نایب رئیس انجمن سیمان با تحلیل نوسان قیمت این محصول نسبت به نرخ ارز و تورم در دو بازه زمانی، خواهان تصویب ۶۳ درصد افزایش قیمت وعده داده شده و خروج از مقررات قیمت گذاری شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا احسان‌فر با انتشار مطلبی با عنوان "حفظ صنعت سیمان با افزایش نرخ" در روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: میزان مصرف سرانه سیمان در کشورهای در حال توسعه یکی از شاخص‌های اصلی رشد و میزان توسعه یافتگی قلمداد می‌شود و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در ایجاد و گسترش کارخانه‌های تولید سیمان با توجه به نیاز همواره دغدغه دولتمردان بوده است.
چنانچه پس از انقلاب، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در زمینه افزایش ظرفیت تولید سیمان صورت پذیرفت و ظرفیت تولید سیمان از ۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به قریب ۸۷ میلیون تن در حال حاضر افزایش یافته و میزان تولید بر مصرف فزونی قابل ملاحظه گرفته است. اینک باتوجه به ظرفیت تولید و مصرف داخلی سال ۹۸ که تنها ۵۳ میلیون تن بوده، مازاد ظرفیت نسبت به مصرف ۳۷ میلیون تن برآورد می‌شود.
نظر به اهمیت فولاد و سیمان و نقش آفرینی آن در توسعه همواره در سنوات گذشته و به انحای مختلف، بهای این کالاهای استراتژیک تحت کنترل دولت های پس از انقلاب بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه تکثیر کارخانهها و افزایش ظرفیت تولید نیز تا حدود ۱۵ سال پیش در صنایع سیمان و فولاد توسط دولت و نهادهای وابسته صورت می‌پذیرفته و از ۱۵ سال اخیر در اجرای فرمان رهبری در تفسیر موسع از اصل ۴۴، بخش خصوصی نیز اقدام به احداث کارخانه‌های مختلف تولید سیمان و فولاد در اقصی نقاط کرد.
با اجرای طرح هدفمندی در سال ۸۹ مسیر اداره، توسعه و قیمت‌گذاری کارخانه‌های سیمان و فولاد تغییر یافت و فولاد با خروج از قید و بند دولت در قیمت گذاری و ورود به بورس کالا و صادرات‌پذیری جهانی آن توانست ضمن سودآوری مناسب برای اهالی این صنعت، مسیر توسعه ظرفیت تولید را نیز تعقیب کند ولی با کمال تعجب سیمان در چنبره هزارتوی کنترل قیمتی دولت گرفتار شد و برخلاف تمامی اصول اقتصاد آزاد و در حالی‌که ۳۷ میلیون تن مازاد ظرفیت تولید نسبت به مصرف دارد با کمال تعجب کماکان برای قیمت‌گذاری تحت فشار دولت قرار دارد. به واقع اگر قرار است روزی دولت اجازه دهد قیمت کالایی بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود برای سیمان آن روز چه روزی خواهد بود!؟
متاسفانه دخالت و کنترل قیمتی نامناسب دولت در ۱۰ سال گذشته موجب عدم تعادل هزینه‌های تولید و درآمد شده به‌نحوی که صنعت سیمان را در مسیر سقوط قرار داده و هم اینک بسیاری از کارخانه‌های زیان‌ده یا با سودی حداقلی مواجهند که به هیچ وجه تناسبی با حجم سرمایه‌گذاری حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری برای یک واحد یک میلیون تنی ندارد.
از آنجا که حسابداری شرکت های تولیدی تاریخی است و به‌رغم تورم بالا، حسابداری تورمی اعمال نمی‌شود، لذا نشان دادن سود کاذب که به‌واقع بخشی کوچک از ارزش جایگزینی شرکت ها است یک خطای محاسباتی را رقم زده و معیاری نادرست را بر قیمت تمام شده نهاده است.
تحلیل نوسان قیمت سیمان با توجه به نوسان‌های بهای ارز و نرخ تورم در دو بازه زمانی ۳۱ ساله (۸۸-۵۷) و ۱۰ ساله اخیر (۹۸-۸۸)
در دوره اول با وجود نیاز جامعه به سیمان و عدم تولید مکفی، بنا به ضرورت سیمان با کنترل قیمتی و با حواله، حسب نیاز مصرف‌کننده توزیع می‌شده به گونه‌ای که بهای سیمان به ازای هر تن ۲۲۰ تومان در سال ۱۳۵۷ بوده در سال ۱۳۶۰ با ۴۰ درصد افزایش به ۳۱۰ تومان رسیده است.
در ادامه نیز با افزایش بهای متناسب با تورم در سال ۷۰ هرتن سیمان هزار تومان افزایش قیمت یافت که نسبت به سال ماقبل افزایش ۸۵ درصدی را تجربه کرده است. تشدید تورم و عدم افزایش‌های قبلی متناسب با تورم، افزایش بهای ۴۰۰ درصدی آن در سال ۷۳ نسبت به سال ۷۱ را به دنبال داشت.
به گونه‌ای فنر فشرده شده قیمت توسط دولت رها شد. در سال‌های پس از آن تلاش شد تا افزایش قیمت هرساله تناسبی از نرخ تورم باشد که عدم رعایت مجدد آن موجب افزایش بهای قریب ۵۰ درصدی یکبار در سال ۸۱ و تجدید آن در سال ۸۸ شد. در نهایت بهای سیمان در سال مذکور به ۴۸۵۰۰ تومان رسید.
