دادستان دیوان محاسبات از تخلف بیش از ۱.۶ میلیارد دلاری وزارت نفت در واریز نکردن درآمد‌های صادراتی به صندوق توسعه ملی و فرجام رسیدگی به تخلفات واگذاری ۴ شرکت در سازمان خصوصی سازی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فیاض شجاعی از تخلف بیش از ۱.۶ میلیارد دلاری وزارت نفت در واریز نکردن درآمد‌های صادراتی این وزارتخانه به صندوق توسعه ملی در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ خبر داد و به صدا و سیما گفت: این درآمد‌ها ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های خارجی و از محل ارائه خدمات به شناور‌های خارجی در خلیج فارس و دریای عمان است. هرچند میزان درآمد‌ها در این زمینه از کشور‌های همسایه که سواحل و امکانات بسیار کمتری دارند کمتر است که جای تاسف دارد.
وی تاکید کرد: متولیان امر باید در این زمینه بیشتر فعالیت کنند زیرا در وضع تحریمی کمک بسیاری است اما کشور‌هایی مانند امارات که نه از نظر توانایی تولید نفت و نه از نظر سواحل اصلا قابل قیاس نیستند، شاید ده برابر ایران از محل بنکرینگ درآمد دارند.این پرونده از سال ۸۹ مطرح و دعوا از جایی آغاز شد که دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود.
این مقام مسئول ادامه داد: در موضوعات اختلافی میان دستگاه اجرایی با نظارتی، اولویت با نظر دستگاه نظارتی است و باید به نظر نهاد نظارتی تمکین کند و اگر نکند پرونده به تعقیب و صدور رای منجر می‌شود. جمع این درآمد‌ها از سال ۸۹ تا ۹۳ مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار به انضمام ۲۲۰ میلیارد تومان است و وزارت نفت در مواقعی اجازه دارد اگر نقل و انتقال یا تامین ارزی با مشکل مواجه شود معادل ریالی به قیمت نرخ تعادلی بازار اخذ کند یا اگر بنکرینگ به کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام شود هزینه آن ریالی دریافت می‌شود.
شجاعی درباره علت اختلاف این رقم با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی از جانب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مقطعی که کریمی این اطلاعات را دریافت و رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا رفت اما اکنون با نرخ ۱۲ هزار تومانی محاسبه می‌شود و طبعا این رقم کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته هیچ وجهی از این رقم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است.این پرونده به عملکرد سال ۸۹ تا ۹۳ مربوط می‌شود که رسیدگی کردیم و در نهایت چون از نظر دیوان تمکین نشد، دادستان به ناچار دادخواست صادر کرد.
وی گفت: البته اگر آنان را قانع و ملزم می‌کردیم که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند ضرورتی به تعقیب نبود اما چون نپذیرفتند اعلام کردیم تعقیب می‌شوند تا کار به رای منتهی شود.این پرونده اکنون در هیات مستشاری مطرح است و اعضای این هیات نیز با دادستان دیوان محاسبات اختلاف نظر جزئی دارند که این سبب شده دو بار مبادرت به صدور قرار کنند.
دادستان دیوان محاسبات در توضیح این اختلاف نظر گفت: هیات مستشاری معتقد است درآمد کسب شده از محل سوخت رسانی به کشتیرانی ایران از مصادیق مصرف داخلی است و در این موارد، صندوق توسعه ملی سهمی ندارد و باید از رقم دلاری تفکیک شود که البته رقم ریالی در مقایسه با دلاری، ناچیز است اما چون می‌خواهیم رای دهیم و باید همه زوایای موضوع دیده شود این را مطرح می‌کنیم.
شجاعی افزود: سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی هم از مصادیق صادرات است و سهم صندوق توسعه ملی باید در آن دیده شود. هیات مستشاری ناگزیر است برای پاسخ به افکار عمومی، رای را سریع اعلام کند. این پرونده خیلی سریع به نتیجه می‌رسد زیرا حداکثر تا هفته آینده با هیات مستشاری جلسه داریم و می‌خواهیم که رای صادر کنند حتی اگر درآمد‌های ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی را داخلی بدانند و سهمی از این درآمد‌ها برای صندوق توسعه ملی قائل نباشند از آن پس یا به رای اعتراض می‌کنیم و یا می‌پذیریم.
فرجام رسیدگی به تخلفات واگذاری 4 شرکت در سازمان خصوصی سازی
دادستان دیوان محاسبات درباره فرجام رسیدگی به مهمترین پرونده‌های مربوط به تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها گفت: مهمترین پرونده‌های واگذاری در سازمان خصوصی سازی شامل شرکت کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، خودروسازی تبریز و آلومینیوم المهدی بودند که البته موضوع کارخانه آلومینیوم المهدی با سه پرونده دیگر متفاوت است چون پس از واگذاری گزارشی آمد که زیر قیمت واگذار شده و در پی آن خریدار آمادگی پیدا کرد مابه تفاوت کارشناسی آن را که حدود ۳۴۰ میلیارد تومان بود بپردازد اما در ادامه کار، این کارخانه از این خریدار گرفته و به شرکت مپنا واگذار شد.
شجاعی افزود: کارخانه خودروسازی تبریز نیز بدوا در قالب رد دیون به یکی از نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار شد و آن نهاد می‌خواست آن را بفروشد و به سازمان خصوصی سازی وکالت داده بود که آن را بفروشد. به همین علت دیوان محاسبات از سازمان خصوصی سازی خواست این وکالت را ابطال کند و وارد موضوع وکالت نشود و پس از فروش فقط نظارت کند تا هدف خصوصی سازی تحقق یابد که این مساله نیز حل شد.
وی ادامه داد: بررسی دو پرونده پالایشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت مغان نیز با این رویکرد بود که چقدر زیر قیمت واگذار شده و یک جنبه موضوع هم به صلاحیت خریدار مربوط بود که برای هر دو پرونده دادخواست صادر شد. جلسات اولیه برای بررسی این پرونده‌ها در هیأت مستشاری دیوان محاسبات برگزار شده و رای این هیات حداکثر تا پایان آذر صادر می‌شود که البته رأی قطعی نیست و هم از جانب محکومان و هم از جانب دادستان دیوان محاسبات قابل اعتراض و رسیدگی در محکمه تجدیدنظر است و رأی این محکمه قطعی تلقی می‌شود.
انتهای پیام