بانک مرکزی ضوابط و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی ارزی به نفع شرکت های ایرانی با مشارکت ایرانی-خارجی را به مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی قانون نحوه حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 98 مجلس را ارسال کرد و ضمن کان لم یکن کردن بخشنامه قبلی، ضوابط و شرایط جدید گشایش اعتبار اسنادی ارزی به نفع شرکت های ایرانی با مشارکت ایرانی-خارجی را اعلام کرد.
۱. چنانچه دستگاه‌ها، نهادها و شرکت های موضوع ماده ۲ قانون مذکور درخواست خرید کالا، کالا -خدمت و یا صرفاً خدمات از شرکت های خارجی و مشارکت ایرانی- خارجی با سهم ایرانی کمتر از ۵۱ درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه شورای اقتصاد موضوع ماده ۵ قانون مزبور امکان پذیر است.
۲. چنانچه دستگاه‌ها، نهادها و شرکت های مزبور درخواست خرید کالا، کالا -خدمت و یا صرفاً خدمات از شرکت‌های ایرانی و مشارکت ایرانی- خارجی با سهم ایرانی حداقل ۵۱ درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط به ارائه مصوبه هیات نظارت موضوع ماده ۱۹ قانون مزبور است.
۳. ارائه تاییدیه از سوی ذینفع مبنی بر عدم درخواست و یا انجام خرید ارز از شبکه بانکی به منظور واردات کالا و خدمات مورد استفاده در طرح(پروژه) و همچنین ارائه تاییدیه کارفرما در خصوص تعهد مزبور به همراه قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی کارفرما ضروری است.
۴. پرداخت هزینه‌های ارزی بابت بخش داخلی اعتبار اسنادی در قبال ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری، صورتمجلس تحویل کالا، فهرست بسته‌بندی و گواهی بازرسی( برای بخش کالایی) و صورت وضعیت انجام خدمات با تایید کارفرما( صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدمات) خواهد بود که باید بدواً در شرایط اعتبار درج شود .
۵. منابع ارزی حاصل از محل اعتبار اسنادی مذکور توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی- ریالی مربوط اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی و غیر دولتی باید با اخذ ثبت سفارش از وزارت صنعت بابت واردات کالاهای مربوط به طرح یا پس از ثبت خدمت برای واردات خدمات موردنیاز طرح مصرف شود.
در غیر این صورت به عنوان ارز حاصل از صادرات تلقی شده و چگونگی تسویه آن باید در چارچوب ضوابط و مقررات اداره صادرات این بانک صورت پذیرد. لازم است کلیه اطلاعات پرداخت های انجام شده از محل اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع اعتبار را به اداره صادرات ایران منعکس کنند.
۶. در صورتی که قرار است بابت اعتبار اسنادی ارزی داخلی از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت و تسهیلات موضوع بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی- تسهیلات ارزی و تسهیلات خارجی تامین مالی شود به میزان تسهیلات، امکانات و تضامین دولتی دریافتی در همان طرح رعایت مفاد قانون مزبور و مفاد این دستورالعمل و ضوابط مربوطه الزامی خواهد بود.
انتهای پیام