سخنگوی دستگاه قضا ضمن تایید بازداشت پسر وزیر سابق و دستگیری مشاور رسانه‌اى احمدی نژاد، درباره بازگشت بدهی ابر بدهکار بانکی و پرونده پولشویى ۵ هزار میلیارد تومانی توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای‌اقتصاد، غلامحسین اسماعیلی طی نشست خبری درباره اینکه عبدالرضا داورى مشاور رسانه‌اى احمدی نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز دستگیر شده، گفت: بازداشت این فرد را تایید مى‌کنیم و اتهامات متعددى دارد. موضوع ارتباط با این شبکه یکى از مواردى است که در مورد وی مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتى را طى مى‌کند.
پرونده باند پولشویی در گلستان
وی درباره آخرین جزئیات پرونده باند پولشویى در گلستان گفت: پرونده هنوز در مرحله بازپرسى است که ٩ نفر به‌عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند. براساس بررسى‌هاى انجام شده این گروه ٣٠٠ نفر عضو دارد و مبلغى که در حوزه پولشویى و سوءاستفاده‌هاى مالى مطرح است بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به عنوان فعالیت مجرمانه آن اعلام شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: در ارتباط با این گروه ٧٨ نفر را ممنوع‌المعامله کردیم تا اموال را جابجا نکنند و ١٥٣ نفر را ممنوع‌الخروج کردیم. ١٨٠ حساب بانکى را بستیم و از اعضا تا امروز ٣٠ کیلو شمش طلا توقیف شده است. چهار خودروى گران‌قیمت با ارزش ١٥ میلیارد تومان، ١٠ ملک در منطقه گران‌قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزى با عرصه بیش از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروى سنگین و نیمه سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمى ملکى را توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط را در قبرس و افغانستان شناسایى کردیم.
بازگشت بدهی ابر بدهکار بانکی
اسماعیلی درخصوص اینکه شنیده شده یکى از بدهکاران بزرگ بانکى دستگیر شده و اقداماتى برای تسویه بدهى‌های وى درحال انجام است، گفت: احتمال مى‌دهم سوال شما ناظر به بانک اقتصاد نوین باشد. یکى از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و درحال‌حاضر در بازداشت است. رقم بدهى وى به بانک ۳.٢ هزار میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت و تا امروز ۲.٥ هزار میلیارد تومان را تسویه کرد. مقدمات آن آماده شده تا به‌زودى باقى‌مانده بدهى این فرد به نظام بانکى پرداخت شود.
تایید بازداشت پسر وزیر سابق
وی در پاسخ به سوال تایید دستگیرى پسر یکى از مقامات سابق دولتى که در رسانه‌ها منتشر شده ،گفت: اصل خبر را تایید مى‌کنیم که این بازداشت انجام شده و این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگى به این پرونده در دادسرا درحال انجام است. این پرونده در مورد موضوعات مالى و اقتصادى است و هنوز رسیدگى و اظهارنظرى انجام نشده و پرونده در مرحله دادسرا است.
توضیح درباره قصاص یک محیط بان
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اجراى حکم یک محیط بان که در کرمان خبرساز شده، گفت: این موضوع ربطى به حوزه ماموریت مستقیم این فرد نداشت و قصد داشت به نوعى این موضوع را با همدیگر ارتباط دهد. به‌کسى که در حوزه محیط زیست اقدام مجرمانه‌اى انجام داده مشکوک شده بود که در شهر و مقابل منزل پدر با هم مشاجره‌اى کردند و بعد از مشاجره اسلحه سازمانى را خارج کرد و بدون رعایت مقررات مربوط بکارگیرى سلاح، تیر شلیک مى‌کند و باعث کشته شدن آن فرد می شود.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پرونده برای اخذ رضایت از اولیاى دم گفت: پس از شکایت و رسیدگى، تشخیص مقامات قضایى در رده‌هاى مختلف این بود که این مصداق قتل عمد است و محکوم به قصاص شد. البته تلاش زیادى برای گذشت خانواده مقتول از قصاص شد اما این تلاش‌ها ثمرى نداشت و نهایتا چاره‌ای جز اجراى قانون نبود.
دادگاه علنی پرونده بانک ملت
وی درباره اینکه علی‌دیواندری در جلسه دادگاه از نقش داماد وزیر اطلاعات در بخشودگی غیرقانونی ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت ذکر کرد، گفت: فعلا این پرونده در دست رسیدگی است و قضاوت و داوری در پایان این پرونده مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه متهمان بصورت علنی برگزار می‌شود و برای این افراد در این پرونده فعلا کیفرخواستی صادر نشده است.
پرونده دو نماینده مجلس
این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی و عزیزی دو نماینده استان زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت، جلساتی نیز برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و انجام کار کارشناسی است. چرا که این پرونده تنها ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به مجموعه یکی از خودروسازان بود که در آن حوزه، قاضی پرونده نیاز به کار کارشناسی داشت و موضوع به‌کارشناس ارجاع داده شد.
تحقیق از برخی وزرا
اسماعیلی درباره برخی پرونده‌های فساد مالی که از برخی وزرا و مدیران ارشد دولت که اکنون نیز سمت دارند تحقیق به عمل آمده، توضیح داد: برای آنکه بتوانیم همه ابعاد پرونده را روشن کنیم تحقیقات صورت گرفته است، شاید هم در ابتدا از برخی از وزرا که به‌نظر می‌رسید در مظان اتهام باشند تحقیقاتی صورت گرفت که این تحقیقات لازم بود صورت گیرد و بخشی از آن به موضوع نفت در ایام دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی‌گشت. در آن پرونده برای وزرا کیفرخواستی صادر نشده بود و برای برخی افراد دیگر کیفرخواست صادر شد.
محکومیت همه متهمان پرونده پرهام
وی درباره آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر گفت: این پرونده یکى از پرونده‌هاى مهم اقتصادى بود که مورد رسیدگى قرار گرفت و تمام متهمان آن محکوم شدند. این یک شرکت خودرویى بود که تحت عنوان پیش‌فروش خودرو و معاملات خودرویى در استان‌هاى مختلف از جمله گلستان، سیستان‌وبلوچستان و برخى استان‌هاى دیگر، اموال جمع زیادى را به غارت برده بود. در این پرونده احمد میرمحمدى فرزند حسن به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، ١٤١.٨ میلیارد تومان رد مال در حق مالباختگان و ١١٢.٨ میلیارد تومان ضبط ناشى از جرم محکوم شده است.
سخنگوى دستگاه قضا گفت: مهدى قوانلو فرزند بهرامعلى به‌عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى و ١١٢.٨ میلیارد تومان ضبط اموال ناشى از جرم محکوم شده است. نادر قوانلو فرزند بهرامعلى علاوه بر رد مال به میزان یک‌سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادى به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتى محکوم شده است. در این پرونده مجموعا ۲.٩ هزار شاکى و مالباخته داشته‌ایم.
محکومیت ١٣٠ میلیارد دلاری آمریکا
اسماعیلی با بیان اینکه در برابر جنایت‌هایى که آمریکا در ایران نه در برابر دولت بلکه در برابر ملت انجام داده مدعى هستیم گفت: تا امروز بیش از ٣٦٠ پرونده شکایت شهروندان ایرانی علیه دولت آمریکا را رسیدگی کردیم و دادگاه تا امروز بالغ بر ١٣٠ میلیارد دلار راى بر محکومیت دولت آمریکا به نفع شهروندان آسیب دیده صادر کرده که این آرا باید در عرصه بین‌المللى اجرا شود.
انتهای پیام