دبیر کمیته فقهی سازمان بورس از موافقت با انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بر مبنای اصل غلبه سه شرکت پتروشیمی خبر داد و جزئیات این اوراق را اعلام کرد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید پیره درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس به ایکنا گفت: موضوع این جلسه انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بود. فرآیند انتشار اوراق اجاره بر مبنای ترکیبی از قراردادها است که بر این اساس کالای معینی از طریق بنگاهی که به دنبال جذب منابع نقدی است با سازوکار انتشار اوراق اجاره فروخته می‌شود.
وی افزود: هر ورقه اجاره هم سندی است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن سند بر سهم مشاعی از آن دارایی است و از محل قرارداد بیع، مالک شده است و بصورت شرط ضمن عقد، فروشنده این کالا از خریداران که در حقیقت سرمایه‌گذاران در اوراق اجاره هستند می‌خواهد بعد از انعقاد عقد بیع در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، منفعت آن مال معین به خود فروشنده برگردانده شود.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این مبنا از سال ۸۹ در بازار سرمایه ایران، اوراق اجاره منتشر شده و در کنار سایر ابزارهای مالی اسلامی این وسیله هم یکی از راهکارهای تأمین مالی برای شرکت‌ها است. در اوراق اجاره، سود دارندگان اوراق بر مبنای اجاره بهایی است که در مقاطع زمانی معین مثلاً سه ماهه دریافت می‌کنند و طبق ضوابط شریعت، نرخ اجرا بها باید معین باشد. بنابراین اوراق اجاره برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ابزار مناسبی است و بسیاری از بنگاه‌هایی که نیازمند منابع هستند می‌توانند نرخ هزینه تأمین مالی معینی داشته باشند.
پیره گفت: در جلسه قبل کمیته فقهی سازمان بورس، اجاره سهام سه شرکت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیته تخصصی فقهی با توجه به اینکه اکثریت اموال این شرکت‌ها از نوع اموال قابل اجاره هستند بر مبنای اصل غلبه در فقه، اجاره سهام این شرکت‌ها را از نظر ملاحظات فقهی تأیید کرد.
وی عنوان کرد: درخصوص اینکه آیا سهام می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد یا خیر؟ با استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد،اجاره انواع سهام مختلف است. کمیته فقهی، سهامی که قرار است مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد را بصورت موردی بررسی می‌کند و بر مبنای معیارهایی که از قبل به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ارائه شده، مشخص می‌شود آیا این شرکت می‌تواند از محل فروش سهامی که در اختیار دارد و اجاره مجدد آن تأمین مالی کند؟
پیره گفت: هیات‌مدیره شرکت ها هم باید این اطمینان را بدهند که در طول دوره عمر اوراق، ترکیب غلبه دارایی‌های قابل اجاره نسبت به اموال غیرقابل اجاره به هم نمی‌خورد و این نسبت دستخوش تغییر نمی‌شود. در صورتی‌که لازم باشد سازمان بورس جهت صدور مجوز انتشار اوراق اجاره از هیات‌مدیره آن شرکت می‌خواهد این اطمینان و تعهد را بدهد که در طول دوره اوراق، غلبه دارایی‌های قابل اجاره جهت رعایت ملاحظات فقهی و شرعی محفوظ بماند.
انتهای پیام