مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از نفوذ اتاق بازرگانی درکمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ برای در اختیار گرفتن صدور مجوز رتبه‌بندی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا معتمد با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ به مهر گفت: بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد که این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده یک قانون اوراق بهادار است.
وی با غیرشفاف خواندن فرآیند اضافه شدن این الحاقیه به لایحه بودجه در سال آینده افزود: عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص مبهم بوده و هنوز مشخص نیست این بند الحاقی بر چه اساسی به لایحه بودجه اضافه شده است. ابتدا باید بررسی شود این مساله چه میزان با قانون بازار و اوراق بهادار در تناقض است. همچنین درصدد هستیم خاستگاه و منشأ تصمیم‌گیری مجلس در این خصوص را شناسایی کنیم.
تبعات موازی‌کاری اتاق بازرگانی با سازمان بورس
این مقام مسئول با اشاره به عواقب تصویب بند الحاقی در لایحه بودجه عنوان کرد: طبق قانون اوراق بهادار مساله رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه مطرح می‌شود به این معنا که نظارت و سنجش توانایی افراد برای دریافت تسهیلات، انتشار اوراق و مسائل مشابه باید توسط سازمان بورس بررسی شود. احتمال دارد اتاق بخواهد متقاضیان را بر اساس معیارهای مورد نظر خود درجه‌بندی کند و نسبت به معیارهایی که در قانون برای رتبه‌بندی وجود دارد، بی‌تفاوت باشد.
معتمد با تاکید بر اینکه کلیه نهادها از جمله اتاق بازرگانی باید از قانون تمکین کنند، ادامه داد: سازمان بورس طبق قوانین موظف به انجام یک سلسله وظایف نظارتی است بنابراین اگر فرد یا نهادی بخواهد بدون کسب مجوز از این سازمان در حوزه‌های مربوطه فعالیت داشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی درباره ساز و کار فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی توضیح داد: فعالیت این مؤسسات ناظر بر آن است که هرگاه اوراقی بخواهد منتشر یا تسهیلاتی دریافت شود، متقاضیان می‌توانند به این مؤسسات مراجعه کنند تا وضعیت مالی و توانایی مالی آنها در باز پرداخت مورد ارزیابی قرار گیرد.علاوه بر این، شرکت‌هایی که تمایل دارند از بازار سرمایه یا عموم مردم به عناوین مختلف از جمله استقراض، وام و یا انتشار اوراق وجوهی دریافت کنند باید به این مؤسسات مراجعه کرده تا از وضعیت مالی خود که طی فرآیندی به آنها اعلام می‌شود، آگاهی پیدا کنند.
انتهای پیام