کد خبر: ۱۳۳۸۰۱
۰:۰ - ۱۳۹۸/۶/۱۴

چالش تغییر قوانین بازار پایه فرابورس و راهکاری برای ختم موضوع

چالش تغییر قوانین بازار پایه فرابورس و راهکاری برای ختم موضوع

تغییر قوانین بازار پایه فرابورس درحالی تبدیل به یکی از چالش‌ ها در روزهای اخیر شده که به نظر می رسد رفع آن تنها با چرخش تئوریک در اقتصاد سیاسی کلان و زنجیره‌ای از اصلاحات ساختاری در قوانین بالادستی ممکن است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، تغییر قوانین بازار پایه فرابورس به یکی از چالش‌ برانگیزترین مسائل بورس در روزهای اخیر تبدیل شده است. عدم شفافیت، کارنامه‌های ضعیف، دستکاری‌های قیمتی و رشدهای افسارگسیخته، تصورناپذیر و خارج از ظرفیت که در یک سال اخیر در این بخش از بازار سرمایه رقم خورد، نهاد ناظر را بر آن داشت تا از طریق تغییر قوانین از ادامه این روند جلوگیری کند.

اعلام قوانین جدید موج فزاینده‌ای از فشار فروش و افت‌های شدید قیمت در سهام این تابلوها را به دنبال داشت. در پی این اتفاق، جریان انتقاد به قوانین جدید در بین فعالان بازار شدت گرفت. معضلات ساختاری اقتصاد، تلاش مقررات‌گذار برای رهایی موقت از تنگنای به‌وجود‌آمده در کنار عدم شناخت درست زمین بازی توسط فعالان سهام را می‌توان از عوامل عمده شکل‌گیری این روند در بازارهای پایه فرابورس دانست.

به نظر می‌رسد رفع این مشکلات، در ریشه‌ای‌ترین شکل آن، تنها با چرخش تئوریک در اقتصاد سیاسی کلان و زنجیره‌ای از اصلاحات ساختاری در قوانین بالادستی ممکن است تا تغییرات جزئی در ریزساختارهای معاملاتی و اعمال محدودیت بیشتر و درمان‌های موقت.

بازار پایه کجا است؟

در معرفی بازار پایه فرابورس می‌خوانیم که هدف از تشکیل این بازار تسهیل شرایط برای شرکت‌های سهامی عام جهت پیوستن به بازار سرمایه و سهولت در انجام ‌معاملات آنها در چارچوبی ضابطه‌مند است. در واقع، راه‌اندازی این بازار با ‌الزامات قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت به‌طوری‌که تمام امور مربوط به شرکت‌های سهامی عام از قبیل ثبت، نقل و انتقال، مبادله ‌سهام و... از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. به این ترتیب، بازار پایه پذیرای ساماندهی معاملات ‌سهام شرکت‌هایی شد که در هیچ یک از تابلوهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده‌اند.‌

طبق قانون شرکت‌هایی که در بازار پایه پذیرش می‌شوند در سه دسته جای می‌گیرند. دسته نخست شرکت‌هایی‌ هستند که درخواستی مبنی بر پذیرش ندارند اما به‌دلیل الزام قانونی (طبق ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه) باید در بازار پایه درج شوند و عدم ثبت شرکت نزد سازمان بورس به منزله تخلف محسوب می‌شود.

دسته دوم شرکت‌هایی هستند که شرایط پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس را ندارند و دسته سوم شرکت‌هایی که نزد سازمان بورس ثبت شده اما به دلیل از دست دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش می‌شوند.

طبقه‌بندی سه‌گانه شرکت‌هایی که در بازار پایه پذیرش می‌شوند به خوبی نشان می‌دهد نمادهای معاملاتی شرکت‌های بازار از حیث کارنامه عملیاتی، قدرت سودآوری، شفافیت مالی و میزان سرمایه در چه سطوح ضعیفی نسبت به سایر بنگاه‌‌های حاضر در بازار سرمایه است. در واقع، شرکت‌های این بازار همچون سایر بازارهای خارج از بورس(OTC ) در دنیا جزو اصطلاحا اخراجی‌هایی هستند که استانداردهای بورس‌های اصلی را احراز نکرده‌اند.

