه آنها به بهره‌وری شرکت‌ها جست‌وجو کرد.

به این ترتیب، برای خصوصی‌سازی موثر در گام اول مجموعه حاکمیت نباید از ایجاد شرکت‌های خصوصی بزرگ هراس داشته باشد. اما چنانچه واگذاری سهام بصورت خرد صورت بگیرد باید منتظر عواقب این نوع واگذاری نیز باشیم چراکه این نوع واگذاری مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. به‌ طوری‌ که این احتمال وجود دارد یا اداره این شرکت‌ها مانند شرکت‌های واگذار شده در فرایند سهام عدالت بار دیگر در اختیار دولت قرار بگیرد یا اینکه این نوع واگذاری سبب شود تا کل صنعت خودرو به ورطه نابودی کشیده شود.

نقشه راه برای واگذاری سهام

همایون دارابی کارشناسان بازار سرمایه نیز اعلام کرد: هرچند بعید به‌ نظر می‌رسد دولت عزمی برای واگذاری بقیه سهام در شرکت‌های خودروساز داشته باشد، با این حال اعلام شده تا پایان سال آینده باقیمانده سهام در دو خودروساز بزرگ را بصورت بلوکی واگذار می‌کند. این نحوه واگذاری با مخالفت رئیس سازمان بازرسی کل به‌دلیل ایجاد انحصار مواجه شده، بنابراین در شرایط حاضر به‌ نظر می‌رسد بحث درباره واگذاری بقیه سهام دولتی خودروسازی در سطح حاکمیت بر نحوه واگذاری متمرکز است.

این در حالی است که باید پیش از واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چه بصورت بلوکی و چه بصورت خرد به این سوال پاسخ داده شود که حاکمیت چه برنامه و استراتژی برای این صنعت در دوران بعد از واگذاری دارد. پیش از بحث درباره نحوه واگذاری، باید به‌دنبال تدوین استراتژی بلندمدت برای خودروسازی بعد از خروج دولت از این صنعت باشیم.

اهمیت تدوین این استراتژی پیش از واگذاری را می‌توان در واگذاری سهام دولت در سایر صنایع طی چند هفته اخیر جست‌وجو کرد. دولت در مدت زمان مذکور، سهام را در 18 شرکت برای واگذاری عرضه کرده، اما بخش خصوصی به‌دلیل مه‌آلود بودن فضا بعد از این واگذاری‌ها برای خرید آنها اقدام نکرده است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز نیز در همین فضا واگذار می‌شوند، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت واگذاری سهام دولتی بصورت بلوکی، بخش خصوصی برای این منظور پیش‌قدم نشود.

بنابراین پیش از بحث درباره نحوه واگذاری سهام دولتی در صنعت خودرو بهتر است مجموعه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به تدوین استراتژی بلندمدت بعد از خروج از این صنعت بپردازند. وجود استراتژی و فرا دولتی بودن آن، این اطمینان را به بخش خصوصی خواهد داد که چنانچه دولت تغییر کند، استراتژی دولت بعد درباره صنعت خودرو تغییر نخواهد کرد.

رقابت‌پذیری مقدم بر نحوه خصوصی‌سازی

حسن کریمی سنجری به عنوان یکی دیگر کارشناسان خودرو هم گفت: شاخص‌های رقابت‌پذیری در حال حاضر در بازار خودرو وجود ندارد. همین مساله می‌تواند پاشنه آشیل واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ باشد زیرا تا زمانی که این شاخص‌ها را در بازار خودرو نداشته باشیم واگذاری سهام چه بصورت بلوکی و چه بصورت خرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت خودرو و کل اقتصاد به همراه داشته باشد.

قطعا در شرایطی که شاخص‌های رقابت‌پذیری آن طور که در سطح بین‌المللی تعریف می‌شود، وجود نداشته باشد هر واگذاری سهام بصورت بلوکی می‌تواند منجر به ایجاد رانت برای خریداران شود. بنابراین با نظر مسئولانی که به‌دنبال جلوگیری از واگذاری بقیه سهام خودروسازان بصورت بلوکی هستند، موافقم.

البته نباید از نظر دور داشت که واگذاری سهام بصورت خرد نیز خالی از اشکال نیست و این نوع واگذاری نیز می‌تواند تبعات منفی برای صنعت و بازار به همراه داشته باشد، بنابراین پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که الباقی سهام دولتی شرکت‌های خودروساز را باید با چه ساز و کاری واگذار کرد و آیا باید همانند دولت به‌دنبال واگذاری سهام بصورت بلوکی باشیم یا خرد؟ باید در ابتدا شاخص‌های رقابت‌پذیری را در بازار خودرو افزایش دهیم.

با ایجاد شاخص‌های رقابت‌پذیری در بازار، این امکان فراهم خواهد شد تا خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در مسیر درست قرار گیرد. در کنار ایجاد رقابت‌پذیری باید اصلاح ساختار مدیریتی و ساختار مالی نیز در دستور کار قرار داشته باشد. در شرایط حاضر شرکت‌های خودروساز هم در ساختار مدیریتی و هم در ساختار مالی دچار ایرادهای فراوان هستند. چنانچه رقابت‌پذیری در بازار اتفاق نیفتد، بخش خصوصی طالب سهام دولتی خودروسازان تنها به‌دنبال استفاده از رانتی است که در این زمینه وجود دارد و تلاش می‌کند تنها منافع را تامین کند.

انتهای پیام