وزارت صنعت برای جلسه مهم شورای عالی استاندارد و تصمیم گیری در مورد تعیین تکلیف استانداردهای ۸۵گانه، بسته پیشنهادی با اهمیتی را برای خودروسازان آماده کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، هفته گذشته زمان جلسه تعیین تکلیف اجرای استانداردهای ۸۵گانه در شورای عالی استانداردها بود که به تعویق افتاد. اما جلسه پیش رو بسیار با اهمیت است . چرا که از یکسو سازمان ملی استاندارد بر زمان مقرر اجرای استانداردهای ۸۵گانه تاکید دارد و از دیگر سو با توجه به تحریم‌ها، حذف هر محصول ، خودروسازان را با ضرر بیشتری همراه خواهد کرد.
بنابراین بسته پیشنهادی وزارت صنعت از اهمیت زیادی برخوردار بود و باید هم نظر سازمان ملی استاندارد را جلب کند و هم گوشه چشمی به تداوم فعالیت خودروسازان داشته باشد. حال این سوال مطرح است که وزارت صنعت در بسته پیشنهادی چگونه هر دو طرف را راضی نگه خواهد داشت ؟
آنچه مشخص است در بسته وزارت صنعت ، حذف برخی خودروها پیش‌بینی شده است. حال آنکه خودروسازان از این موضوع چندان نگرانی ندارند. ظاهرا وزارت صنعت حذف یک مدل از پراید و یک مدل دیگر از ۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است. بنابراین حذف این دو خودرو با تمامی مدل‌های آن از خطوط تولید دو خودروساز بزرگ فعلا مطرح نیست.
به این ترتیب وزارت صنعت به خروج دو مدل از خودروهای پراید و ۴۰۵ رضایت داده اما طبق استانداردهای ۸۵گانه این دو خودرو با تمام مدل‌های ارائه شده از سوی خودروسازان باید از خط تولید خارج می‌شدند. چرا که توانایی پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را ندارند.
در این باره نیره پیروز‌بخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: پیشنهاد وزارت صنعت که قرار بود در جلسه شورای عالی استاندارد مطرح شود، حول حذف یک مدل از پراید و یک مدل دیگر از پژو ۴۰۵ می‌چرخد. جلسه‌ای که البته برگزار نشدو قرار است اوایل آبان تشکیل شود تا خروج یک مدل از پراید و پژو ۴۰۵ به‌صورت رسمی اعلام و در ارتباط با نحوه اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرو تصمیم‌گیری شود.
رضا رحمانی وزیر صنعت هم در حاشیه جلسه هیات دولت بخشی از پیشنهاد‌های این وزارتخانه را رونمایی کرد و گفت: قرار است در گام اول اجرای استانداردهای ۸۵گانه یک مدل پراید از خط تولید خارج شود.
بی‌تردید پراید و پژو ۴۰۵ با توجه به قدیمی بودن پلت‌فرم‌‌های خود امکان ارتقای کیفیت و پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را نخواهند داشت و باید با توجه به اجباری شدن این استانداردها خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را ترک کنند. اما همان‌طور که اشاره شد تاثیرپذیری زنجیره خودروسازی از تحریم‌ها و کاهشی شدن تیراژ خودروسازان سبب شده تا سیاست‌گذار کلان خودرو و مدیران خودروساز تمام هم و غم خود را روی صعودی کردن نمودار تولید قرار دهند. این در شرایطی است که رعایت کردن مباحث مرتبط با استاندارد در قدم بعدی قرار گرفته است. در این زمینه سازمان استاندارد هم با توجه به شرایط خاص تولید، اصراری روی رعایت استانداردها نداشت.
مسیر پرپیچ و خم استانداردهای خودرویی
استانداردهای خودرویی طی یکسال و نیم گذشته فراز و فرود‌های فراوانی را تجربه کرده است به‌طوری‌که با اجرای مرحله نخست استانداردهای اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد. آنچه مشخص است تا ابتدای دی ماه ۹۶ خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می‌دادند و همه خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند. از دور خارج می‌شدند. از این تاریخ به بعد هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای ۶۳ گانه را پاس می‌کرد. یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده بود.
این مهلت تا اول دی ماه سال گذشته برای این خودروها باقی ماند اما از زمستان سال گذشته، ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه شده به‌طوری‌که پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد برای خودروها الزامی شد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که رعایت این استانداردها تنها مربوط به خودروهای تولید داخل نیست و شرکت‌های وارد‌کننده نیز موظف هستند برای محصولات وارداتی خود گواهینامه استاندارد جدید را اخذ کرده در غیر این صورت از ورود آن خودروها به کشور جلوگیری می‌شود.
