آمارهای جالب نقدینگی و دلایل افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان قربانی با حضور در جمع خبرنگاران در مورد دلایل افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال ابتدایی دولت یازدهم گفت: بعضاً بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می‌شوند درحالی که رسماً نباید اینطور باشد. در هفته های اخیر به صورت مکرر  اظهار نظر هایی در خصوص افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می شود و این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود.

وی افزود: میزان نقدینگی در سال 71 معادل 35.9 هزار میلیارد ریال و در سال 75 به 116.6 هزار میلیارد ریال رسید این در حالی است که در سال 75 تنها تغییر در مانده نقدینگی 31.5 هزار میلیارد ریال بوده بنابر این 88 درصد مانده نقدینگی سال 71 تنها در سال 75 افزایش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال 84 معادل 921 هزار میلیارد ریال و در سال 91 تغییر در مانده نقدینگی هزار و 64.4 هزار میلیارد ریال بوده است بنابراین در سال 91 تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال 84 نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.

قربانی با بیان اینکه، نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود.

وی با تاکید براینکه، رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل 22.6 درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، خاطر نشان کرد: این رقم در دولت های نهم و دهم  (84 تا91) سالانه 27.1 درصد ، در دولت های پنجم و ششم معادل 28.6 درصد و در دولت های هفتم و هشتم 24.9 درصد بوده است.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته هدف گذاری خود را  برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود 23 تا 25 درصد  در نظر گرفته بود و در دو سال اخیر تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند . مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.

قربانی با بیان اینکه افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده ،گفت: از 290.6 هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 93 بر نقدینگی اضافه شده 81 هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است. تعدادی از  موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما بر اساس برنامه ریزی ها  تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه، رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل 22.6 درصد بوده است، ادامه داد: افزایش پوشش آماری در آینده ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار توضحیات را در خصوص اثر متغییر موسسات ارایه خواهد داد.

به گفته وی، تا کنون آمار مربوط به شش بانک و 4 موسسه اعتباری با قرار گرفتن به زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهمشان از نقدینگی نیز تعیین شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که با احتساب موسسات مالی غیرمجاز حجم نقدینگی کشور چقدر است؟ گفت: بر اساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته 15 تا 20 درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند؛ افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معنا است که نقدینگی موسسات که در سال های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده از نظر سیاست گذار پول وارد آمار شده است در نتیجه انتظام بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.

وی در پاسخ به انتقادات انجام شده در خصوص رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته ، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است.

این عضو هیات عامل بانک  مرکزی در پاسخ به که آیا اساسا در سال گذشته رشد نقدینگی روند مناسبی داشته یا خیر؟ خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور طی یکسال ونیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده وسیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است.

وی با بیان اینکه، ارزیابی عملکرد یک اقتصاد بر اساس متغیر های کلان است، افزود: کاهش نرخ تورم و بهبود رشداقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:هر چند در سال 92 هدف تورمی 35 درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال 93 در چند مقطع تغییر کرد در نهایت هدف 20 درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به 15.6 درصد افت کرد.

وی با بیان  اینکه، عملکرد تورم در دو سال اخیر نشان گر موفقیت مهار آن بوده است ، تصریح کرد: در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم23 تا 25 درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره بدهی بانک ها به این بانک نیز گفت: بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه بودجه ای مانند خرید گندم است ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد.

قربانی، برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می کردند را از دیگر دلایل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام کرد و اظهارداشت: هر چند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال هویدا شود اما در دو ماهه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی 76.8 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

این عضو هیات عامل بانک  مرکزی با بیان اینکه، علی رغم تمامی این قضایا بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده موردنظر کنترل کرد، گفت: البته نباید واقعیت های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت. بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده است و این در حالی است که با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی نیز بوده ایم و توانسته ایم متغیر های اهداف متغیر های نهایی را به خوبی محقق کنیم و اهداف میانی را بر اساس آن جلو ببریم .

وی تاکید کرد: اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخورد ها بوده است. نبایدبه مقوله بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم زیرا از این دریچه می توان بر بانک ها مدیریت کرد .

انتهای پیام/