کد خبر: ۱۴۱۳۷۰
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۹/۲۰

هشدار به تکرار تجربه تلخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و درخواست مخالفت از مجلس
گزارش یک رسانه از :

هشدار به تکرار تجربه تلخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و درخواست مخالفت از مجلس

یک رسانه با هشدار به تکرار تجربه تلخ دلار ۴۲۰۰ تومانی درسال آینده از مجلس خواست با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مخالفت و دولت را مجاب به اتخاذ سیاست منطقی‌تری کند .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان "تجربه تلخ دلار 4200 تومانی در سال99 چگونه تکرار می‌شود؛ روایت دلارهای بربادرفته‌ " اعلام کرد: سال جاری و آینده 14 و 10میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع محدود ارزی با نرخ 4200 تومانی و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بهبود معیشت 83 میلیون نفر به واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری ازجمله دارو اختصاص می‌یابد.

اما عملکرد این سیاست در سال‌جاری نشان داده ، حذف برخی کالاهای مشمول ارز 4200 هم باعث حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از تنش قیمت‌ها شده و هم جلوی بسیاری از رانت‌ها و فسادها را گرفته است.

با این حال حسن روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس با اذعان به ایجاد فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز ، بار دیگر تأکید کرد واردات کالاهای اساسی در سال‌ آینده هم با نرخ 4200 تومانی صورت می‌گیرد .

هدف از این اقدام، بهبود معیشت مردم و ارزان‌سازی قیمت کالاها و خدمات با تزریق دلارهای ارزان است اما تجربه نشان داده کالاهای وارد شده با ارز ارزان، عمدتا با نرخ‌های بازار آزاد به‌دست مصرف‌کننده‌ها رسیده و اختلاف ناشی از نرخ ارز رسمی و بازار به جیب واسطه‌ها رفته است.

شاهد این ادعا را می‌توان در گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه ششم توسعه دید که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و بدنه کارشناسی این سازمان پیشنهاد داده برخی کالاهای اساسی از فهرست ارز 4200 تومانی حذف شود و نرخ ارز ترجیحی هم تا حد نرخ نیمایی افزایش یابد.

راز دلارهای برباد رفته

گزارش عملکرد سال دوم برنامه ششم توسعه در ارزیابی نوسان بازار ارز، دلیل ناموفق بودن بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم‌های ناعادلانه و فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و افزایش شدید سفته‌بازی در بازار ارز و اصلاح نشدن سیاست‌های پولی و ارزی معرفی می‌کند.

البته در این گزارش از تخصیص درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4200 تومان به‌عنوان یک اقدام مثبت یادشده و آمده است: تأمین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه و براساس نرخ نیما، الزام همه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز برای مصارف خاص، آزادی ورود اسکناس و طلا به کشور، ایجاد محدودیت برای تراکنش کارتخوان‌ها، اعمال سقف برای نقل و انتقالات روزانه بانکی، کنترل روی چک‌های تضمینی از طریق ممنوعیت پشت‌نویسی آنها برای واگذاری به شخص ثالث، تداوم و گسترش ممنوعیت برخی اقلام وارداتی ازجمله کالاهای لوکس و غیرضروری برای کنترل نوسانات نرخ آزاد، تلاش برای رفع محدودیت‌های بانکی و ایجاد کانال‌های جایگزین نقل و انتقال پول به کشور، تقویت سامانه نیما برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز و تلاش برای یکپارچه‌سازی‌ سامانه‌های ارزی و گمرکی ازجمله عواملی بود که توانسته بازار ارز را از نوسان شدید قیمت دور سازد.

اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی ، یادآور سیاست پیش‌فروش سکه سال 97 است که بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا دارایی‌های طلای بانک مرکزی به میزان 60 تن کاهش یابد.

یک پرسش اساسی اما بی پاسخ

حال این پرسش اساسی همچنان بدون پاسخ مانده که خالی کردن حساب دارایی‌های ارزی برای پایین ‌نگه داشتن یا جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی و ضروری چه تفاوتی با سیاست اشتباه خالی کردن حساب دارایی‌های طلای بانک مرکزی در سال97 دارد و آیا دولت راهی بهتر برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و متوسط سراغ ندارد؟

گزارش اجرای سال دوم برنامه ششم توسعه تأکید دارد: پیش‌فروش سکه با نرخ‌های زیر قیمت بازار در بازه زمانی یک تا 24ماهه متأسفانه سیاست اشتباهی بود که بدون توجه به پیش‌بینی روند آینده قیمت سکه صورت گرفته و باعث خروج سپرده‌های بانکی به سمت بازار سکه و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز و سکه با چاشنی رشد قیمت‌ها شد و 60تن از دارایی‌های طلای بانک مرکزی را کاهش داد.

