مدیرعامل تامین سرمایه نوین با تاکید بر اینکه مبادلات بین المللی بدون اجرای الزامات FATF امکان پذیر نیست درباره الزامات مدنظر گروه مالی اقدام و اثر آن بر صنایع صادرات محور بورسی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی نادی قمی درخصوص علت تاسیس FATF به سنا گفت: این نهاد بین دولتی سال ۱۹۸۹ در پی گسترش سوء استفاده از سیستم‌های مالی جهت پولشویی و تطهیر وجوه حاصل از قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر با تفاهم ۷ دولت بزرگ صنعتی به علاوه کمیسیون اروپایی طی اجلاس G۷ در پاریس تأسیس شد.
وی افزود: رسالت اولیه گروه ویژه اقدام مالی در ابتدا تدوین استانداردها و تقویت سازکارهای اجرایی تدابیر حقوقی و فنی جهت مقابله با پولشویی در حوزه قاچاق مواد مخدر بود اما امروزه این ماموریت دربرگیرنده تمامی حوزه‌های مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سایر خطراتی است که نظم و سیستم مالی بین‌المللی را تهدید می کند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: رکن اصلی این نهاد، اجلاس آن است که سه بار در سال (فوریه، ژوئن و اکتبر) برگزار می‌شود. از آنجایی که این نهاد میان عموم کشورهای جهان پذیرش عمومی دارد لذا قدرت کافی برای اعمال نظارت داشته و استانداردها و توصیه های آن مورد تبعیت قرار می گیرد. صلاحیت این نهاد تدوین استانداردهای ضروری جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و نظارت بر اجرای این استانداردها است. بدین معنا که کشورها را از حیث اجرای استانداردهای مزبور مورد پایش و نظارت قرار داده و سه بار در سال، کشورهایی که دارای ریسک بالایی بوده یا همکاری لازم را با گروه ویژه به عمل نیاورده‌اند، معرفی می‌کند.
مبادلات بین المللی بدون اجرای الزامات FATF امکان پذیر نیست
نادی قمی درباره امکان تبادلات جهانی اقتصاد و مراودات بانکی کشورها بدون پیوستن به FATF گفت: مبنای صلاحیت این نهاد برای اعمال نظارت بر کشورها پیوستن/الحاق/پذیرش یا عضویت در FATF نیست بلکه صلاحیت این نهاد اجباری و فارغ از اراده و اختیار کشورها است و اعمال نظارت FATF بر دولت ها مستلزم الحاق و پذیرش آن توسط دولت‌ها نیست.
وی ادامه داد: تمامی دولت‌های جهان صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت در این گروه، تحت نظارت مداوم قرار دارند و در صورت عدم رعایت استانداردهای این گروه، مشمول تدابیر محدودکننده در جهت قطع دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی قرار خواهند گرفت. لذا به نظر می رسد اساسا بدون رعایت و اجرای الزامات مدنظر FATF ، مبادلات مالی و تجاری بین المللی امکان پذیر نیست و چنانچه بتوان امکان آن را نیز متصور شد با هزینه هایی بسیار زیاد همراه خواهد بود.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین درخصوص اینکه آیا هیچ سیستم جایگزینی برای کشورهایی که بخواهند مستقل از FATF عمل کنند وجود دارد یا خیر؟ گفت: سیستم جایگزینی برای کشورهایی که بخواهند مستقل از FATF عمل کنند وجود ندارد. لذا تمام دولت ها خواه با گروه ویژه همکاری کنند یا تحت نظارت این گروه قرار داشته باشند در صورت عدم رعایت استانداردها و الزامات این نهاد در فهرست دولت های دارای ریسک بنیادین قرار گرفته و نه تنها دسترسی آنها به سیستم مالی جهانی قطع می شود بلکه مبادلات مالی و تجاری کشورها با آن کشور نیز بسیار سخت می شود.
