کد خبر: ۱۴۳۶۱۴
۱۰:۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

خروج از ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا با تجدید ارزیابی دارایی ها شروع شد

خروج از ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا با تجدید ارزیابی دارایی ها شروع شد

ایران‌ خودرو و سایپا در پی مصوبه پرداخت وام ۵ هزار میلیارد تومانی به شرط خروج از ماده ۱۴۱، فرآیند تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها را به‌عنوان تنها راه نجات از ورشکستگی آغاز کرده‌ اند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، چند هفته پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت و این دو خودروساز می‌توانند در مجموع تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

از آنجا که صورت‌های مالی 6 ماه نخست هر دو شرکت نشان می‌دهد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی بالاتر رفته این دو غول صنعت ،  ورشکسته بشمار می‌روند. با این حساب، اگرچه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات آنها را افزایش داده و مانع اصلی بابت پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان را برداشته اما شرط دیگر (خروج از ورشکستگی) همچنان برقرار است.

پیش‌تر دبیر انجمن قطعه‌سازان گفته بود، تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی پس از خروج ایران‌خودرو و سایپا از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احتمالا در اواسط بهمن ماه به آنها پرداخت خواهد شد. با توجه به بازه زمانی مورد اشاره و اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، خودروسازان از چندی پیش کارهای مقدماتی برای خروج از ورشکستگی و احراز شرایط لازم برای دریافت تسهیلات جدید را انجام داده‌اند.

پس از اعلام ورود خودروسازان به محدوده ورشکستگی، اولین و شاید تنهاترین راه برای نجات ایران‌خودرو و سایپا از این شرایط، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها اعلام شد. خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌ها را به روز کرده و در نتیجه سرمایه ثبتی‌ را افزایش دهند. با افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی، نسبت زیان انباشته به سرمایه ثبتی تغییر و خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند.پ

هرچند در این مدت خبر خاصی مبنی بر نتایج تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و سایپا منتشر نشد با این حال آخرین اخبار حکایت از انجام اقداماتی برای طی کردن این فرآیند دارد.

یک کارشناس امور مالی در این خصوصاعلام کرد: خودروسازان پس از انتشار صورت‌های مالی نیمسال ۹۸ که بر ورشکستی آنها تاکید کرد، تنها راه برای خروج از این شرایط را، تجدید ارزیابی عنوان کردند. ایران‌خودرو و سایپا برای تجدید ارزیابی باید دو مساله را حتما رعایت کنند، مورد نخست آیین‌نامه دستورالعمل جدید تجدید ارزیابی است که تیر ماه ابلاغ شد اما آیین‌نامه را به تازگی اعلام کرده‌اند.

مورد دوم نیز رعایت دستورالعمل بورس مبنی بر نحوه استفاده از کارشناسان مالی برای انجام تجدید ارزیابی است.در تجدید ارزیابی، خودروسازان می‌توانند از اموال و دارایی‌های مختلف استفاده کنند از جمله، املاک و زمین و ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌های ثابت بلند‌مدت البته تجدید ارزیابی ماشین‌ آلات به دلیل آنکه با افزایش هزینه استهلاک همراه است معمولا در اولویت آخر قرار می‌گیرد و تا حد امکان از آن استفاده نمی‌شود.

طبق قانون، تجدید ارزیابی در هر بخش باید بصورت جامع و کامل صورت گیرد به‌عنوان مثال اگر ایران‌خودرو و سایپا قرار است املاک را تجدید ارزیابی کنند، همه املاک مشمول این قاعده می شود. به نظر می‌رسد ایران‌خودرو بدون استفاده از تجدید ارزیابی ماشین‌آلات، توان خروج از ورشکستگی را خواهد داشت اما سایپا احتمالا مجبور می‌شود ماشین‌آلات را نیز در فرآیند تجدید ارزیابی دخالت دهد.

ایران‌خودرو و سایپا طبق عرف باید جهت نحوه بررسی ارزش اموال و دارایی‌ها به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه زده و درخواست کارشناس برای تجدید ارزیابی اموال و دارایی می‌کنند و از آنجا که کار بصورت گروهی انجام می‌شود و خودروسازان دخالتی در انتخاب کارشناسان مالی ندارند، احتمال اغراق در ارزش‌گذاری اموال و تخلفات دیگر بسیار پایین است.با توجه به شروع کارهای مقدماتی از قبل، تجدید ارزیابی طی هفته‌های آتی انجام خواهد شد و خودروسازان می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات مالی اقدام کنند.

ادامه درد زیان‌دهی

بنابراین گزارش، اگرچه به نظر می‌رسد خودروسازان در نهایت با انجام تجدید ارزیابی موفق به خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد با این حال کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آنها (زیان‌دهی) کماکان ادامه خواهد داشت. خودروسازان می‌خواهند با به روز کردن ارزش اموال و دارایی هم از ورشکستگی نجات یابند و هم تسهیلات جدید دریافت کنند که احتمالا به هر دو هدف می‌رسند اما در ادامه باز هم در مسیر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

در واقع با توجه به سیاست‌های دستوری دولت (به خصوص در حیطه قیمت‌گذاری) و مدیریت نامناسب و پرهزینه (به ویژه در شرایط تحریم) انتظار نمی‌رود روند زیان‌دهی خودروسازان پس از تجدید ارزیابی متوقف شود و احتمالا چند ماه دیگر باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. تجدید ارزیابی تنها تا مدتی درد ورشکستگی و زیان‌دهی را بهبود می‌بخشد اما آن را درمان نخواهد کرد چون ریشه‌های این درد کماکان باقی خواهند ماند.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