به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد کمتر در اندیشه خرید سهم‌های حاضر در بازارهای خارج از بورس می‌افتند. علت اصلی این امر، ابهام زیاد و عدم تقارن شدید اطلاعاتی موجود در معاملات این بازارها است. محدودیت‌ها و الزامات کمتر و مقررات ساده‌تر برای ارائه اطلاعات در این بازار سبب می‌شود تا شرکت‌های عموما ضعیف از حیث عملکرد و شفافیت در این بازار جمع شوند.

رشدهای افسارگسیخته؛ شائبه حباب و آغاز ریزش

با وجود عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های بازار پایه اما روند قیمت در این طیف از سهم از رشدهای افسارگسیخته‌ای خبر می‌دهد که چندان با مبانی ارزندگی سهام توجیه‌پذیر نیست. ارزش برخی شرکت‌های بازار پایه طی یک سال و نیم گذشته بین ۱۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافته است. بررسی و مطالعه گزارش‌های ارسالی از سوی این شرکت‌ها نشان می‌دهد چنین روند شتابان قیمتی در بازار پایه با رشد سودآوری آنها همخوانی و مطابقت ندارد.

به نظر می‌رسد ترکیب ‌عدم شفافیت اطلاعاتی در این طیف از بنگاه‌ها، فقدان بازیگران معتبر اعم از بازارگردان و صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری، افزایش دستکاری بازار از طریق سیگنال‌دهی، اثر فزاینده در مجاورت سقف و کف قیمتی در کنار عطش سرمایه‌های خرد برای فرار از تورم و پناه‌جستن به بازار سهام زمینه‌ساز ثبت چنین بازدهی قابل ملاحظه‌ای در سهام بازار پایه شده است.

همین رشدهای افسارگسیخته و خارج از ظرفیت‌های عملیاتی رفته‌رفته منجر به طرح شائبه تشکیل حباب در بازار پایه شد. سپس نهاد ناظر برای جلوگیری از بروز این روند، سرانجام از دستورالعمل جدید پرده برداشت تا به زعم خود از موج‌های سفته‌بازانه، شتابان و پرمخاطره در بازار پایه جلوگیری کند و از ریسک معامله در این بازار بکاهد.

ترکیب این دو عامل سبب شد تا مسیر قیمت در عموم سهم‌های بازار پایه که برخی از آنها بازدهی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشته‌اند در مسیر نزولی قرار بگیرد. تلاش برای رهایی از زیان، در نتیجه فشار فزاینده فروش و افت‌های پی‌درپی قیمت در دامنه نوسان ۱۰ درصدی قیمت طی روزهای اخیر(که بسیاری از آنها با ریزش‌های سنگین ۴۰ تا ۵۰ درصدی همراه بود) سرانجام خود را به شکل تجمع اعتراضی از سوی برخی سهامداران بازار پایه خودنمایی کرد.

درمان موقت در امواج پوپولیسم

چنانکه اشاره شد در پی رشد فزاینده قیمتی که توام با ورود پیوسته سرمایه‌گذاران جدید به بازار پایه بود، نهاد ناظر تصمیم به تغییر قوانین معاملات در جهت اعمال محدودیت بیشتر در این بازار گرفت که باعث انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان این بازار شد. کاهش محدودیت دامنه نوسان قیمت از ۱۰ به ۳ درصد و کمتر از آن(برای تابلوهای سه‌رنگ)، عدم محدودیت در خرید و ایجاد محدودیت در فروش برای سهامداران عمده و در عین حال، امکان حراج پایانی در دو برابر دامنه نوسان از مهم‌ترین تغییرات در دستورالعمل جدید است. این تغییرات که عمدتا در قالب اعمال محدودیت بیشتر آشکار شد، نشان داد سیاست‌ گذار ساده‌ترین شیوه را برای کاهش فشارها برگزیده است.

