رئیس شورای رقابت گفت: بر اساس دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت کارخانه ای پراید حداکثر ۲۰ درصد افزایش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد در برنامه گفت و گوی ویزه خبری شبکه دو سیما گفت: در بهمن سال 97 قیمت گذاری خودرو بر اساس 5 درصد کمتر از نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دادند. بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
وی افزود: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود. شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و به همه دستگاه های نظارتی شکایت کرد.
شیوا درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم عنوان کرد: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال 98 اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود. در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولات اقدام کرده اند به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولید 50 درصد افزایش یافته آنها قیمت محصولات را 100 درصد افزایش داده اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.
تولید ناکافی خودرو عرضه و تقاضا را به هم میزند
عباس تابش رئیس سازمان حمایت نیز با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو ذینفع های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است. در سال به حدود 1.5 میلیون خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم میزند.
وی افزود: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاستهای اقتصادی به کالای سرمایهای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه میکنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد. قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخصها انجام میشود و منطقی بوده است.
کاهش قیمت خودرو با رشد تولید
امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمانهای نظارتی و امنیتی بر 2 خودروساز اصلی نظارت میکنند و 28 خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم ها تقریباً تعطیل شدند. دو خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش میرفتند اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود 760 هزار دستگاه در سال رسید.
وی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، افزود: تحریمهای فعلی در مقایسه با تحریمهای دور قبل در سال 91 سختتر شده است. اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری درست شود، میتوان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود 1.2 میلیون دستگاه برساند. نحوه قیمت گذاری خودرو در 2 سال اخیر به گونهای بود که هر خودروساز بطور متوسط بر روی هر خودرو حدود 30 میلیون تومان زیان داد.
کاکایی ادامه داد: خودروساز هر پراید را به قیمت 7 بهمن سال 97 به نرخ 38.8 میلیون تومان عرضه کرد و قیمت 90 میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد. در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده، قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد. خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه قیمتها کاهش مییابد.
سرمایه گذاری دوساله برای فروش خودرو با قیمت بالاتر
مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانیهای اینترنتی، خودروهای صفر مدل 97 را هم پیدا میکنیم که نشان میدهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند. این موضوع نشان میدهد هم سیاست گذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده بیش از دو سال، سرمایه را بخواباند.
وی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه آمریکا بوده، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاریها برای صنعت خودرو درست نبوده زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام