در این خصوص، روحانی تأکید کرد هرگونه درآمد حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.
در بخش دیگری از طرح اصلاح ساختاری، پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و اصول و جهت‌گیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.
روسای سازمان های برنامه، بازرسی و محاسبات هم به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام تعیین شدند.
این هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص انطباق تصمیمات واگذاری در استان‌ها با مقررات مربوط را بر عهده دارند. این تصمیم جهت سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام اتخاذ شده است.
همچنین مسائل مربوط به بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در راستای سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد.
انتهای پیام