این در حالی است که صاحب‌نظران ریشه معضلات را نه در ریزساختارهای معاملاتی که در غلبه رویکرد حمایت‌گرایانه در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و قوانین بالادستی اقتصاد می‌دانند. قوانین و مقرراتی که عموما در جهت مختل‌سازی فزاینده سازوکار بازار و مخدوش کردن شرایط رقابت تصویب و اجرا شده است.

بسیاری از شرکت‌های مندرج در تابلوهای مختلف بورس و فرابورس به دلیل زیان‌های انباشته سنگین که میزان آن گاه از سرمایه شرکت بسیار فراتر می‌رود،  عملا از منظر قانون تجارت ورشکسته تلقی می‌شوند اما به دلیل الزامات قوانین بالادستی(نظیر قانون برنامه پنجم توسعه) باید در بازار سرمایه پذیرش شوند و بعضا با حمایت‌های ناموجه و عمیقا سیاسی از سوی سیاست‌گذاران به حیات اقتصادی ادامه دهند و ضربات مهلک را از محل ناکارآیی پایدار و زیان‌سازی مستمر به جامعه وارد کنند.

آخرین پرده از این نوع نگاه را می‌توان در دومین کارت زرد نمایندگان مجلس طی دو روز به وزیر اقتصاد به دلیل عدم حمایت دولت از شرکتی ورشکسته دید. تذکر نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد بابت حل مشکلات شرکتی را که طی سال‌های متمادی زیان‌آور بوده، چه باید نامید که بتواند از حقیقت امر پرده بردارد؟ آیا جز پوپولیسم اقتصادی نام دیگری می‌توان بر آن نهاد؟ آثار و عواقب همین رویکرد است که در فضای عمومی جامعه نقش مسلط را دارد و بطور متقابل مطالبات اجتماعی را به سمت مداخله بیشتر از سوی دولت منحرف می‌سازد.

طی دو روز اخیر اخباری مبنی بر تجمع سهامداران بازار پایه در جهت تعلیق اجرای دستورالعمل جدید در محافل بورسی دست به دست شد. تبلیغ و تجمع اعتراضی سهامداران در شرایطی اتفاق افتاده که پیش از این، تحلیلگران درخصوص تشکیل حباب در بازار پایه زنگ هشدار را به صدا در آورده بودند. اما فعالان بازار پایه با وجود هشدار کارشناسان و آگاهی از ریسک زیاد تابلوهای پایه به سودای کسب سودهای اغواکننده اقدام به خرید و فروش سهم در این بازار کردند.

از میان گفتارهای اعتراضی سهامداران بازار پایه می‌شود پوپولیسمی را تعقیب کرد که جایگزین راهکارهای کارشناسی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، مقام ناظر به جای بررسی مسائل از سوی افراد خبره و غیر ذی‌نفع به دنبال یافتن راهی از سمت ذی‌نفعان می‌گردد که باعث پدید آمدن جریان‌های تازه دیگری می‌شود.

از یکسو فشار کانال‌های تلگرامی از طریق اعلام نظرسنجی‌های مختلف و از سوی دیگر، درخواست نهاد ناظر از فعالان بازار پایه برای مشارکت در تشخیص مشکلات و ضعف‌های قوانین، دو روی یک سکه‌اند که در راستای رضایت یکدیگر پیش می‌روند و عملا حرکت به سمت وضع مقررات کارآ برای رسیدن به تعادل عمومی و تامین رفاه کل بازار را مختل می‌سازند.

در واقع، این روحیه بیشتر در راستای منافع فردی و کوتاه مدت عمل می‌کند و به چشم‌انداز بازار در بلندمدت کمتر توجه دارد. از این رو، به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست حرکت به سمت رفع مشکلات ساختاری و در عین حال، استفاده از تجربه‌های جهانی برای بهبود ساختارهای معاملاتی بازار سهام است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