کد خبر: ۱۵۳۷۷۵
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۲/۳۱

علت صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسر اعلام شد
توسط سخنگوی قوه قضاییه :

علت صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسر اعلام شد

سخنگوی قوه قضاییه ضمن ارائه توضیحات درباره احکام اقتصادی اخیر، علت صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسر وی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامحسین اسماعیلی درخصوص صدور احکام اقتصادی اخیر با بیان اینکه این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و با حواله‌جات غیرواقعی، قاچاق ارز انجام داده بودند در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره‌گیری از این افراد به مطامع سودجویانه برسند.

وی افزود: این افراد متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مدیریت آنجا که محکوم شد، مقصر بود. شرکت سایپایی که ششصد نمایندگی داشت، فقط محصولات را در آن مقطعی که پرونده تشکیل شد به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد از تولیدات سایپا در اختیار این پانزده شرکت قرار می‌گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در این مجموعه‌ افرادی در حوزه شرکت‌های هرمی، قاچاق کالا و ارز، صرافی‌های غیرمجاز، خرید سکه و ارز، خرید خودرو و پولشویی با هم ترکیب شده بودند و پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت که ۳۴ نفر از آنها نهایتا محکومیت پیدا کردند. این شبکه باند گسترده‌ای بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاییه نیز چاره‌ای جز اجرای قانون و مجازات قانونی در مورد مرتکبین نداشت.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صرف ثبت‌نام برای دریافت انبوه محصول در بازارهای خودرو یا سکه می‌تواند منجر به حکم اعدام شود، توضیح داد: موضوع صرف ثبت‌نام نیست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، شقوق مختلفی دارد که بر این اساس وقتی نظام توزیع از طریق ارتکاب اعمالی خاص دچار مشکل می‌شود درباره این‌گونه اعمال جرم انگاری شده است.

وی تصریح کرد: وقتی در بازار ۹۳ درصد خودرو را یک مجموعه در اختیار می‌گیرند، توزیع مایحتاج عمومی دچار اختلال می‌شود و مصداق اخلال است. این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد از ناحیه شرکت‌های هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حساب‌های متعدد بانکی نیز بود.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: مجموعه اعمال مجرمانه‌ای که این دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به این نتیجه رساند که عملکرد آنها مصداق افساد فی‌الارض است و چاره‌ای جز مجازات اعدام نخواهد بود.قانون و اجرای قانون و مجازات صحیح و سریع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمی‌شود. مجازات لازم است اما کافی نیست و باید ساختارهای فساد زا از بین برود. دلالی‌ها، رابطه‌ها، رانت‌ها و اشکال مختلفی که زمینه بروز جرم می‌شوند هم باید از بین بروند ولی اجرای مجازات هم لازم است.

اسماعیلی اضافه کرد: کلیه دستگاه‌های حاکمیتی باید ساختارهای فساد زا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار این قبیل اعمال مجرمانه نباشیم البته مجازات هم اثر دارد اما اثر مجازات در گروه‌های مختلف مردم متفاوت است. برخی از مردم آن‌قدر خوب هستند که به صرف نهی از ارتکاب دست برمی‌دارند. اما برخی‌ها باید مجازات شوند و برخی باید مجازات را بشنوند تا شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.

انتهای پیام

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