مدیرعامل تامین سرمایه نوین افزایش سرمایه به قیمت اسمی 100 تومانی را نقص قانون تجارت و خلاف قوانین مدرن شرکت داری دانست و دو راهکار رفع این نقص را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی نادی قمی با بیان اینکه افزایش سرمایه شرکت‌ها عموماً به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اصلاح ساختار مالی یا الزامات و اقتضائات قانونی صورت می‌گیرد به سنا اعلام کرد: در قوانین مدرن راهبری شرکتی، ناشرین پذیرفته شده در بورس در انتشار سهام جدید فارغ از اینکه اولویت را به سهامداران موجود بدهند یا ندهند، سهام جدید را به قیمت بازار عرضه می کنند. بنابراین بخشی از عواید رشد قیمت سهام نصیب آنها می شود و می توانند آن را صرف طرح های توسعه‌ای جدید کنند .
اما در قوانین ایران تقریبا در اغلب موارد افزایش سرمایه به قیمت اسمی و اولویت با سهامداران موجود است و به قیمت هایی بیش از قیمت اسمی که لزوما بر اساس ساز و کار بازار تعیین نمی شود به ندرت اتفاق می افتد و تابع قوانینی است که کار را برای مجریان بسیار سخت و کُند می کند.
وفق ماده ۱۶۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، صدور سهام جدید می‌تواند به قیمت اسمی یا به قیمتی بیش از قیمت اسمی صورت گیرد که به حالت انتشار سهام به قیمت بالاتر از قیمت اسمی، افزایش سرمایه از طریق صرف سهام گفته می‌شود و عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده می‌تواند جهت تأمین نیاز به نقدینگی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، زمینه را برای ورود سهامداران جدید فراهم کرده علاوه بر آنکه نیاز شرکت به جذب نقدینگی را تأمین و می‌تواند سبب افزایش نسبت سهام شناور شرکت شود.حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید یکی از راهکارهای حمایتی قانونگذار از سهامداران موجود است. این امر مختص به نظام حقوقی ایران نبوده و در اغلب کشورها به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی قانونگذار از سهامداران در برابر رقیق‌سازی سهام به رسمیت شناخته شده است.
در برخی کشورها چون انگلستان حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت، یک حق قانونی است که در قانون شرکت های ۲۰۰۶ مورد تصریح قرار گرفته است. بدین معنا که اصل بر وجود چنین حقی برای سهامداران موجود است مگر آنکه مجمع عمومی صاحبان سهام آن شرکت با اکثریت مطلق و مشروط به شرایطی چون ارائه گزارش هیأت مدیره در بازه زمانی معقول و متعارف و تبادل نظر میان تمامی سهامداران، سلب حق تقدم سهامداران را تصویب کند.
در برخی دیگر از کشورها چون آمریکا وجود حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید شرکت تابع اساسنامه آن است و سهامداران زمانی می‌توانند به چنین حقی استناد کنند که در اساسنامه به آن تصریح شده باشد. در ایران جهت پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از امکان افزایش سهام مالکیتی، قانونگذار تصریح کرده چنانچه سلب حق تقدم بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام گیرد، سهامداران ذینفع حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند.
بدین ترتیب محرز است که رعایت حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید یکی از راهکارهای حمایتی از سهامداران برای قانونگذار چنان واجد اهمیت بوده که ضمانت اجراهای متعددی برای نقض این مقررات تعیین کرده است. انجام افزایش سرمایه به قیمت اسمی خلاف قوانین مدرن شرکت داری است و عملا شرکت ها را از منافع حاصل از افزایش قیمت سهام بی بهره می گذارد.
از سال ۹۷ تاکنون ارزش بازار حدود به ۴.۵ برابر شده اما تقریبا هیچ شرکت تولیدی و خدماتی از این شرایط در قالب افزایش سرمایه به قیمت بازار بهره‌مند نشده است. این نقصی است در قانون تجارت که در شرایط حال نمایان شده است و می تواند با ماده واحده ای بنا به پیشنهاد سازمان بورس مورد اصلاح قانونگذار قرار گیرد.
انتهای پیام