اما با مرحله نخست اجرای استانداردهای اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند. به‌طوری‌که در آن زمان، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰بنزینی و دوگانه‌سوز در بخش خودروهای داخلی و همچنین MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، آریو ۱۵۰۰ سی سی، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی به دلیل پاس نکردن استانداردهای ذکر شده از سبد محصولات خودروسازان و واردکنندگان خارج شدند.
بعد از خروج این تعداد خودرو، شرکت‌های خودروساز و همچنین واردکنندگان از زمستان ۹۶ تا اولین ماه تابستان سال گذشته به مدت ۶ ماه دیگر، یعنی تا ابتدای تیرماه سال گذشته باید گام دوم را در زمینه رعایت استانداردها با رعایت ۲ استاندارد دیگر برمی‌داشتند. بنابراین خودروهایی که در تیرماه سال گذشته شرایط تولید و واردات پیدا می‌کردند باید امکان پاس کردن ۶۳ استاندارد را عملیاتی می‌کردند. این در شرایطی است که تا پایان دی ماه سال گذشته رعایت تمامی استانداردهای ۸۵ گانه الزامی شد.
سیستم ترمز‌گیری خودروهای سواری، نصب وسایل روشنایی و علامت‌دهنده‌های نوری، سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، سیستم هشدار از انحراف مسیر، سیستم محافظت از عابران پیاده بخشی از ۲۲ استانداردی است که در این مقطع خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند. همان‌طور که مشاهده می‌شود بخش قابل‌توجهی از این استانداردها حول مسائل ایمنی خودروها است.
با این حال برخی از این استانداردها مانند محافظت از عابران پیاده با توجه به وضعیت تولید خودرو در کشور و همچنین سطح استانداردها بلند‌پروازانه به نظر می‌رسد. اما از آنجا که تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از مرداد سال گذشته بازگشت و همچنین شرکت‌های خودروساز با چالش‌های دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز مواجه شدند، سازمان ملی استاندارد به منظور همراهی با وضعیت موجود و همچنین کمک به خودروسازان برای حفظ تیراژ، اصراری روی اجرای استانداردهای ۸۵گانه از اول دی‌ماه سال گذشته نداشت. بنابراین خودروسازان تنها باید همان ۶۳ استانداردی را که تا اول تیرماه ملزم به رعایت آن بودند را در دستور کار قرار می‌دادند.
حال در شرایطی که سازمان استاندارد یکسال با خودروسازان همراهی کرده است به نظر می‌رسد بار دیگر اجرای استانداردهای مدنظر خود را از ابتدای دی سال جاری از خودروسازان طلب کند. هر چند با توجه به پیشنهاد وزارت صنعت در ارتباط با حفظ تمامی خودروهای موجود و حذف برخی از مدل‌ها عملا فشار چندانی از این ناحیه متوجه شرکت‌های خودروساز و همچنین آمار تولید آنها نخواهد شد.
راه میان‌بر
پیشنهاد وزارت صنعت درباره اجرای استانداردهای ۸۵گانه قرار است به شورای عالی استاندارد برده شود، پیشنهادی که ظاهرا به حذف دو مدل از دو خودروی قدیمی کشور منجر خواهد شد. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که بهترین مسیر برای رضایتمندی خودروسازان و سازمان ملی استاندارد در راستای اجرای استانداردهای ۸۵گانه چیست، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر زنجیره خودروسازی به صلاح نیست که محصولی از سبد شرکت‌های خودروساز حذف شود.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد می‌تواند با همکاری وزارت صنعت و خودروسازان جلوی تولید برخی تیپ‌ها را بگیرد و همچنان اجازه دهد تولید تمامی مدل‌ها ادامه پیدا کند زیرا وضعیت تنوع درسبد محصولات خودروسازان چندان مساعد نیست.
راه میان‌بری که سازمان ملی استاندارد می‌تواند در شرایط فعلی برگزیند. این است که کف استانداردها را همان ۶۳ استانداردی قرار دهد که خودروسازان موظف بودند در تیرماه سال گذشته عملیاتی کنند و برای آن بخش از استانداردها که قرار بود تا دی‌ماه سال گذشته رعایت شوند از خودروسازان برنامه بخواهد.
کریمی سنجری گفت: در برنامه درخواستی از شرکت‌های خودروساز باید ابتدا مسائل ایمنی مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس با اشاره به اینکه پراید و پژو ۴۰۵ در صدر خودروهایی قرار دارند که شرایط پاس کردن استانداردها را ندارند، حذف هر یک از این محصول‌ها شرایط بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده و بیش از پیش به مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد. این مساله در ارتباط با پراید که کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده بیش از پیش مشهود است.
انتهای پیام