بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۷ برابر شد و سازمان برنامه و بودجه علت این رویداد را تهاتر ۳۳.۴ هزار میلیارد تومانی و انتقال بخشی از بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به نقل از فارس، تازه‌ترین گزارش حجم رشد نقدینگی و منابع و اجزای پایه پولی در مرداد 98 نشان می‌دهد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از روندی افزایشی و بدهی بانکها به بانک مرکزی از روندی کاهشی برخوردار بوده است.
سازمان برنامه و بودجه گزارش داد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته و جاری عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است به طوری که تهاتر ۳۳۴ هزار میلیارد ریال انجام گرفته است.
طبق اطلاعات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد سال جاری 2733 درصد معادل 27 برابر افزایش داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مدت کاهش یافته است.
سال قبل حجم پول با ۴۶.۵ درصد افزایش به ۲۸۵۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۹۶ به میزان ۲۷.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
سهم پول در نقدینگی از ۱۲.۷ درصد ۱۵.۱ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت. به نظر می‌رسد موج تورمی ایجاد شده در سال ۹۷ و کاهش نرخ سود سپرده واقعی در کنار تلاطمات بازار ارز، طلا و مسکن در افزایش سهم پول در نقدینگی کشور در این سال موثر بوده است.
سهم پول در نقدینگی در مرداد ۹۸ به ۱۵.۷ درصد افزایش یافت با توجه به سیال بودن پول نسبت به شبه پول تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول در عمل ظرفیت ایجاد تورم را افزایش می دهد.
این موضوع بر اساس جزء یک بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ باعث تغییر در ترکیب اجزای پایه پولی شد به نحوی که از جزء بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی کاسته شد و به جز خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی افزوده است.همچنین در سال ۹۷ تغییر مبنای ارز محاسباتی نیز یکی از دلایل تغییر سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی بوده است.
مطبق جدول مطالبات بانک مرکزی از بانکها در سال های ۹۵ و ۹۶ بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی داشته و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در پایان سال ۹۶ به ۱۸ واحد درصد و شهریور ۹۷ به ۲۰۸۴ واحد درصد از رشد پایه پولی رسیده است.
انتهای پیام