هشدار کارشناسان دولت

نویسندگان گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند بازار ارز همچنان با مشکلات و چالش‌های متعدد مواجه است که از جمله می‌توان به افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ، گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و خروج سرمایه ، تشدید عدم اطمینان ناشی از تصویب نشدن لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به فهرست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی ناشی از محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی، تأخیر یا بازنگشتن ارز حاصل از صادرات برخی صادرکنندگان و کاهش توان عرضه اسکناس برای مدیریت بازار اشاره کرد.

این گروه معتقدند با این وضعیت ، شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار بیشتر و فساد تشدید شده و بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد سوق داده می‌شود و مهم‌تر اینکه هجوم افراد به بازار اسکناس ارز با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی را به ارمغان می‌آورد.

نشانه‌هایی از پیش‌بینی و راهکارهایی به مجلس

نشانه‌هایی از پیش‌بینی بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه را می‌توان در وضعیت این روزهای پرنوسان بازار ارز مشاهده کرد و پرسید با این تنگنای ارزی چه توجیهی دارد که 10 میلیارد دلار از ارز نفتی با نرخ دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد درحالی‌که نرخ تورم این کالاها در یک سال گذشته از کالاها و خدمات دیگر بالاتر برآورد شده است؟

چه باید کرد تا جلوی رانت ارزی 4200تومانی را گرفت؟ نویسندگان گزارشی که سازمان برنامه و بودجه آن را منتشر کرده، خواهان اعمال اصلاحاتی در رویه‌های مدیریت بازار ارز شده و آن را اجتناب‌ناپذیر دانسته و می‌گویند باید از منابع محدود ارزی سهم دولت از صادرات نفت و گاز استفاده بهینه کرد و جلوگیری از رانت‌ها و فساد‌های احتمالی را گرفت.

یکی از راهکارهای پیشنهاد شده که می‌تواند در مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مورد توجه جدی قرار گیرد، حذف برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200تومانی است که قیمت بازاری آنها تناسب چندانی با نرخ ترجیحی ارز 4200تومانی ندارد. آنها همچنین خواستار افزایش نرخ ارز ترجیحی از 4200تومان به نرخ بالاتر با هدف کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ نیمایی شده‌اند.

ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز در روزهای اخیر از مرز 13هزار و 500تومان عبور کرده و میانگین نرخ ارز نیمایی هم در بودجه سال آینده حداکثر 8هزار و 500تومان برآورد شده اما نرخ آن دیروز به 11هزار تومان رسید.

توصیه دولتی شکست خورده 

سازمان برنامه و بودجه مدافع تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال آینده است اما اعلام کرده باید نظارت کاملی بر شبکه توزیع کالاهای اساسی وارداتی و عرضه آنها با قیمت مناسب با نرخ ارز رسمی صورت پذیرد و اصناف و بازرگانان ملزم شوند تا کالاهای وارداتی را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به موقع و به اندازه کافی عرضه کنند.

توصیه‌ای که نشان از حاکمیت رویکرد شکست خورده کنترل قیمت‌ها دارد و چنان که مصداق آشکار آن وعده جلوگیری از رشد قیمت کالاها پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، قیمت‌ها نباید دچار افزایش می‌شد که شد!

تجربه ناکارآمد کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری وارد شده با دلار 4200 تومانی در ماه‌های گذشته قرار است در سال آینده هم تکرار شود تا اقتصاد ایران در آزمایشگاهی برای آزمون و خطای سیاست گذاران گرفتار بماند.

بهترین پیشنهاد این است که نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های حضور در خانه ملت با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری مخالفت و دولت را مجاب کنند تا سیاست منطقی‌تری را برای بهبود معیشت در پیش بگیرد.

کارآمدترین سیاست برای بهبود معیشت هم در یک عبارت کلیدی نهفته است: مهار پایدار و مستمر تورم.

انتهای پیام


 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