عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس با اعلام نکاتی از آخرین وضعیت پرونده فساد در واگذاری کشت و صنعت مغان در سازمان خصوصی سازی مدعی شد ردپای معاون اول رئیس جمهور در این پرونده وجود دارد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد علیرضابیگی در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده کشت و صنعت دشت مغان به مهر اعلام کرد: پس از بازداشت پورحسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، وزیر اقتصاد در دفاع از تصمیمات وی اعلام کرد تمام واگذاری‌ها درست بوده و ایرادی وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داد که حکایت از آن دارد سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته این واگذاری‌ها درست نبوده است.
بنابراین هیئت واگذاری، رسیدگی به تعدادی از پرونده‌ها را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ واگذار و درخواست ابطال واگذاری‌ها را ارائه کرد که این ابطال باید از طریق هیئت داوری انجام شود.
طبق اسناد و مدارک ، دو گروه درصدد بودند کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانی پورحسینی در مزایده حضور یافت و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شد. بعدها از طرف دستگاه‌های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد و اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده فردی به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامی نیست و اهلیت لازم را دارا نیست و نمی‌تواند برنده این واگذاری شناخته شود.
دومین شرکت کننده در مزایده که رقیب پورحسینی بوده و توسط استاندار حمایت و پشتیبانی می‌شد، تلاش کرد با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند.
در این میان فعل و انفعالاتی رخ داده و خریدار (شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری) در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد.
در همین راستا اسحاق جهانگیری به معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی مأموریت داد جلسه‌ای ترتیب داده شود تا ایرادات این واگذاری برطرف شود. معاون اول رئیس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به هیئت داوری شود.
جلسه‌ای با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی، زیربنایی معاون اول جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکلات موجود در واگذاری و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت مغان برگزار و بحث شد که شرکت کشت و صنعت مغان در دی ۹۷ از سوی سازمان خصوصی سازی و به نمایندگی از دولت به شرکت شیرین عسل به مدیریت ژائله واگذار شده ولی مشکلات در واگذاری و ادامه فعالیت این شرکت پیش آمده که این جلسه به دنبال بررسی و حل و فصل موارد است.
هشت مصوبه :
۱- این جلسه به درخواست ژائله برگزار شده و کلیه حاضران در جلسه صراحتاً اعلام کردند اهلیت خریدار (ژائله) برای آنان محرز است.
۲- با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط خریدار جدید در شرکت مغان و نیز در دست داشتن طرح‌های توسعه برای مجموعه، افزایش قابل توجه اشتغال (توجیه کردند که این فرد در شرکت کشت و صنعت سرمایه گذاری کرده، کارهایی را انجام داده، فرصت‌های شغلی ایجاد، ماشین آلات جدید و پیشرفته وارد کرده و درصدد این است که این مجموعه را احیا و سودآور کند که اگر این طرح‌ها به نتیجه برسد، زیان‌های هنگفتی که تا الان بابت این واگذاری به دولت وارد شده برطرف خواهد شد) باید این موارد در تصمیم گیری مدنظر قرار بگیرد.
۳- اگر ایراداتی به فرآیند واگذاری وارد است، خریدار نقشی در آن نداشته و سازمان خصوصی سازی مقصر است. خریدار در شکل گیری ایرادات وارده فرآیند واگذاری که از سوی نهادهای نظارتی اعلام شده، نقشی نداشته و به صورت قانونی با دولت قرارداد بسته است.
۴- بخشی از اقدامات سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری شرکت که اکنون به عنوان متخلف از سوی دستگاه‌های نظارت مورد ایراد واقع شده با رویکرد تسهیل در واگذاری بوده و قصد و نیت آنها کار خیر بوده است. اگر سازمان خصوصی سازی برخی اغماض‌ها و سهل گیری ها را انجام داده به نیت بهبود شرایط و در راستای منافع ملی بوده که بررسی شرایط نامطلوب این شرکت در زمان واگذاری و عدم استقبال خریداران از این شرکت می‌تواند برخی از اقدامات سازمان خصوصی سازی را توجیه کند (اگر تخلفی صورت گرفته، قابل توجیه است)
۵- در شرایط فعلی، حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از لطمه به تولید و اشتغال منطقه بیش از هر چیز اهمیت دارد. لذا فسخ و ابطال و هر گونه اختلال در روند واگذاری، آسیب‌های جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور وارد خواهد کرد.
۶- در خصوص مشکلاتی که مربوط به عدم ایفای تعهدات خریدار در قالب قرارداد واگذاری است قابل رفع و رجوع است و می‌توان با هم مصالحه کرد .
۷- حاضرین اعلام کردند موافق ابطال واگذاری انجام شده، نیستند ولی با عنایت به اینکه پرونده شرکت توسط هیئت داوری درحال رسیدگی است و نیز نظر به اینکه ماهیت قراردادهای واگذاری که از نوع قراردادهای امور اداری است، هیئت داوری تنها می‌تواند به صحت و بطلان آن نظر بدهد و نظر بینابین نخواهد داشت و حتماً هیئت داوری رأی به بطلان معامله خواهد داد و اگر رأی به بطلان معامله بدهد امکان صلح، الحاق اصلاحیه از بین خواهد رفت.
لذا با عنایت به احتمال بطلان قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت گذاری به عنوان مهمترین ایراد دستگاه نظارتی، مقرر شد دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی پرونده‌ها در خصوص مشکلات فرآیند واگذاری را مراعا گذاشته و صرفاً از کانال هیئت داوری به عنوان مراجع ذیصلاح رسیدگی، حکم دعاوی پیرامون واگذاری‌ها را دنبال کنند .
۸- رئیس سازمان خصوصی سازی مکلف است به عنوان خواهان در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان از هیئت داوری درخواست تعویق در رسیدگی به پرونده مزبور را به هر روش ممکن به عمل آورد. رئیس سازمان خصوصی سازی با مشورت دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نسبت به تهیه متن پیش نویس پیشنهادی مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دعاوی از هیئت داوری و تفویض اختیارات لازم به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید اقدام کند تا این کمیته امکان مصالحه را فراهم کند. تا امکان رسیدگی به ادعاها و ایرادات دستگاه‌های نظارتی در خصوص واگذاری شرکت مغان فراهم شود. در این راستا با عنایت به فوریت موضوع، سازمان خصوصی سازی رأساً نسبت به تهیه و اظهار متن پیشنهادی به شرح پیوست اقدام نموده است.
با این همه ژائله با لابی معاون اول رئیس جمهور تلاش دارد تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود.
انتهای پیام