بطور اجمال بهای سیمان در این بازه ۳۱ ساله از ۲۲۰ به ۴۸۵۰۰ تومان معادل ۲۲۰ برابر افزایش یافته است. در حالی‌که بهای ارز آزاد در همین سال هزار تومان بوده، فروش سیمان معادل ۵. ۴۸ دلار و در تناسب منطقی با قیمت جهانی آن که حدود ۷۵ تا ۸۰ دلار است قرار می‌گیرد.
افزایش نرخ تورم معادل ۲۱۲ برابر در بازه زمانی ۳۱ ساله پس از انقلاب در مقابل افزایش بهای سیمان به میزان ۲۲۰ برابر نشانگر افزایش بهای سیمان به میزان ۸ برابر بیش از رشد تورم در همان دوره و قیمت‌گذاری صحیح در جهت تامین منافع منطقی صنعت و امکان توسعه آن ارزیابی می‌شود.
از سال ۸۸ تاکنون (دوره دوم و دوره مازاد تولید بر مصرف) بهای سیمان از ۴۸۵۰۰ تومان به حدود ۱۷۶ هزار تومان درب کارخانه رسیده و به واقع ۶۸. ۳ برابر شده است.
این در حالی است که طی سال‌های ۸۹، ۹۴ و ۹۶ اساسا با مخالفت دولت هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته است. حال آنکه در همین دوره ۱۰ ساله شاخص تورم تولیدکننده ۴۲. ۵ برابر و نرخ ارز ۱۶ برابر شده است. جهش‌های نرخ ارز در سال ۹۰ به میزان ۶۳ درصد و بلافاصله سال بعد از آن به میزان ۲۰۳ درصد و در نهایت طی سال ۹۷ به میزان ۳۵۶درصد و حصول آن به ۱۶هزار تومان این صنعت را در تنگنای بسیار شدید تامین قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی و تامین مواد اولیه برای آن قسمت از ساخت داخل که نیاز ارزی دارد، قرار داده است.
علاوه بر آن کنترل قیمت نامناسب صورت پذیرفته (برخلاف ۳۱ ساله پس از انقلاب و افزایش ۸ برابری قیمت نسبت به میزان تورم در همان دوره) باید قیمت فعلی به میزان ۱۷۴درصد افزایش یابد تا بهای سیمان حداقل معادل شاخص تورم تا انتهای سال قبل رشد داشته باشد و برای حصول به نرخ رشد ارز حداقل باید ۱۲۰۰درصد افزایش قیمت یابد.
انجمن سیمان در سال گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت ضمن تشریح عقب ماندگی بهای سیمان که موجب رقابت صنفی کارخانهها در فضای ناچار کسر نقدینگی و کاهش شدید قیمت صادراتی سیمان نیز شده درخواست جبران این عقب‌ماندگی را به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت خواستار شد که با موافقت کلی برای افزایش ۱۰۰درصدی در دو نوبت در همان سال و افزایش تدریجی بعدی آن متناسب با تورم شد که در مقام عمل با اعتراضات خیابانی ناشی از افزایش بهای بنزین در آبان‌ماه و توقف کلیه افزایش قیمت‌ها و سپس بروز کرونا، عملی نشد.
هم اینک هیات‌رئیسه جدید انجمن درخواست افزایش حداقل ۶۳ درصد به قیمت فعلی را برای تداوم امکان بقا و حیات صنعت سیمان به وزارت صنعت تسلیم و از تعویق چند باره اتخاذ تصمیم در این خصوص به‌شدت گلایه‌مند هستند. با توجه به رکود اقتصادی و تولید زیر ظرفیت اسمی غالب کارخانهها از این حیث نیز هزینه‌های تولید افزایش یافته و توان نقدینگی صنعت را به‌شدت تقلیل داده است.
بهای آهک به ازای هر تن ۲۲۰ تومان درب کارخانه و گچ هم اینک در قیمت فروش بالاتری قرار دارد که به‌رغم نسبت سرمایه‌گذاری ناچیز این دو کالا نسبت به سیمان این امر ظلم مفرط به سیمان در قیمت‌گذاری دولت را نشان می‌دهد که باید بلافاصله جبران شود. در مقایسه با فولاد نیز که هر دو از جنس صنایع معدنی انرژی‌بر هستند نسبت منطقی و بین‌المللی بهای آن نشانگر حدود ۷-۶ برابری بهای فولاد به سیمان است که در گذشته در ایران نیز صادق بوده ولی با کمال تاسف با کنترل‌های صورت پذیرفته در حال حاضر در ایران، نسبت بهای فولاد به سیمان به بیش از ۳۰ برابر رسیده است!؟
یعنی یک تن سیمان در بازار داخلی در حال حاضر ۳. ۱۱ دلار و یک تن فولاد در بازار بیش از ۳۰ برابر آن است. از آنجا که قیمت صادراتی سیمان نیز تابعی از بهای داخلی آن است در نتیجه ارزش صادرات و نقدینگی تحصیل شده از آن به‌واقع پوشش هزینه‌های انرژی آن به قیمت‌های بین‌المللی را نمی‌کند. در نهایت این امر خسارت جدی به مملکت و شرکت های تولیدی را فراهم ساخته است.
نتیجه‌گیری: به لحاظ ضرورت حفظ حیات و پایداری صنعت سیمان این انجمن از وزیر و معاونت ذی‌ربط وزارت صنعت درخواست دارد ضمن تصویب ۶۳درصد افزایش قیمت وعده داده شده سال قبل نسبت به قیمت قبلی، سیمان را با توجه به افزایش قریب ۳۵ میلیون تنی نسبت به حجم مصرف داخلی از شمول بند ج مقررات قیمت‌گذاری خارج و اختیار تعیین قیمت را به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تفویض تا با رعایت شرایط عرضه و تقاضا این امر را به تدریج و متناسب با تورم به‌نحوی که صنعت و بازار آسیب نبیند به انجام رساند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام