موافقین و مخالفین لایحه قانون تجارت با اعلام نظرات درباره مفاهیم آن از ایرادات جدی شورای نگهبان به این لایحه خبر دادند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، روز گذشته نشست نقد و بررسی لایحه تجارت با حضور اساتید و کارشناسان حقوق در پژوهشکده قوه قضائیه برگزار شد و مدعوین به بیان نظرات کارشناسی پرداختند.
عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نعمت‌الله حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه به عنوان مخالفین لایحه تجارت، علیرضا عالی‌پناه عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی و مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت به عنوان موافقین لایحه تجارت حاضر بودند.
شاهنوش رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد این لایحه گفت: جنبه و آثار قضایی این متن تا حدی زیاد است که برای روشن‌شدن به پژوهش نیاز دارد و البته بررسی‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده که به زودی منتشر خواهد شد.
لایحه تجارت بیشتر شبیه بیانیه است
حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ضمن انتقاد از مفاهیم لایحه تجارت گفت: نکته اول به اقتباس ناقص لایحه تجارت از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه بر می‌گردد در حالی که قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام آن شده‌است.
وی افزود: مواد قانون باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آنها انسجام برقرار باشد در حالی که در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده و این نشان دهنده آن است که اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است.در ماده 5 لفظ شهادت شهود برای ابراز اراده طرف آورده شده در حالی که ابراز اراده لفظ عمل است. شهادت شهود یکی از اثبات ادله دعاوی است بنابراین جای آن در قانون تجارت نیست.
لایحه تجارت تعداد پرونده های قوه قضائیه را افزایش می‌دهد
کریمی استاد تمام حقوق دانشگاه تهران با اشاره به مشکلات ماهوی و شکلی لایحه گفت: توقع داشتیم به جای اینکه قانونگذار در لایحه تجارت ابتدا مصرف را تعریف کند به تعریف قرارداد تجاری بپردازد.لایحه فعلی تجارت قابل اصلاح نیست و با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های دادگستری سه برابر می‌شود.
وی افزود: خیلی از مفاهیم غربی که در متن لایحه تجارت آمده اصلا جایگاهی در نظام حقوقی ندارد. بحث حسن نیت با مبانی حقوقی ایران فرق دارد. لایحه تجارت که در آن از قانون یونیدغوا نیز استفاده شده، الزام آور نیست و کشورها باید با توجه به شرایط از آن استفاده کنند.
ادعای موافقان لایحه تجارت
نصیری استاد دانشگاه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص مفاهیم عرفی لایحه تجارت گفت: مسائلی مانند مفاهیم تعریف عرفی، ایراد اساسی، عرف محل، تعهد اصلی و فرعی که به آن ایراد گرفته شد باید توسط رویه قضائی به تدریج حل شود.
وی با اشاره به مقررات یونیدغوا گفت: در مقامی نیستم که از مقررات یونیدغوا که 50 سال است به تصویب نمایندگان کشورهای مختلف رسیده، دفاع کنم اما طراحان لایحه کنونی هم این مفاد را از خود اختراع نکرده‌اند.تفسیر قضائی کار روزمره قاضی است و ممکن است در جایی با هم متفاوت باشد و به دیوان عالی برود و شکل قانونی پیدا کند.
رویه قضائی خلا قانون ناقص را پر نمی‌کند!
حاجعلی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون رویه قضائی گفت: قرار نیست قانون را با هزار مشکل و عبارت نامانوس بنویسیم و بعد بگوییم رویه قضائی آن را اصلاح می‌کند از طرف دیگر تا زمانی که به رویه وحدت قضائی برسیم، ممکن است ده‌ها نفر در آن مسئله صدمه ببینند.
وی با ورود به نقد مواد مختلف لایحه تجارت افزود: ماده یک لایحه تجارت وارد بحث قانون نظام صنفی شده که اگر بخواهیم از آن استفاده کنیم خیلی مشکل به وجود می‌آید.در ماده 10 لایحه به بحث ابلاغ الکترونیکی اشاره نشده و صرفا به اطلاع شفاهی پرداخته است.
حاجعلی با انتقاد از تناقضات لایحه تجارت گفت: از یک سو در ماده 2 لایحه به اصل آزادی اراده پرداخته است اما در ماده 16 عکس آن صحبت کرده است. در ماده 16 گفته شده مذاکره بدون هدف حصول توافق ممنوع است در حالی که باید اول مذاکره کرد تا به توافق رسید.در ماده 20 ذکر شده باید حتی به مقدمات مذاکره پایبند بود در حالی که فقط امضا نهایی موجب پایبندی است.
قوه قضائیه می تواند اصلاحیه بدهد!
عالی پناه استاد دانشگاه نیز گفت: مجلس، دولت و نویسندگان لایحه ادعا ندارند این متن بی نقص است. در همه جای دنیا و البته ایران، تقنین جنبه سیاسی دارد و اعمال حاکمیت محسوب می شود. در همین راستا اینکه متن لایحه در مرکز پژوهش ها، مجلس، کمیسیون، صحن مجلس، شورای نگهبان و رسانه ها طرح می شود هم جز فرایند کار است و هرکسی توان تحمل ندارد باید از این حوزه خارج شود.
وی با اشاره به 40 ماده اولیه لایحه تجارت تاکید کرد: این40 ماده برگرفته از یونیدغوا با انجام برخی تغییرات است که البته در این تغییرات اشتباهاتی نیز رخ داده است. باید از پیلهای که در رویه و دکترین دور خود پیچیده ایم خارج شویم. اگر رویه نتواند مشکلات را حل کند، مجلس باید درست کند و اگر مجلس به هوش نبود، قوه قضائیه می تواند لایحه‌ای برای اصلاح بدهد.
عالی پناه در خصوص کاستی‌های لایحه تجارت در بحث تجارت الکترونیک و استارت آپ‌ها گفت: این مسئله قرار است در کتاب سوم لایحه تجارت بیاید. آنجا کل مباحث تجارت الکترونیک، استارت آپ‌ها و ابلاغ های الکترونیک نوشته شده است و احتمال دارد قانون تجارت الکترونیک به این اضافه شود. اکنون فرصت اصلاح لایحه است چرا که شورای نگهبان ایرادات جدی بر متن وارد کرده و برگشت آن به مجلس، زمینه تغییر را فراهم می‌کند. پیشنهاد می شود در هر کتاب دو متخصص مخالف را دعوت کنیم تا ایرادات متن را بیان کنند و متن اصلاح شود.
تعاریف نامانوس باعث نا امنی قضائی می‌شود
حاجعلی درباره تبعات اجرای این لایحه گفت: حتی اگر هیچ ماده ای از این قانون اشکالی نداشته باشد، تضمین می‌دهم بر اساس مواد 20 و 38 لایحه تجارت، پرونده های زیادی به دادگاه ها سرازیر می شود.
کریمی نیز گفت: قانون باید جامع باشد و مفاهیم تا حد ممکن باید تعریف شوند وگر نه نا امنی قضائی ایجاد می شود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم رویه قضائی در ایران به مانند فرانسه سریع شکل نمی‌گیرد.
انتهای پیام