معاون وزیر اقتصاد درباره برنامه های این وزارتخانه برای سال جهش تولید، نقش ویژه بانک ها و بورس در تامین منابع مالی مورد نیاز، طراحی اوراق بدهی جدید و اقدامات دوره گذار شیوع کرونا توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی دهقان دهنوی درخصوص اقدامات وزارت اقتصاد برای سال جهش تولید، نقش ویژه بانک ها و بورس در تامین منابع مالی بنگاه ها و طرح های سرمایه گذاری، طراحی نوعی اوراق بدهی که قابلیت تبدیل شدن به سهام دارد و می تواند در اختیار سهامداران قرار گیرد و اقدامات دوره گذار شیوع کرونا با فارس به گفت و گو پرداخت که بدین شرح است:
اقدامات وزارت اقتصاد با توجه به نامگذاری سال به نام جهش تولید چیست؟ طبق اظهارات رهبری چرا سال گذشته رونق تولید به میران 10 برابر فضای موجود تحقق نیافت و برای رسیدن به شعار سال چه اقداماتی الزامی است؟
دهقان: ابتدای سال گذشته سپهر اقتصادی چشم انداز مطلوبی نداشت. پیش بینی‌ها ادامه روند رشد اقتصادی منفی سال ۹۷ را نشان می داد و ممکن بود با پدیده ابرتورم روبرو شویم. خوشبختانه با اقدامات و سیاست گذاری هایی که انجام شد این پیش بینی ها محقق نشد. هرچند با اتمام سال 98 و مشخص شدن وضعیت تا رشد اقتصادی مطلوب و استفاده از تمام ظرفیت ها هنوز فاصله داریم و نمی‌توانیم بگوییم موقعیت مطلوبی ساخته شده است اما روندها رو به بهبود است.
تورم بالا داشتیم اما ابرتورم نداشتیم. وضعیت اشتغال خوب و تجارت خارجی پایدار بود. اینها باعث شد شرایط نسبتا مطلوب باشد و بخشی از برنامه‌های رونق تولید محقق شود. در امتداد نامگذاری سال گذشته، سال 99 نیز به عنوان سال جهش تولید تعیین شد که نشان دهنده استمرار روند برنامه ها و تلاش برای ایجاد حرکت اساسی در این زمینه است.
چه عواملی باعث شد رونق تولید آنگونه که مد نظر بود محقق نشود؟
دهقان: اینکه چرا تا به حال تولید محقق نشده طبیعتاً یک قسمت عوامل و فشارهای بیرونی و محدودیت‌ها و تحریم‌ها است. بخش دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که از گذشته وجود داشته و باید رفع شود. برای اینکه از این شرایط عبور کرده و به آن غلبه کنیم تا بتوان شعار جهش تولید را محقق کرد باید تلاش و همت را مضاعف کرده و راهکارهای آن تدوین شود.
یکی از این مباحث بهبود فضای کسب و کار است که با فشار بیرونی مواجه بوده و باید فشار داخلی را پیش پای آن برداشت و موانعی غیرضروری را حذف کرد. باید مقررات تسهیل شود تا تلاش تولید کننده به ثمر بنشیند.
بخش دیگری که در سال ۹۹ باید به آن توجه شود، تامین مالی تولید است. جهش تولید نیاز به تامین مالی قوی دارد. اینکه شرکت های تولیدی تسهیلات و منابع برای سرمایه در گردش نیاز دارند، حفظ شرایط موجود است و جهش تولید نیست. برنامه ها و طرح های اقتصادی باید با سرعت و قدرت تامین مالی شود.
در این مسیر بار اصلی به دوش بانکها و بخش دیگر آن بازار سرمایه است که سال ۹۸ پویایی خوبی داشته و سال جاری نیز می تواند به جهش تولید کمک کند.دولت نیز با برنامه‌ها مصارف عمرانی بودجه را افزایش دهد و منابع را به این سمت هدایت کند.
وزارت اقتصاد تنوعی از سازمان ها اعم از گمرک در بحث تجارت خارجی، مالیات در رابطه با تامین منابع بودجه، بازار سرمایه برای تامین منابع مالی بنگاه ها و شرکت ها را در زیرمجموعه دارد، بنابراین نقش ویژه ای می تواند ایفا کند.