نادی قمی درباره میزان افشای تراکنش های حساس مالی کشورها در صورت پیوستن به FATF هم گفت: آنچه به عنوان افشای اطلاعات تراکنش های حساس مالی کشور مطرح می شود یکی از توصیه های این گروه است که طبق آن دولت ها باید با سایر کشورها و نهادهای بین المللی در جهت تبادل اطلاعات همکاری کنند.
وی افزود: در این راستا دولت ها تفاهمنامه های متعددی در مورد همکاری تبادل اطلاعات با یکدیگر امضا کرده‌اند و در حال حاضر کشورهایی چون روسیه و چین نیز که دارای منافع همسویی با آمریکا و دولت های اروپایی نیستند نه تنها تحت نظارت این گروه قرار دارند بلکه با این گروه همکاری و استانداردهای آن را اجرا می کنند.
الزامات مدنظر FATF
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوال محصور شدن شبکه مالی و عدم اتصال به FATF چه تاثیری بر بازارهای مالی ایران خصوصا صنایع بانکی حاضر دربورس خواهد گذاشت، گفت: موضوع پیوستن و الحاق به FATF نیست بلکه اجرای برخی الزامات مدنظر FATF است. دو مورد از این الزامات شامل تصویب پالرمو و CFT کنوانسیون های سازمان ملل متحد هستند و تصویب آنها نه فقط برای ایران بلکه برای تمامی دولت ها الزامی است.
نادی قمی گفت: ایران ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ کنوانسیون پالرمو را امضاء کرده اما از آنجاکه امضای اسناد بین‌المللی توسط قوه مجریه کفایت نمی کند و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسند در سال ۹۲ لایحه الحاق به این کنوانسیون تقدیم مجلس شد. با این حال به دلیل شبهات و نگرانی‌های پیرامون تصویب آن مسکوت گذاشته شد.
پالرمو در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
وی ادامه داد: سال ۹۵ پس از طرح مجدد موضوع کنوانسیون پالرمو در مجلس با درج چند شرط به تصویب مجلس رسید اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم نرسیده است .با توجه به آنکه گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اکتبر ۲۰۱۹، مجدداْ و ظاهرا برای آخرین بار تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را تا اجلاس بعدی این گروه در فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد، دولت ایران تا اجلاس بعدی این گروه در فوریه فرصت دارد الزامات مدنظر این گروه را اجرا کند.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین گفت: در این فاصله ایران همچنان در فهرست بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند و تمام دولت‌ها باید به نهادهای مالی هشدار دهند در روابط مالی و تجاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند. در فرصت باقیمانده تا برگزاری اجلاس بعدی این گروه، چنانچه مصوبه مجلس توسط مجمع تأیید نشود، ایران احتمالا مجدداً در کنار کره شمالی در فهرست دولت های مشمول اعمال تدابیر متقابل دولت های عضو FATF قرار خواهد گرفت و به تبع آن مبادلات تجاری و پولی ایران حتی با شرکای تجاری چون چین، روسیه و ترکیه نیز با موانع مواجه خواهد شد.
اثر FATF بر صنایع صادرات‌محور بورسی
نادی قمی افزود: این موانع و محدودیت صادرات و واردات و وصول درآمدهای ارزی حاصله بطور خاص صنایع صادرات‌محور چون فلزات و پتروشیمی و صنایعی را که مواد اولیه آنها وارداتی است ، متاثر خواهد کرد که پیشتر با اجرای برجام و رفع نسبی موانع ناشی از تحریم‌ها رشد چشمگیری کرده بودند. در صورت عدم رعایت استانداردها و الزامات FATF، نام کشور خاطی در فهرست دولت های دارای ریسک بنیادین قرار گرفته و نه تنها دسترسی آن دولت به سیستم مالی جهانی قطع می شود بلکه هیچ دولتی نیز نمی تواند با آن مبادله مالی یا تجاری داشته باشد و در غیر این صورت کشور همکاری کننده نیز مشمول همان مجازات ها قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام