کد خبر: ۱۴۲۴۴۶
۱۲:۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

وزیر اقتصاد احمدی نژاد و نامزد مجلس، نگران بورس شد/ بازارسرمایه شعبه‌ دولت !

وزیر اقتصاد احمدی نژاد و نامزد مجلس، نگران بورس شد/ بازارسرمایه شعبه‌ دولت !

وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و یکی از نامزدهای مجلس با انتقادات عدیده از لایحه بودجه ۹۹ و اعلام نگرانی از استقلال بورس گفت: بازار سرمایه شعبه‌ای از دولت شده است !!!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و یکی از نامزدهای مجلس یازدهم با انتقادات عدیده به لایحه بودجه 99 درباره وضع فعلی بانک ها و بانک مرکزی به تسنیم اعلام کرد: استقلال بانک مرکزی به این معنی است که دولت نتواند به راحتی و سهولت و بدون چهارچوب، هنگام نیاز مالی از محل منابع بانک مرکزی جبران مافات کند.

در اقتصاد کلان یا اقتصاد پولی، گفته می شود کسری بودجه را به شیوه «پولی کردن» جبران کند. یعنی کسری از طریق قرض از بانک مرکزی جبران شود. در گذشته تعبیر آن اینگونه بود که حکام وقتی که پول کم می‌آوردند از عیار سکه‌های طلا کم می‌کردند و در واقع دست کاری یا غش در ارزش پول می‌کردند.

این مسئله ادبیات گسترده‌ای دارد و چهارچوب و سند حکمرانی اوصافی است که می‌توانیم برای بودجه در نظر بگیریم. آیا این مفاهیم در لایحه سال 99 که بنا بود گامی برای اصلاح ساختار بودجه باشد، رو به بهبود است؟ پاسخ منفی است. چون طبق تبصره 5 ، نه تنها سلطه دولت بر بانک مرکزی براساس پیش نویس این احکام گسترش پیدا می‌کند بلکه حتی این سلطه به بازار سرمایه هم کشیده می شود.

تخریب استقلال نسبی ابزارهای بانک مرکزی

در خصوص استقلال بانک مرکزی بحثی مبنایی وجود دارد. استقلال در هدف یا استقلال در ابزار؟ در استقلال در هدف مناقشه زیاد است اما در استقلال در ابزار مناقشه بسیار کم است. بانک مرکزی در به کارگیری ابزار سیاست پولی باید استقلال داشته باشد که یکی از ابزارها عملیات بازار باز است.

یکی از موارد عملیات بازار باز ، وام‌های تنزیلی یا ابزار تنزیل است. یعنی وام بانک مرکزی به بانک‌ها . هم حجم وام و هم نرخ وام مطرح است و به عنوان ابزار سوم، نرخ ذخیره قانونی هم مهم است.

تمام این موارد در لایحه بودجه آمده اما در جهت تخریب همین استقلال نسبی ابزارهای بانک مرکزی است. البته جز 4 کافی بند ک از تبصره (5) کافی است که طبق آن بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید و فروش و از نظر روش خرید و فروش در راستای سیاست پولی خود اختیار کافی دارد.

اما بند "م" جز یک بسیار جالب است که در آن عملا دو ابزار عملیات بازار باز و وام به بانک‌های تجاری به هم می‌آویزد و مخلوط می‌ شود. آنجا که درج شده به منظور اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی ). یعنی کوتاه‌مدت درگذر و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه. تِرم‌های جدید!

به بانک مرکزی اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه کند. وثیقه چیست؟ به گونه‌ای که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.

طبق این حکم قانونی ، انگار دولت به بانک‌ها بدهکار شده و این اوراقی که دولت به بانک‌ها می‌دهد به عنوان وثیقه دولت به بانک‌ها و سرانجام بانک مرکزی قرار می‌گیرد. یعنی این هم به عنوان عملیات بازار باز قرار می‌گیرد. آن هم در شرایطی که حجم نقدینگی از 2200 هزار میلیارد تومان گذشته است.  این عدد در سال 91 حدود 460 هزار میلیارد تومان بود و در طول 6 سال و اندی 5 برابر شده  است. حال باز به بهانه کنترل نقدینگی داریم این راه را باز می‌کنیم که بدهی دولت به بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار گیرد.

یعنی بدهکار اصلی به بانک مرکزی دولت است، اما از طریق یا بواسطه بانک‌ها.

نکته بعدی مربوط به جز 2 بند "م" است که طبق آن بانک مرکزی مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار، درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اوراق اسلامی منتشره از سوی دولت بپذیرد. 

ابزار عملیات بازار باز که در واقع جز 4 بند "ک" از تبصره 5 لایحه کافی است ولی بند "م"  کاملا آن را تحت شعاع قرار می دهد. از طرفی مسیری را باز می‌کند که وام‌های تنزیلی در واقع مبنای آنها بدهی دولت قرار گیرد.

به عبارتی اوراق منتشره خزانه بر روی کانتر بانک‌ها می‌آید. بانک‌ها آن را به بانک مرکزی می‌دهند و از این طریق اضافه برداشت آنها توجیه و کانالی برای تسویه پیدا می‌کند.

نکته بعدی جز 2 ، ابزار ذخیره قانونی را عملا از کار می اندازد. چون به‌طور معمول بانک‌ها بخشی از سپرده را نزد بانک مرکزی می‌برند. به جای آن در واقع اوراق بدهی دولت را می‌گذارند که پول ‌آن را قبلا به دولت داده‌اند. پس نه تنها استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی از دست می‌رود بلکه حتی استقلال ابزارهای پولی از یکدیگر هم از بین می‌روند و آنها به هم گره می‌خورند. پس مشکل جدیدی دارد اتفاق می‌افتاد.

نگرانی وزیر اسبق از استقلال بازار سرمایه

در ادامه هم استقلال بازار سرمایه از دست می‌ رود. در همین تبصره 5 تصریح شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که معادل 50 درصد دارایی ها را در اوراق بهادار دولتی نگه دارند.

آنجا که به بانک مرکزی مربوط می‌شود از لفظ‌ هایی مانند اجازه و ... استفاده کرده‌اند اما آنجا که به بازار سرمایه رسیده ، تکلیف شده است. گویی اینکه استقلال بانک مرکزی خوب است، البته با آن توجیه که عرض شد. نه در عمل بلکه در لفظ ! تا کنون این رفتار با بازار سرمایه موضوعیت نداشته و از این به بعد باید درخصوص استقلال بازار سرمایه صحبت و استدلال کنیم !

بازار سرمایه شعبه‌ای از دولت شده !!!

یعنی بازار سرمایه شعبه‌ای از دولت شده است.  نه تنها سلطه دولت در بازار پول کاهش نیافته، بلکه بر بازار سرمایه نیز تسری یافته است. کارکردهای این ابزارها در لایحه مختل شده است. یعنی هنوز عملیات بازار باز را شروع نکرده‌ایم اما آن را به ابزار پوشش کسری‌های دولت تبدیل کرده‌ایم.

در حالی که عملیات بازار باز سیاستی دو طرفه است که هدف آن کنترل متغییرهای پولی است. ولی وقتی بانک مرکزی باید اوراق مالی یا اسناد بهادار دولت را قبول کند،  کارکردها در حال است .

این نکات در راستای اصلاح ساختار بودجه نبوده و باید در لایحه مورد توجه قرار گیرد و کارشناسان و متخصصان دولت مقدم بر هر جای دیگری باید تبعات این موضوع را بررسی کنند. 

رانت 80 هزار میلیارد تومانی

در همین بودجه جاهای دیگری برای اصلاح وجود دارد. 10.5 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده درحالیکه نرخ فعلی دلار در بازار 12- 13 هزار تومان است که با ضرب 8 هزار تومان در 10.5 میلیارد دلار بیش از 80 هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد.

باید پرسید که این رانت عظیم نصیب چه کسی می‌ شود. کل بلوا بر سر گران کردن بنزین که خواستند آن را جای هدفمندی جا بزنند که ظلم فاحش به هدفمند کردن یارانه‌ها است 31 هزار میلیارد تومان است. فقط این 10.5 میلیارد دلار ، 80 هزار میلیارد رانت نهفته دارد. اصلاح ساختار بودجه یعنی اصلاح همین رانت‌ها. یعنی این منابع به طریق درست به دست مردم برسد. نه اینکه یک عده به اسم مردم آنرا صاحب شوند.

مجلس در هیچ سالی لایحه را بهتر نکرده

طبق تجربه شخصی ، مجلس‌ به‌طور کلی در هیچ سال و هیچ دوره‌ای لایحه بودجه را بهتر نکرده و بلکه در جهت تخریب آن حرکت کرده‌ است . توصیه اول این است که بد را به بدتر تبدیل نکنند. به‌ویژه این دوره از مجلس که ماه‌های پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم. این مجلس از جهات مختلف مجلس ضعیفی است. چه به لحاظ مدیریت و چه به لحاظ محتوا. محتواهای این مجلس که بیرون‌ آمده قابل توجه نیست و مدیریت آن از بعد نظارتی هم بسیار ضعیف است.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