دهقان: وزارت اقتصاد و زیر مجموعه های آن شاید مقدم ترین و مرتبط ترین دستگاه برای تحقق این شعار هستند. بخش بزرگی بانک های دولتی و آنهایی هستند که از طریق اصل ۴۴ واگذار شدند و حدود ۷۰ درصد تامین مالی بانک ها را برعهده دارند. به اضافه اینکه بازار سرمایه بخش دیگر تامین مالی را انجام می دهد.
بیمه مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که نقش تنظیم گری نظام بیمه را بر عهده دارد. بدین ترتیب مشخص است بخش اعظم منابع نظام تولید می تواند از زیرمجموعه این وزارتخانه تامین شود. بنابراین باید بتوان منابع را به سمت جهش تولید برد. مثلاً بنگاه‌هایی که می توانند برنامه جدید در راستای جهش تولید اجرا کنند نیاز مالی آنها از طریق بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق بدهی تامین کرد.
آیا ساز و کار جدیدی پیش بینی شده یا صرفا با ظرفیت های موجود این اقدامات صورت می‌گیرد؟
دهقان: بله ابزار جدید هم در حال طراحی است. مثلا نوعی از اوراق بدهی که قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارد و می تواند در اختیار سهامداران قرار بگیرد. بانکها نیز بتوانند منابع مالی تولید را تامین کنند.
بانک ها از طریق خطوط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار قرار می دهد به تولید کمک می‌کنند سال گذشته اقدامی از سوی بانک ها شروع شد و سال جاری نیز ادامه می یابد. بانک ها باید دارایی و اموال مازاد را واگذار کنند تا به نقدینگی بیشتر دست پیدا کرده و توان تسهیلات دهی را بالا ببرند. برنامه هایی می‌توان برای متنوع کردن منابع در نظر گرفت که مجموعه‌ای از کانال های مالی راه اندازی کرد. تا میزان تسهیلات‌دهی تقویت شود. قطعاً منابع محدود است. باید منابع به بخش هایی هدایت شود که بیشترین اثر بخشی را داشته باشد. راهکاری که از سال گذشته دنبال کردیم هدف قرار دادن بخش‌های پیشران اقتصاد است.
اگر فضا را مثبت کنیم قاعدتاً بنگاه های بزرگی که تولید بیشتر دارند از طریق خرید کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه از بنگاه های دیگر، منابع را تامین می کنند و زنجیره‌ای از کار و تامین مالی شکل می‌گیرد که می تواند قدرت پولی که تزریق می‌شود را چند برابر بیشتر کند. این فقط در حوزه تامین مالی است.
بخش دیگری که روی آن باید تمرکز کرد، توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی است جهش تولید نیاز به صادرات و فروش دارد. بخشی از تولیدات در بازار داخل مصرف شده و قسمت بزرگی باید صادرات شود تا ارزآوری داشته باشد. بنابراین گمرک برنامه های وسیعی برای تسهیل تجارت خارجی و فرایندهای گمرکی و الکترونیکی شدن امور دارد تا هزینه‌ها و معطلی کالا کاهش یابد و صادرات روانتر صورت بگیرد.
برنامه های وزارت اقتصاد برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری چه ویژگی هایی دارد؟
دهقان: در وهله اول وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی است بنابراین در چارچوب کلان به این موضوع نگاه می کند. یکی از مسیر ها تأمین مالی طرح های سرمایه‌گذاری هستند که فاصله کمی تا بهره برداری دارند مثلاً با تزریق ۱۰ یا ۲۰ درصد منابع به آنها به بهره برداری کامل می رسد. برای اینکه یک پروژه به نتیجه برسد اتکا صرف به یک منبع مالی کار درستی نیست. مثلاً پروژه هزار میلیاردی را یک یا دو بانک تامین مالی کنند. بانک واقعا معلوم نیست چه میزان بتواند این منابع را تأمین کند اما اگر ترکیبی از سرمایه گذاری باشد موفقیت بیشتری دارد مثلاً از طریق بازار سرمایه، نهادهای عمومی، سهام خرد، تبدیل اوراق بدهی به سهام و منابع بانکی می‌تواند برای اجرای پروژه‌ها موثر باشد.
