سخنگوی سپاه ادعای یک کارشناس مبنی بر شیوه تامین بودجه این نهاد را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: منطق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با عوامل نفوذی در چارچوب وظایف قانونی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سردار رمضان شریف در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی درباره شیوه تامین بودجه سپاه توسط یک کارشناس با رد ادعاهای این فرد اعلام کرد: ماموریتها و عملکرد سپاه در پاسداری از انقلاب و صیانت از امنیت و آسایش ملت ایران کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات و مبتنی بر عقلانیت، درایت و منطقی قوی است و طرح اینگونه ادعاها فاقد وجاهت قانونی است.
عملکرد سپاه نزد افکار عمومی واضح، روشن و بینیاز از حمایت با مستمسک قرار دادن موضوعات غیر واقعی است هرچند بیان برخی مطالب و تحلیلهای غیرمنطقی توسط کارشناس مذکور مسبوق به سابقه بوده و سپاه در مرداد سال ۹۵ نیز بر اصلاح این رویه تاکید کرده اما اعلام میکنیم این فرد در برخی محافل، دیدگاهها و برداشتهای شخصی و بیپایه و اساس را مطرح کرده که در مواردی از جمله آنچه اخیرا مطرح شده توسط بدخواهان دستاویز قرار گرفته و هجمه به سپاه را سبب شده در حالی که صحت و واقعیت نداشته است.
قانونمداری و عمل انقلابی محور اقدامات سپاه بوده و تمامی عرصههای ماموریتی از جمله ارتقای توان و قدرت بازدارندگی، صیانت از اقتدار نظام و امنیت مردم، خدمت رسانی وکمک به توسعه، پیشرفت و آبادانی و نیز مقابله با توطئههای دشمنان، تکلیف و رسالت ذاتی و آرمانی است و آحاد پاسداران هم در این مسیر مقدس مجاهدانه، صادقانه و ایثارگرانه تلاش می کنند.
ادبیات این نهاد مردمی مبتنی بر صداقت و درستی و برخاسته از نظام ارزشی حاکم بر فرهنگ و سازمان خود است. امروز سپاه به واسطه همراهی و همدلی با مردم و تلاش در خدمت به آنان در چالشها و مشکلات و همچنین نقش آفرینی فعال و تعیینکننده در شکست توطئههای دشمنان امت اسلامی و ملت ایران بیش از هر زمان میدرخشد و کسانی که از این نهاد مردمی و انقلابی حمایت میکنند باید صداقت و نجابت در بیان و گفتار را که لازمه پذیرش کلام نزد مخاطب و افکار عمومی است را مورد همت و توجه قرار دهند.
اظهارات خلاف واقع و نادرست این چنینی که ثمرهای جز سوء استفاده دشمنان ملت ایران و ریختن آب در آسیاب آنان ندارد، هیچگاه مورد تایید سپاه نبوده و دستگاههای متولی امر اظهارات و ادبیات بکارگرفته شده توسط وی که خارج از روال منطقی است را در چارچوب قانون و مقررات مورد رسیدگی قرار میدهند.
انتهای پیام