کارشناسان معتقدند هرچند ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از زیان خارج شده اند اما احتمال می رود دوباره ورشکسته شوند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته و پس از آنکه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو صورت‌های مالی نیمه نخست را به بورس ارائه دادند، مشخص شد با زیان انباشته هنگفت مواجه و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند.
طبق این قانون وقتی زیان انباشته هر شرکت بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، ورشکسته محسوب می‌شود و باید تکلیف را مبنی بر انحلال یا خروج از این وضعیت، روشن کند. معمولا پس از محرز شدن ورشکستگی، هیات مدیره تشکیل جلسه داده و درباره آینده کاری مجموعه تصمیم می‌گیرد و خودروسازان نیز همین کار را انجام دادند.
بر این اساس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو پس از تشکیل جلسات هیات مدیره به این نتیجه رسیدند که برای خروج از ورشکستگی راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی ندارند. درنهایت هر سه شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این راه، سرمایه ثبتی را افزایش دادند و موفق شدند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند، خروجی البته موقت.
جزئیات ورشکستگی غول‌ها
با نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال گذشته، مشخص می‌شود هر سه غول جاده مخصوص با زیان انباشته‌ای هنگفت مواجه و در نتیجه مشمول ورشکستگی شده‌اند. کل زیان نیم سال نخست 98 سه خودروساز بزرگ چیزی حدود 9.5 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه 97 رشد بالغ بر 93 درصدی را نشان می‌داد. با در نظر گرفتن ضررهای قبلی، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان شهریور 98 به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسید. هر سه خودروساز با زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبتی مواجه و عملا در کمند ورشکستگی گیر افتادند.
در این بین، سرمایه ثبتی ایران‌خودرو تا پایان نیمه ابتدایی سال گذشته 1.53 هزار میلیارد تومان بوده حال آنکه این شرکت بیش از 13.3 هزار میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان شهریور به ثبت رساند. سایپا هم سرمایه‌ای 3.9 هزار میلیارد تومانی داشت اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود یعنی تقریبا 2.5 برابر کل سرمایه. همچنین پارس خودرو نیز با سرمایه ثبتی کمتر از 2.8 هزار میلیارد تومان زیان انباشته‌ای بالغ بر 3.5 هزار میلیارد تومان از خود به جا گذاشت و به جمع ورشکسته‌ها پیوست.
خروج از مسیر تجدید ارزیابی
ورشکستگی خودروسازان اما سبب شد سیستم بانکی با مانع قانونی برای پرداخت تسهیلات به آنها مواجه شود ضمن آنکه غول‌های جاده مخصوص باید هرچه سریع‌تر تکلیف را مبنی بر ادامه فعالیت یا خروج از این شرایط روشن می‌کردند. با توجه به اوضاع نامناسب مالی و وجود سیاست دولتی قیمت‌گذاری دستوری، تنها راهی که برای خروج از ورشکستگی به ذهن خودروسازان رسید، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها بود.
در کنار این روش البته فروش اموال مازاد و سهام شرکت‌های زیرمجموعه نیز در دستور کار خودروسازان قرار گرفت هرچند نقش اصلی در خروج از ورشکستگی باید بر عهده تجدید ارزیابی قرار می‌گرفت. طبق این روش خودروسازان امکان این را داشتند که ارزش اموال و دارایی را به‌روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه در صورت‌های مالی بنشانند.
با افزایش سرمایه ثبتی نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح و در نتیجه ایران‌خودرو ، سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و دیگر ورشکسته محسوب نمی‌شدند. از همین رو، تجدید ارزیابی (در کنار فروش اموال مازاد) در دستور کار ایران‌خودرو و سایپا قرار گرفت و پارس خودرو نیز از مسیر فروش سهام به جنگ ورشکستگی رفت.
در این بین، هرچند ایران خودرویی‌ها رسما اعلام نکردند دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی را مورد تجدید ارزیابی قرار داده‌اند اما کارشناسان بورس معتقدند املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالا ماشین‌آلات جزو تجدید ارزیابی‌شده‌ها هستند. آبی‌های جاده مخصوص البته در کنار تجدید ارزیابی، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد نیز کردند هرچند هدف اصلی از آن، تامین نقدینگی بود.
اما سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ نیز تصمیم گرفت در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها افزایش دهد. این شرکت نیز مانند ایران‌خودرو رسما اعلام نکرد دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی‌ها را در فرآیند تجدید ارزیابی قرار می‌دهد با این حال به نظر می‌رسد این شرکت هم احتمالا املاک و مستغلات و زمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ماشین‌آلات را در فهرست تجدید ارزیابی قرار داده است.
در نهایت اما پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ و البته زیرمجموعه سایپا گویا از روش فروش سهام برای خروج از ورشکستگی استفاده کرده است. طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت سهام در شرکت‌های سایپا سیتروئن، سایپا یدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کرد آن هم در شرایطی که تنها خریدار آن سایپا بود.
کارشناسان معتقدند هدف از پیاده‌سازی این روش، ممانعت از خروج سهم‌های موردنظر از مجموعه سایپا بوده است. در واقع سایپا و زیرمجموعه قصد داشتند به واسطه این روش دو تیر با یک نشان بزنند، نخست اینکه پارس خودرو از شمول ورشکستگی خارج شود و دوم آنکه سهام سایپاسیتروئن، سایپا یدک و طیف سایپا در درون گروه باقی بماند.
در واقع هدف اصلی از مزایده سهام شرکت‌های موردنظر افزایش سرمایه پارس خودرو بوده تا به واسطه این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. هرچند به نظر می‌رسد سایپا بابت خرید سهام شرکت‌های موردنظر پولی به پارس خودرو نداده و شاید حالا حالاها نیز ندهد با این حال هدف اصلی یعنی افزایش سرمایه ثبتی سایپا و خروج از ورشکستگی گویا حاصل شده است.
میزان افزایش سرمایه خودروسازان
اما دو خودروساز بزرگ با ارائه گزارش‌هایی کلی به بورس رسما افزایش سرمایه ثبتی را اعلام کرده‌اند. بر این اساس و طبق اعلام ایران‌خودرو این شرکت سرمایه ثبتی را در بورس به بیش از 28.6 هزار میلیارد تومان رسانده است. با توجه به سرمایه قبلی حالا سرمایه بزرگ‌ترین خودروساز ایران در بورس به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به این رقم، ایران خودرویی‌ها دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت نیستند و چون زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی کمتر است از ورشکستگی رها می‌شوند. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی ایران خودرو انجام شده و این شرکت بخشی از جزئیات آن را به بورس ارائه کرده است. به‌عنوان مثال اعلام شده بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (طبقات ساختمان و ماشین‌آلات) بوده است.
با توجه به رقم اعلامی، ایران‌خودرو حالا صاحب بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان داخلی است حال آنکه پیش‌تر سایپا سرمایه ثبتی بالاتری داشت. این شرکت البته توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج و از گرداب ورشکستگی بیرون بیاید.
طبق گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از 15.6 هزار میلیارد تومان بالا رفته است. در حال حاضر سرمایه ثبتی سایپایی ها در بورس به بیش از 19.5 هزار میلیارد تومان رسیده تا پس از ایران‌خودرو دارای بیشترین سرمایه ثبتی باشد. سایپا نیز مانند ایران‌خودرو اعلام کرده بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر بوده است.
در مورد پارس خودرو اما نکته اینجا است که هنوز اعلام نکرده سرمایه ثبتی را چقدر افزایش داده است. با این حال ازآنجا که پارس خودرو زیان انباشته 3.5 هزار میلیارد تومانی داشته برای خروج از ورشکستگی باید سرمایه ثبتی را به بیش از 7 هزار میلیارد تومان برساند که به احتمال فراوان رسانده است.
احتمال ورشکستگی دوباره
خروج خودروسازان بزرگ از ورشکستگی در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو باز هم در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار خواهند گرفت. چون خودروسازان کماکان محصولات را با زیان به تولید می‌رسانند بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر و باز هم ورشکسته شوند.
در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی اصلی‌ترین دلیل زیاندهی هنگفت آنها قیمت‌گذاری دستوری است سیاستی که طبق آن ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات را ندارند.
از نظر خودروسازان این سیاست دولت سبب شده قیمت فروش خودروها کمتر از هزینه کلی تولید آنها باشد و در نتیجه بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودروسازان معتقدند با توجه به این سیاست هرچه تیراژ بالا می‌رود به جای آنکه زیان کاهش یابد و سود نصیب آنها شود، ضرر روی ضرر می‌آید و نتیجه می‌شود همین ورشکستگی. هرچند ادعای خودروسازان مبنی بر تاثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر زیاندهی آنها را نمی‌توان منکر شد با این حال کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی در زیان عنوان می‌کنند.
انتهای پیام