کارشناس مالی با بررسی اثر بنیادی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صنایع بانک، بیمه و لیزینگ، دو پیشنهاد به دولت در صورت قصد اعطای معافیت مالیاتی به شرکت ها ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر غروی نخجوانی درخصوص رخداد اثرگذار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر بنیادی در شرکت‌ها به دنیای اقتصاد گفت: برخی معتقدند در گام اول، ساختار مالی شرکت اصلاح می‌شود. آراستگی صورت‌های مالی برای برخی از شرکت‌ها که فعالیت عملیاتی آنها سودآوری سابق را ندارد یا زیان انباشته سنگینی دارند در مرز ورشکستگی قرار گرفته یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، یکی از گزینه‌هایی است که مدیران بدون تردید به عنوان اولین گزینه به آن نگاه می‌کنند.
در این شرایط، تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه با اهداف تجاری انجام نمی‌شود و مهمترین دلیل اتخاذ چنین تصمیم‌هایی جلوگیری از انحلال، افزایش سقف اعتباری شرکت و ادامه فعالیت به امید بهبود در شرایط اقتصادی و تغییر در نرخ‌های فروش و نهاده‌های تولید است. البته توانایی اخذ تسهیلات مالی برای شرکت‌هایی که خود را با این روش از ماده ۱۴۱ قانون تجارت رهانیده‌اند به سیاست‌های کلان و مسائلی از قبیل اشتغال و خودکفایی در آن بخش خاص تولید و صنعت بستگی دارد.
هنگامی که بانک‌ها اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌کنند، کفایت سرمایه بهبود یافته و توان وام‌دهی آنها بیشتر شده که منجر به رشد سود عملیاتی آنها می‌شود. این موضوع در مورد شرکت‌های بیمه‌ای، پیچیدگی بیشتری دارد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا عدم آن در میزان توانگری مالی شرکت‌های بیمه تاثیری ندارد.
به این علت که طبق آیین‌نامه شماره ۶۹ (نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه)، شرکت‌های بیمه موظفند سالانه نسبت به محاسبه توانگری مالی و مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتری دارایی‌های ثابت منهای بدهی‌های موسسه بیمه اقدام کنند بنابراین در میزان بیمه و عملیات شرکت تاثیری ندارد.
از طرفی، افزایش میزان سرمایه ثبتی شرکت‌های بیمه باعث می‌شود سهم نگهداری ریسک آنها افزایش یابد. به این معنی که از میزان بیمه نامه‌های منتشره، سهم بیشتری را نگهداری می‌کنند یا به عبارتی نیاز کمتری به پرداخت اتکایی دارند و در طرف مقابل با توجه به اینکه ارزش دفتری دارایی‌های ثابت آنها افزایش یافته است، میزان سرمایه‌گذاری آنها محدودتر می‌شود.
بنابراین نمی‌توان به صراحت در مورد اثرپذیری یا عدم آن در سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای اظهار نظر کرد. جذابیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با توجه به پیچیدگی صنعت بیمه به توان مدیریت شرکت در عملیات بیمه، باز می‌گردد. با افزایش سرمایه توان اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این موضوع برای شرکت‌هایی که ظرفیت سودآوری مناسب دارند یک محرک محسوب می‌شود.
برای شرکت‌هایی که سقف اعتباری آنها نزد بانک‌ها تکمیل شده و همچنان علاقه‌مند به اخذ وام و ادامه فعالیت هستند یا به تعبیری به بهبود در متغیرهای اقتصادی مرتبط با کسب‌وکار در آینده امیدوار هستند، راهکار مناسبی است. این روش ظرفیت استفاده از بدهی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. با این اوصاف، توصیه اصلی جهت استفاده از این ظرفیت قانونی برای عموم شرکت‌های تولیدی با دارایی‌های مازاد، عموم شرکت‌های فعال در حوزه واسطه‌گری مالی مانند لیزینگ‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است.
نقطه ضعف این روش افزایش سرمایه در این است که با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بازده دارایی شرکت به شدت پایین می‌آید. این موضوع در شرایط تورمی، فعالیت‌های تولیدی را غیراقتصادی نشان می‌دهد و در بسیاری از مواقع این نقطه ضعف را متوجه عملکرد مدیریت شرکت می‌کند و می‌تواند یکی از مهم ترین دلایلی باشد که مدیران، تمایلی به انجام ندارند.
از طرفی می‌تواند در شرایط تورمی موقعیتی برای مذاکره به منظور اصلاح نرخ فروش در کالا و خدمات برای شرکت‌هایی باشد که نرخ‌گذاری آنها تحت شرایط و ضوابط خاصی است. این روش افزایش سرمایه نقاط ضعف با اهمیت دیگری نیز دارد که درصورت برطرف نشدن مقررات مربوطه، صرفا ترازنامه شرکت‌هایی را آرایش می‌کند که در فعالیت‌های عملیاتی دچار مشکلات شدید شده‌اند و در برخی موارد بهترین گزینه اقتصادی پیش روی، توقف فعالیت یا انحلال است.
در صورتی که دولت مصمم باشد با اعطای معافیت مالیاتی به شرکت‌ها، مسیر رشد و بهبود سود عملیاتی شرکت‌ها را متحول کند، پیشنهاد می‌شود تا معافیت مالیاتی این نوع از افزایش سرمایه را به سایر منافع آن نیز تسری دهد و انگیزه شرکت‌ها را برای واگذاری دارایی‌های غیرمولد افزایش داده و موتور محرک توسعه سریع اقتصادی را روشن کند:
۱. از آنجا که با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بهای تمام شده دارایی افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود مالیات فروش آن دارایی بر اساس بهای تمام شده جدید باشد. در صورتی که آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه اعلام می کنند در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‌المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.
قانون‌گذار می‌تواند برای تشویق در تسریع تبدیل دارایی‌های غیرمولد، مهلت قانونی قرار دهد تا کلیه شرکت‌ها و بخصوص بانک‌ها، فرصتی معقول برای بازاریابی و فروش این طبقه از دارایی‌ها را داشته باشند.
۲. هزینه استهلاک ناشی از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در سال‌های آتی، هزینه قابل قبول مالیاتی نبوده و سپر مالیاتی ایجاد نمی‌کند. این موضوع علاوه براینکه کاهش‌دهنده سود است باعث ایجاد جریان خروجی نقدینگی نیز می‌شود. این درحالی است که شرایط دیگر، هزینه استهلاک بار منفی بر تراز نقدینگی شرکت‌ها ایجاد نمی کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود هزینه استهلاک، هزینه مورد قبول دارایی محسوب شده یا تخفیف‌های موثر و چشمگیری برای آن اعطا شود.
انتهای پیام