نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با انتقاد از هرگونه قیمت گذاری دستوری گفت: مدیران شرکتهای فولادی در شرایط کنونی می توانند با فروش های اعتباری، میزان عرضه را افزایش دهند و سود بیشتری نصیب سهامداران کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمیدرضا صالحی در خصوص ارزان فروشی برخی محصولات فولادی به منظور حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دست اظهار داشت: هیچ اعتقادی به رانت و ارزان فروشی ندارم. چرا که تخصیص رانت با فروش محصولات ارزان تر از نرخ های واقعی آن زمینه فساد در اقتصاد را فراهم می سازد.
تامین مواد اولیه از صنایع بالادست به پایین دست باید با عدالت نسبی و مبتنی بر رقابت پذیری باشد.نکته مهم این است که قیمت فروش محصولات فولادی مبتنی بر معاملات بورس های کالایی معتبر و وابسته به نرخ های جهانی و در فضایی شفاف و رقابتی تعیین می شود و نرخ فروش مجتمع های فولادی داخلی نیز بر همین اساس است.
صنایع بالادست از تنوع کمتری در محصولات برخوردار بوده و امکان فروش و نقدشوندگی بالاتری دارند و می توانند محصولات را صادر کنند اما در صنایع پایین دست ، تنوع تولیدات بیشتر است که بازار مصرف گسترده تری دارد و نقدشوندگی آن کمتر است. از این رو شاید بتوان با اعطای تسهیلات و فروش اعتباری مواد اولیه به آنها از این بخش از زنجیره تولید حمایت کرد. ولی فروش مواد اولیه ارزان به آنها راهکار درستی برای حمایت از آنها نیست و تنها به بروز رانت دامن می زند.
البته این روش حمایتی هم اکنون در بورس کالا نیز اجرا می شود و امکان فروش اعتباری و سلف محصولات فولادی وجود دارد که می تواند کمک کننده باشد. با این حال، تخفیف دادن به صنایع پایین دستی که موجب می شود این حلقه از زنجیره تولید نیز قدرت رقابتی پیدا کنند، امری پسندیده بوده و این رویداد با قیمت گذاری دستوری متفاوت است.
از طرفی به دلیل اینکه بالا دستی ها از انرژی ارزان (گاز و برق یارانه ای) استفاده می کنند، عدالت حکم می کند این مزیت به همه چرخه تا تولیدکنندگان پایین دستی هم برسد و چه بسا همین امر باعث کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن نسبت به رقبای بین المللی برای صنایع تکمیلی جهت صادرات خواهد شد.
توقع به حق سهامداران
در حالی همه شرکت های تولیدی باید پاسخگوی مطالبات سهامداران باشند که نکته اساسی این است که فروش بیشتر و کسب سود بالاتر در اولویت سهامدار هر شرکتی است و مدیران شرکت های فولادی در شرایط کنونی می توانند از طریق فروش های اعتباری ، میزان عرضه را افزایش دهند و سود بیشتری نصیب سهامداران کنند اما نباید انتظار فروش ارزان قیمت محصولات را به صنایع پایین دستی داشت که این موضوع نیز رانت زا است.
در این میان به ساز و کار عرضه و تقاضا و مبتنی بر بازار و رقابتی اعتقاد داشته و هرگونه قیمت گذاری دستوری را رد می کنم. گرچه طبق تصمیمات قرار بود از سیاست های قیمت گذاری دستوری در اقتصاد نیز فاصله بگیریم و اگر بخواهیم دوباره بر این ساختار دخالتی پابرجا بمانیم در زیرساخت های اقتصادی حرکت مثبتی را در پیش نگرفته ایم که بتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری، شروع رانت در اقتصاد بوده و این ارزان فروشی ریشه فساد اقتصادی است که موجب می شود مصرف کننده واقعی آن طور که باید و شاید نتواند مواد اولیه مصرفی را جهت تولید تامین کند. حال آنکه بازار پر رونق تر و فروش بالاتر در رقابت پذیری بیشتر است.
صنایع بالادست باید به دنبال امنیت اقتصادی و صنایع پایین دست نیز باشند و در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان صادرات به ویژه برای صنایع بالادست وجود ندارد، صنایع پایین دست می توانند خریدار مناسبی برای محصولات باشند. چرا که در چنین شرایطی تقاضای خارجی کاهش می یابد و صنایع پایین دست می توانند خریدار این محصولات بوده و تولید را افزایش دهند.
بر همین اساس فروشندگان محصولات در صنایع بالادست نیز می توانند برای امنیت اقتصادی خود و صنایع پایین دست، محصولات را به صورت اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
انتهای پیام