مداخلات دولت و سیاست قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی بر سبد سهام عدالت ۵۰ میلیون مشمول نیز اثر گذاشته و سود صد در صدی فروش را نصیب دلالان کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، مداخلات و حاشیه حضور دولت در اقتصاد همچون تعیین قیمت دستوری محصولات با وجود تمام ادعاها برای جهش تولید و واگذاری امور به بخش خصوصی همچنان ادامه دارد تا جایی که اکنون بر سبد سهام عدالت که متعلق به حدود 50 میلیون مشمول بوده اثر گذاشته است.
در این زمینه نگاهی به پرتفوی سهام عدالت در تاریخ 24 اردیبهشت ماه جاری نشان می‌دهد که در این سبد سهام 49 شرکت وجود دارد که عمدتا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران قابل معامله است.
این شرکت ها در حالی باید پاسخگوی مطالبات سهامداران بورسی و نیز مشمولان سهام عدالت باشند که متاسفانه سایه سیاست های دستوری دولت همچنان بر سر برخی ازآنها سنگینی می کند.زیرا قیمت محصولات برخی به دستور دولت و به قیمتی پایین تر از نرخ واقعی عرضه می شود.
این اقدام وزارت صنعت در تعیین اجباری قیمت ها بر درآمدزایی این شرکت ها و کاهش سودآوری آن اثرگذار بوده و موجب می شود تا از یک سو سود دریافتی سهامداران حقیقی و نیز مشمولان سهام عدالت کاهش یابد و از طرفی کلیت سبد و دارایی آنها نیز افت کند.
فولاد مبارکه اصفهان نیز یکی از 49 شرکتی است که 30 درصد یعنی تعداد 209 میلیارد سهم آن در پرتفوی سهام عدالت بوده و با توجه به اینکه تعداد مشمولان سهام عدالت حدود 49 میلیون نفر بوده به هر فرد تعداد 1276 سهم ازاین مجتمع فولادی اختصاص می یابد. با سیاست های مداخله جویانه و تصمیمات اشتباه دولت در قیمت گذاری دستوری در واقع این حقوق مردم است که تضییع می شود.
چراکه عرضه ماهانه 300 هزار تن ورق فولادی در بورس کالا و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد ماهانه دو هزار میلیارد تومان رانت، معادل 24 هزار میلیارد تومان رانت سالانه در این صنعت توزیع می کند. رقمی که برابر نصف یارانه نقدی سالانه است.
اما به رغم رانت فراوانی که طی دو سال و نیم اخیر از طریق عرضه ورق های فولادی ارزان تر از قیمت واقعی به برخی افراد به ظاهر تولیدکننده اعطا شده، این افراد همچنان با ارسال نامه های متعدد پیگیر دریافت هر چه بیشتر ورق های فولادی با قیمت های دستوری بوده که به تضییع حقوق سهامداران حقیقی بازار سرمایه و 49 میلیون مشمول سهام عدالت منجر شده است.
در شرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از سطح جامعه امیدهای بسیاری برای بهبود اقتصاد و صنایع زنده کرده چنین اقداماتی موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری مانند فرار سرمایه ها از بازار سهام را در پی خواهد داشت.
سیاست های سرکوب قیمتی نه تنها کمکی به تنظیم بازار مصرف کنندگان نمی کند بلکه تنها موجب بهره برداری برخی رانت خواران شده و محصول نهایی نیز با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه در بورس معامله می شود به دست مصرف کننده می رسد.
این روزها معاملات ورق فولادی به صورت مکرر از سوی معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت ابطال شده و این مداخله در حالی مشاهده می شود که داریوش اسماعیلی تاکید دارد بدون ابطال معاملات قیمت های بازار آزاد سر به فلک خواهد گذاشت. اظهار نظری که درست مخالف تجربه های قبلی در خصوص باز شدن سقف رقابت فولاد در بورس بوده که همین امر موجب کاهش انگیزه دلالان به دلیل کم شدن فاصله قیمتی بازار غیررسمی و رسمی است.
سیاست های اجباری و مداخلات مکرر نه تنها صدای اعتراض فعالان این صنعت را بلند کرده بلکه به نوعی دست کردن در جیب میلیون ها سهامدار بوده و به نفع دلالان است تا با سوءاستفاده از شکاف قیمت کنترل شده و قیمت آزاد فولاد سود بادآورده ای به جیب بزنند.
ضمن اینکه اگرچه معاونت معدنی این اقدام را در راستای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها عنوان می کند اما فعالان فولادی معتقد هستند چنین اقدامی عملا سود صد در صدی فروش را به سوی دلالان این بازار روانه کرده است.
انتهای پیام