سخنگوی دولت گفت: با هدف عدم تکرار مشکلات در واگذاری شرکتها، شرایط واگذاری ها بازنگری و روشهای جدیدی مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی ربیعی درباره شفاف کردن فرایند واگذاری شرکتهای دولتی و اصلاح احتمالی روند خصوصیسازی به ایرنا گفت: همه شرکتهای دولتی در زمان واگذاری شرایط به نسبت متعادلی داشتند اما به دلیل مشکلاتی در واگذاریها و عدم اهلیت، برخی شرکتها پس از واگذاری دچار چالش شدهاند. بنابراین دولت برای جلوگیری از تکرار مشکلات، شرایط واگذاری را در هیات عالی واگذاری بازنگری کرد که بزودی جزئیات آن اعلام می شود.
وی افزود: روشهای جدیدی برای واگذاریها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده که در آن اهلیت خریدار به اثبات میرسد و به صورت مرحلهای انجام میشود.همچنین بر اهلیت خریدار و ضمانت اشتغال نیروها توسط خریدار تاکید ویژه ای شده است. در مجموع شرکتها و بنگاههای دولتی که به بخش خصوصی واگذار میشوند، عمدتا از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیانده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمهای، زیان انباشته و بدهی هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از شرکتهای باقی مانده در دست دولت زیانده هستند اما با اصلاح ساختار و افزایش بهره وری و کارایی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را دارند. اما شرکتهای زیاندهی که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به هیات وزیران اعلام میشوند تا با اختیارات دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال و واگذاری اموال باقی مانده استفاده میشود.
ربیعی افزود: : شرکتهای دولتی زیانده معمولا ابقا میشوند. یعنی برنامه ویژهای طراحی میشود که بهرهوری این گروه افزایش و آماده واگذاری شوند. چرا که برای واگذاری شرکتها تنها سوددهی مطرح نیست بلکه ارزش خالص داراییها نیز مطرح است.
وی با بیان این که بعضی شرکتهای با سوددهی پایین، ارزش دارایی زیادی دارند، ادامه داد: این شرکتها توسط سازمان خصوصیسازی برای فروش بررسی میشوند ولی شرکتهای با سوددهی و ارزش دارایی پایین، وارد فرایند اصلاح ساختار میشوند. از ابتدای خصوصیسازی، شرکتهای دولتی با سوددهی بالا واگذار شدهاند و با توجه به پایان کار اجرای اصل ۴۴ ، اکثر واگذاریها انجام شده و شرکتهای باقی مانده اکثرا زیانده هستند.
انتهای پیام