عضو مجمع تشخیص مصلحت با اعلام آثار منفی بندی از قانون بودجه سالانه بر پالایشگاه‌ها، شرکت ملی نفت و....خواهان حذف حکم فسادانگیز تحویل قیر رایگان شد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمدتوکلی در نامه ای به نمایندگان مجلس ،خواهان حذف حکم تحویل قیر رایگان از لایحه بودجه شد و گفت: اجبار وزارت نفت مبنی بر تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان مجلس به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه حیرت انگیز است.
همانطور که مطلعید از سال 91 به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران شذه است.
گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی است. این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت.
گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 93 الی 96 تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است.
همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی شده است. از طرفی دیگر در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف 34 درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می شود.
استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول برای تسویه حساب مالی با پیمانکاران و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان شده است. همچنین بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است. بدین صورت که شرکت ملی نفت در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد فوق از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است. لذا موظف کردن شرکت ملی نفت نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی 97 و 98، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کرده بود. اما نظر به برخی از منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس دارد، این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مجددا تصویب شد. سال جاری نیز دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 99 اقدام به حذف بند نموده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داده است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجدداً این حکم را در بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه گنجانده است.
نظر به مفاسد مترتب برای این بند قانون بودجه، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تضییع منابع عمومی در شرایط سخت تحریم اقتصادی به هیچ وجه به بند الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه 99 که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأی ندهید.
انتهای پیام