معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم پیوستن ایران به FATF گفت: اگر در فهرست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، لعیا جنیدی با اشاره به اینکه تحریم‌های سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌های فعلی آمریکا نبوده در شبکه یک سیما گفت: فشار تحریم‌های آمریکا باعث شده هزینه‌های مبادلاتی افزایش یابد. اگر در فهرست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم.
وی افزود: ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود. نباید تحریم‌های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم. شاید با پذیرفتن FATF اوضاع بهتر نشود اما از این شرایط بدتر هم نمی‌شود.درست است که عواید از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم 100 درصد نشود اما دست‌کم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند. می‌توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با ایران را کاهش دهیم چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم، اجرای این معاهده را نپذیریم؟
این مقام مسئول درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه توضیح داد: کسی که در واحد اطلاعات مالی قرار دارد، معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد، ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده MPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.
جنیدی ادامه داد: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعات داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم. در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می‌شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفاً جرایم پولشویی را بررسی می‌کنند، اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.
وی در پاسخ به پرسش با توجه به ممانعت آمریکا از فروش نفت ایران اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه‌های تنفس را خواهند بست، عنوان کرد: دو ماه دیگر ممکن است وارد فهرست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه‌های FATF رعایت نشود، مبنای افشای کامل اطلاعات ایران فراهم می‌شود. به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در فهرست سیاه به تمام کشورهای دیگر می‌گویند اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات بطور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.
جنیدی گفت: درخصوص فروش نفت حق ندارند هر آنچه مربوط به ایران است بررسی کنند زیرا این محصول را نمی‌توانند کالای مشکوک بدانند مگر آنکه مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشا باشد که اطلاعات را مطالبه کنند. در مواردی مانند فروش نفت اصلاً حق ندارند اطلاعاتی را مطالبه کنند مگر آنکه دلایل و قرائنی نشان دهند معامله مشکوکی صورت گرفته آن گاه می‌توانند از واحد اطلاعات مالی ایران اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
انتهای پیام