کرونا آثار منفی زیادی روی اقتصاد دارد
برای اینکه بتوان دوره گذار شیوع کرونا را کوتاه و از کسب و کارها حمایت کرد و رونق تولید را ادامه داد و از طرفی بتوان قدرت خرید خانوارها را تقویت کرد چه اقداماتی نیاز است؟
دهقان: این بحران و بیماری فراگیر شده است. در کنار آسیب های انسانی و اجتماعی که داشته، آسیب سهمگین و قابل توجهی در اقتصاد دارد. متاسفانه زیان های اقتصادی آن قابل توجه است. امیدواریم هر چه زودتر کار این بیماری تمام شود وگرنه آثار منفی ادامه پیدا می کند.
برآوردی از خسارت های اقتصادی وجود دارد؟
دهقان: فعلاً برآورد دقیق که بتوان آمار داد، وجود ندارد. تصمیمات کوتاه مدت اتخاذ و اعلام شد. اینها برای عبور از شرایط بحرانی در کوتاه مدت است. مثلاً مشاغلی که آسیب می بینند مانند گردشگری، اصناف، بازار و خرید های شب عید. برای این موارد بسته های حمایتی در قالب معافیت های مالیاتی و مهلت های پرداخت تسهیلات بانکی ارائه شده است.
بخشی از اقشار آسیب پذیر بسته حمایتی و یارانه‌ای دریافت کردند. برای برخی مشاغل نیز در قالب کارت اعتباری، تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است. در کوتاه مدت به این افراد کمک می شود تا از شرایط کنونی عبور کنند. بعد از پایان ویروس کرونا، کار اصلی شروع می شود که آثار اقتصادی را در قالب برنامه میان و بلند مدت رفع کنیم.
باید برنامه‌ریزی اساسی برای آن داشت. بخشی از آثار منفی با پایان بحران بازیابی می‌شود مثلاً بخشی از خریدها به تعویق افتاده و نقدینگی به سمت بنگاه‌ها می‌رود و حیات اقتصادی را ادامه می‌دهند. بخشی قابل بازگشت نیست که باید بسته‌های حمایتی بلندمدت طراحی کرد.
بسیاری از دستگاه‌ها اعلام کردند مجوزها یا استعلامات که داشتند را بصورت خودکار تمدید کردند. وزارت صنعت اعلام کرد برخی تولیدات نیاز به مجوز ندارد. یعنی تسهیل در فضای کسب و کار ایجاد شد. بگذارید بعد از بحران کرونا فکر کنیم شرایط اینگونه است. چرا در شرایط عادی این اتفاق رخ نمی‌دهد؟! مجوزها را طولانی نکنیم و مردم را مجبور به مراجعه مداوم به دستگاه‌ها نکنیم. باید مدارک غیرضروری حذف شود، مدارکی که می توان الکترونیکی کرد یا مجوزهایی که نیاز به وجود آنها نیست، حذف شود تا کسب و کار ها رو به جلو حرکت کنند. باید از این فرصت در شرایط بحران به نحو احسن استفاده کرد و آن را بسط داد.
آیا می‌توان امیدوار بود با تسهیل فضای کسب و کار و اقداماتی که در راستای جهش تولید انجام می شود رتبه های کسب و کار را در آمارهای بین المللی ارتقا یابد؟
دهقان: متاسفانه بخشی از اقداماتی که انجام دادیم به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار وقفه شد که اگر اعمال شود به بهبود رتبه فضای کسب و کار کمک زیادی می‌کند. یکی از آنها راه اندازی دادگاه‌های تخصصی، تجاری برای کسب و کارها است که با همکاری قوه قضاییه و اتاق بازرگانی ایجاد می شود. اقدام دیگر تشکیل پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها بوده که فرایند شروع یک کسب و کار در آن تسریع می‌شود. اگر تا اردیبهشت این دو کار را نهایی کنیم و مورد پذیرش قرار گیرد می تواند رتبه را ارتقا دهد در غیر این صورت ارتقا رتبه به سال بعد موکول می‌شود.
انتهای پیام