کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال نهایی کردن گزارشی درباره وضعیت صنعت خودرو بوده و قرار است طی یکی دو ماه آینده در صحن مجلس قرائت شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی موضوع خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰، ریشه در طرح شکایت‌های متعدد مشتریان از عدم ایفای تعهدات شرکت‌های خودروسازان دارد و در این زمینه چند جلسه با حضور وزیر صنعت، سازمان بازرسی، خودروسازان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و ابعاد مختلف این شکایات مورد بررسی قرار گرفته است.
پرونده خودروسازان ابعاد زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و مشکلاتی که متوجه صنعت خودرو است آسیب‌شناسی شده و کار میدانی مطلوبی توسط اعضای کمیسیون تهیه شده که گزارش آن طی دو ماه آینده در مجلس قرائت می‌شود.
به نظر می‌رسد در میان شکایت‌های مطرح شده از شرکت‌های خودروساز ، بحث عدم تحویل به موقع محصولاتی که توسط این شرکت‌ها به مشتریان پیش‌فروش شده، بیشترین فراوانی را داشته است. البته در میان این شکایت‌ها عدم تحویل خودروهای مونتاژی که شرکت‌های خودروساز به دلیل بازگشت تحریم‌ها در تحویل آنها ناتوان بودند نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
در همین زمینه محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: شرکت‌های خودروساز براساس قانون می‌توانند اقدام به پیش‌فروش محصولات کنند. آنها در زمان پیش‌فروش باید تمام قطعات مورد نیاز داخلی و خارجی را برای تولید محصولات پیش‌فروش شده در اختیار داشته باشند و در زمان پیش‌فروش نسبت به تامین قطعات محصولاتی که پیش‌فروش می‌کنند اطمینان خاطر داشته باشند.
وی با اشاره به موضوعات تاخیر در تحویل محصولات پیش‌فروش شده و همچنین فروش فوری توسط شرکت‌های خودروساز می‌گوید: یکی از مسائلی که در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و با وزیر و خودروسازان در میان گذاشته شد این است در شرایطی که شرکت‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش‌فروش شده با چالش رو‌به‌رو هستند، شاهدیم که آنها همان محصولات را به‌صورت فروش فوری و با قیمت‌های بالاتر در سایت‌های فروش قرار می‌دهند.
این نماینده مجلس در شرایطی بحث تعلل شرکت‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش‌فروش شده به دلیل نبود قطعه و همچنین فروش‌های فوری را مطرح می‌کند که شرکت‌های خودروساز در سال گذشته با دستور محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت به منظور جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه طی سال گذشته اقدام به پیش‌فروش گسترده محصولات خود کردند. در مورد فروش‌های فوری نیز خودروسازان با مجوز سیاست‌گذار کلان خودرو به منظور تامین سرمایه در گردش خود اجازه یافتند که روزانه ۲۰ درصد از تولیدات را از این طریق به فروش برسانند. بنابراین در مورد هر دو چالش به نوعی رد پای سیاست‌گذار کلان بخش خودرو دیده می‌شود.
وی همچنین به دیدار اعضای این کمیسیون با ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای شکایت از شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های وارد‌کننده در بحث تحویل محصولات پیش‌فروش شده به ریاست قوه‌قضائیه تاکید کردیم چنانچه به این مساله توجه ویژه نشود شاهد تکرار چالش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این بار در مورد خودرو خواهیم بود.
امیرحسن‌خانی برخوردهای اخیر را در راستای همین دیدار تحلیل کرد و معتقد است قوه‌قضائیه عزم را جزم کرده تا جلوی سلب اعتماد عمومی را در این زمینه بگیرد.
انتهای پیام