پیش بینی درصد رشد اقتصاد ایران و منافع کلان در ۳ حوزه مهم

تحلیلگران بانک آمریکایی مریل لینچ معتقدند لغو تحریم ها همچنین موجب تجارت آزادانه تر و منتفع شدن قفقاز جنوبی خواهد شد اما به دلیل کاهش قیمت نفت و رقابت برای صدور گاز به اروپا می تواند تاثیراتی منفی برای روسیه داشته باشد. با این وجود، تثبیت هرگونه افزایش فعالیت ها مستلزم اصلاحات کلان در اقتصاد ایران است.

 

این گزارش به نقل از تحلیلگران انستیتوی مالیه بین المللی می نویسد سودی که توافق برای امارات دارد این است که ممکن است شرکت های خارجی بیشتری برای تجارت با ایران به دوبی بیایند.  ایران با تولید ناخالص داخلی 485 میلیارد دلار، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان محسوب می شود.

براساس این گزارش، لغو تدریجی و ناقص تحریم ها می تواند به رشد سریع تقاضا در ایران کمک کند، به خصوص اگر صادرات نفت ایران به سطح قبل از سال 2012 برسد. 

 

تحلیلگران مریل لینچ اضافه کردند: تحلیل ما نشان می دهد اگر تحریم ها نبود، اقتصاد ایران به بزرگی اقتصاد عربستان می شد. ما معتقدیم، توافق هسته ای احتمالا منافع کلانی را در 3 حوزه نصیب ایران خواهد کرد: نقدینگی، تجارت و سرمایه گذاری.

 

براساس تحلیل کارشناسان انستیتوی مالیه بین المللی، لغو تحریم ها از طریق افزایش صادرات نفت، دسترسی به درآمدهای مسدود شده (حدود 100 میلیارد دلار) و ورود قابل توجه سرمایه گذاری خارجی که عمدتا به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود، موجب ترمیم اقتصادی قابل توجهی در ایران خواهد شد.

اگر توافق بدون مشکل خاصی اجرایی شود، رشد اقتصادی ایران از حدود 3 درصد در سال 16-2015  به 6 درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود. افزایش درآمدهای نفتی موجب کاهش کسری مالی خواهد شد و تفاوت بین نرخ ارز دولتی و ارز رسمی تا پایان سال 2015 از بین خواهد رفت. مقامات ایرانی انگیزه بالایی برای انجام اصلاحات جهت بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاران خارجی جدید دارند.

 

انتهای پیام