کد خبر: ۱۳۳۷۹۷
۰:۰ - ۱۳۹۸/۶/۱۴

همه شرکت ها و نهادهای عمومی ملزم به ارایه اطلاعات به بورس شدند/ مهلت
با اعلام مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس :

همه شرکت ها و نهادهای عمومی ملزم به ارایه اطلاعات به بورس شدند/ مهلت

مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس از اجبار به ارائه اطلاعات مالی شرکت ها و نهادهای عمومی تا دی سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بیگ زاده میلانی با انتشار فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزام انتشار اطلاعات کامل مالی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی ، اقدام به معرفی مشمولین حقوقی ، تکالیف اطلاع رسانی، و ضمانت های اجرایی کرد که باید تا دی سال جاری عملی شود .

این فراخوان در اجرای تکالیف موضوع قانون اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوبه ۲۸ خرداد ۹۸ بوده و اشخاص حقوقی ذیل مکلفند فهرست شرکت های متعلق و اطلاعات کامل مالی و شرکت های کنترلی و غیر کنترلی را به سازمان بورس ارائه دهند.

۱. اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی مصرح در قانون صدرالاشاره اعم از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، قرارگاه های سازندگی و نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان ها و موسسات خیریه، نهادها و موسسات وقفی و استان های مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیان بنیادها و نهادهای انقلاب.

۲. تکالیف اطلاع‌رسانی مقرر در قانون:

الف- ارائه فهرست کامل کلیه شرکت ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا مدیریت( کنترل یا غیر کنترلی) توسط اشخاص مشمول بصورت سالانه

ب- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و تغییرات هیات مدیره بصورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی توسط اشخاص مشمول.

۳. رویه ارسال اطلاعات: مشمولین موظف مراجعه به مدیریت بازار اولیه سازمان بورس یا مکاتبه با مدیریت مذکور جهت ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران موسوم به سامانه کدال هستند.

۴. مهلت ارسال اطلاعات: به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، کلیه اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون( تاریخ ابلاغ ۹۸.۴.۲۶) موظف به ارسال اطلاعات کامل مالی هستند.

۵. ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در قانون:

الف- مرجع ثبت شرکت ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت های متخلف خودداری کنند امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس( پس از انجام تکالیف توسط شرکت و شرکت های فرعی و وابسته) امکان پذیر است.

ب- بانک ها و موسسات غیر بانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیئت مدیره این شرکت ها را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.

ج- سازمان بورس مکلف است کلیه اعضای هیات مدیره اشخاص مشمول را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند.

همچنین سازمان بورس مکلف است در صورتی که اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیات مدیره و هیات امنا یا هیات موسس آن ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی لغو کند.

هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و موسسات متخلف از احکام این بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت زمان مزبور نباید خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کنند و عضویت آنها در هیات مدیره یا برای تصدی سمت مدیر عاملی در شرکت‌های دیگر و تاسیس شرکت های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تایید کند.

شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند.

د- اشخاص مشمول در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده بصورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس مکلف است اشخاص حقوقی مذکور و در صورت تخلف یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، طبق احکام و اجزا و ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر سال ۸۸ جریمه کند.

این فراخوان در راستای تکالیف مقرر در قانون مرتبط با سازمان بورس صادر شده و ضروری است مشمولین نسبت به بررسی دقیق متن قانون و انجام تکالیف مقرر اقدام کنند.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