بانک مرکزی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران را به بانک ها ابلاغ کرد که طبق آن وام گیرندگان مشمول تا پایان اسـفند ۹۸ مهلـت درخواست دارند .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران معروف به قانون حذف ربح مرکب که در جلسـه علنـی ۱۱ شهریو ۹۸ مجلس تصویب و در ۲۰ آذر از سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی مورد موافقت قرار گرفت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، تسهیلات گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسـفند ۹۸ مهلـت دارند درخواست را ارائه کنند.
بر اساس این قانون به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسیدشده تا پایان سال ۹۷ را پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری را به طور نقد تسویه کنند در صورتی که قرارداد تجدید یا امهال نشده باشد همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی خواهد بود.
در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد،در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از اول فروردین ۹۳ منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یاد شده منعقد شده باشد ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده خواهد بود.
مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد،عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی به ترتیب ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد تومان تعیین می‌شود.
تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.
تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفند ۹۸ مهلـت ثبت درخواست را دارند.
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت کند.
تسهیلات‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۹۹ مانده بدهی را که توسط سامانه محاسبه و اعلام می‌شود به طور نقد تسویه کند.
قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.
چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری لحاظ نکرده باشـد،موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند.
انتهای پیام