رییس انجمن سنگ‌آهن از ادامه اصرار وزیر صنعت بر کاهش 3 درصدی قیمت گندله سنگ آهن خبر داد و در واکنش به ادعای انحصار گفت: استفاده از واژه انحصار بی‌انصافی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قدیر قیافه با اشاره به ابلاغ دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش 3 درصدی قیمت گندله سنگ آهن و مخالفت معاون اول رییس جمهور با این موضوع به ایسنا گفت: اتخاذ تصمیم نهایی در این رابطه به وزیر صنعت واگذارشده و وی نیز بر موضع خود ایستاده است.
وی با بیان این‌که تاکنون قیمت گندله بر اساس 23 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، تصریح کرد: هر اتفاقی که در حوزه شمش فولاد اتفاق می‌افتاد به طور خودکار بر نرخ گندله و آهن‌اسفجی نیز تاثیر می‌گذاشت و درصورت کاهش قیمت شمش، قیمت گندله نیز متاثر از آن کاسته می‌شد لذا هر دو محصول از شرایط یکدیگر متاثر شده و کل زنجیره تولید تحت تاثیر قرار می‌گرفت.
این مسئول در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر این‌که شمش فولاد همچنان می‌تواند با قیمت پایین‌تری عرضه شود و در نتیجه گندله ارزان‌تر شود، گفت : نباید به دنبال کاهش قیمت شمش فولاد باشیم، چرا که به نظر می‌رسد قیمت‌ها به کف رسیده است و در صورت ادامه این روند باید منتظر تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدکننده معدنی و فولادی کشور بود. ضروری است تمهیدات و سیاست‌هایی بکار گرفته شود تا از شرایط رکودی خارج شده و بازار و فروش محصولات فولادی رونق بگیرد. به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارها ادامه یافتن طرح‌های عمرانی نیمه تمام، توسعه زیرساخت‌های کشور و رونق بازار مسکن است.
قیافه افزود: باید باور داشت که تغییرات کاهشی و افزایشی قیمت شمش در نهایت تاثیری بر مصرف فولاد ندارد. برای حل مشکل بازار فولاد، لازم است اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش تقاضا در بازار شود.
وی در مورد ادعای وزیر صنعت مبنی بر وجود انحصار در گندله سنگ آهن توضیح داد: سال‌های گذشته چند شرکت معدنی بزرگ در ساخت کارخانه تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن سرمایه گذاری کردند. این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، با ایجاد فرصت‌های شغلی برای متقاضیان کار مناطق همجوار خود، تعداد قابل توجهی شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردند.
قیافه وضع عوارض صادراتی بر گندله و کنسانتره را دلیلی بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه فرآوری سنگ‌آهن دانست و گفت: محدودیت صادراتی کنسانتره و گندله به عنوان مانع در سرمایه‌گذاری عمل کرد و بسیاری از کارآفرینان بخش خصوصی حوزه معدن مباحث فرآوری در گندله و کنسانتره را به دست فراموشی سپردند.
وی افزود: استفاده از واژه انحصار در مبحث تامین گندله بی‌انصافی است، چرا که رفتارهای محدود‌کننده دولت دهم در حوزه صنایع معدنی، عدم سرمایه گذاری در تاسیس واحدهای فرآوری را به‌دنبال داشته است. استناد به محدودیت واحدهای تولیدکننده گندله به حداکثر چهار کارخانه و استفاده از واژه انحصار دور از انصاف بوده و در این خصوص می‌توان به تعداد زیادی بنگاه تامین کننده در بخشهای دیگر اقتصاد اشاره کرد که محصول و خدماتشان با این استدلال انحصاری است. قضیه بسیار ساده است صاحب بنگاه اقتصادی به‌موقع خود به توسعه و ساخت توجه و سرمایه گذاری کرده است پس به‌کاربردن واژه انحصار در این خصوص مطابق با واقعیت نیست.
وی با تاکید بر‌این‌که سرمایه‌گذار بدون محاسبه و پیش از مطالعات عمیق اقتصادی سرمایه گذاری نمی‌کند، تصریح کرد: زنجیره تولید متوازن پیش نرفته، تقاضا بیش از عرضه بوده و در حوزه عرضه گندله با توجه به تولید این محصول توسط چهار کارخانه به هیچ عنوان انحصار وجود ندارد و کارخانجات مصرف کننده گندله نیز کمبود مواد اولیه خود را با واردات از سایر تولیدکنندگان خارجی با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت داخلی تامین می‌کنند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ادامه داد: باید از اقدام مدبرانه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی در پیشنهاد حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن سپاسگزاری کرد و مطمئن بود در آینده با سرمایه گذاری‌های انجام شده در تولید گندله، عرضه این محصول افزایش یابد.
قیافه خاطر نشان کرد: در 29 فروردین 94 طی نامه سرگشاده ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای‌عالی معادن، حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن، بازنگری و تعدیل حقوق دولتی معادن، استمهال بدهی معدنی‌ها و تخفیف 70 درصدی حقوق دولتی معادن برای سال 1393 خواسته شد که با دو مورد از پیشنهادات مذکور موافقت شده است.
انتهای پیام